به گزارش نما، دکتر علی دادپی، استاد دانشگاه در روزنامه جهان صنعت نوشت: در روزهای پایانی سال گذشته بحثی درگرفت که آیا زنان از جمله قربانیان اصلی تحریم‌ها هستند یا خیر. در بحثی که بر سر این سوال درگرفت برخی طبق سنت جاری و عادت معمول از دید باورهای سیاسی خود به این سوال پاسخ دادند و آنرا دستاویز محکوم کردن دیگران کردند. حال آنکه این سوال پاسخی بر مبنای واقعیات اقتصادی و با استفاده از تحلیل مبتنی بر آمار و داده‌ها دارد.
اول از همه خوب است به این نکته اشاره کنیم تحریم یک اقتصاد ملی رویدادی نیست که منحصر به ایران بوده باشد؛ کشورهای عراق، کوبا، یوگسلاوی و هاییتی هر کدام در برهه‌ای از زمان در سه دهه گذشته با فشار تحریم‌های وضع‌شده توسط جامعه بینالمللی مواجه شدند. عراق در دوران دیکتاتوری صدام حسین، یوگسلاوی در سال‌های بعد از فروپاشی بلوک شرق و جنگ داخلی بوسنی، کوبا از زمانی که فیدل کاسترو به قدرت رسید و هاییتی در پی کودتای نظامیان در اوایل دهه 1990 میلادی. در هر یک از این کشورها تحریم‌ها قربانیان خاص خود را داشته‌اند.
پژوهشگرانی بسیاری کوشیده‌اند اثر تحریم‌ها را بر زنان ساکن این کشورها بررسی کنند ولی در همه موارد فقدان آمار و داده‌های لازم امکان اندازه‌گیری دقیق و شناسایی ابعاد هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی تحریم‌ها برای زنان را شدیدا کاهش داده است. با این‌حال یک نکته در همه این کشورها باوجود فرهنگ‌ها و ساختارهای اجتماعی متفاوت و تعاریف مختلف از موقعیت زنان مشترک است: زنان به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از تحریم‌ها بیش از سایرین آسیب دیده و هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی بیشتری را متحمل شده‌اند.
متاسفانه در اکثر این کشورها پایان دوره تحریم‌ها به معنای پایان هزینه‌هایی که زنان پرداخته‌اند نبوده است. زنان دوران بیشتری را برای بازگشت به وضعیت نرمال و موقعیتشان پیش از اعمال تحریم‌ها صرف کرده‌اند. دو نمونه عراق و هاییتی باوجود تفاوت‌های فرهنگی فاحش درس‌های در خوری برای علاقه‌مندان به مطالعه اثر تحریم‌ها بر زنان دارند.عراق: زنان عراقی بعد از تحمل ماجراجویی هشت ساله صدام حسین در حمله به ایران و جنگ بدفرجام در کویت یک دوره 13 ساله از تحریم‌های بینالمللی را تجربه کردند که در سال 1990 توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور به اجرا گذاشته شد.
به‌دنبال اعمال تحریم‌ها اکثریت مردم عراق با کمبود کالا، دارو و تجهیزات مورد نیاز مشاغلشان مواجه شدند. مردانی که تا قبل از اعمال تحریم‌ها در کارخانه‌ها کار می‌کردند یا کسب‌وکار خود را داشتند از کار بیکار شدند. برخی سرشکسته از ناتوانی‌شان در تامین معاش خانواده به فعالیت‌های غیرقانونی و برخی دیگر در کنار زنانشان به کارهایی مانند پختن نان و نگهداری از فرزندانشان روی آوردند. در این دوره خرده کسب و کارهایی خانوادگی مانند خدمات آشپزی، خیاطی، بازیافت لباس‌ها و تعمیر تجهیزات و وسایل قدیمی رونق گرفتند ولی خانوارهای کمی با درآمد حاصل از این فعالیت‌ها زندگی مرفهی داشتند.
اقلیتی از جامعه که به قاچاق کالا روی آوردند در رفاه و تجمل زندگی می‌کردند در حالی که مردم عراق به‌ویژه زنان هزینه تحریم‌ها را در همه ابعاد زندگی‌شان تحمل می‌کردند.یکی از فجایع انسانی تحریم‌ها در عراق این واقعیت است که در این دوره زنان عراقی بلااستثنا از دست دادن عزیزی را تجربه کردند. در دوران تحریم‌ها به‌طور متوسط ماهانه 4000 تا 5000 کودک عراقی در نتیجه فقدان خدمات بهداشت و درمان مناسب یا سوء تغذیه جان می‌باختند و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و اطفال یک تا پنج ساله دو برابر شد (از 47 در 1000 به 108 در 1000 برای نوزادان و از 56 در 1000 به 131 در 1000 برای اطفال) . خانوارهایی که پدران خود را در نتیجه جنگ یا تصفیه‌های سیاسی حکومت صدام از دست داده بودند و تحت سرپرستی مادران قرار داشتند بیش از سایر خانوارها در معرض خطر بودند و نرخ بالاتری از مرگ‌ومیر فرزندان را تجربه کردند. باوجود باور همگانی تعداد خانوارهای تحت سرپرستی مادران یا زنان (دختران ارشد یا خویشاوند زن دیگر) در عراق رو به افزایش بوده است.
در سال 2003 کارشناسان یونیسف UNICEF باور داشتند که زنان سرپرستی 60 درصد از خانوارهای ساکن بصره را به عهده دارند. این زنان برای تامین معاش خانواده‌هایشان متکی به مهارت‌های فردی خود بودند ولی تحریم‌ها با کاهش فرصت‌های اقتصادی و افزایش توزیع نابرابر ثروت در عراق گزینه‌های اقتصادی این زنان را محدود و محدودتر کرد.توجه به این نکته جالب است که در دوران تحریم در عراق به‌دلیل باورهای سکولار حکومت صدام حسین در ظاهر در شهرهای بغداد و بصره زنان حضور شایان توجهی در جامعه داشتند ولی کاهش امنیت اجتماعی و فقدان گزینه‌های اقتصادی ایشان موقعیت و استقلال و امنیت زنان عراقی را در معرض خطر قرار داد.
آسیب‌پذیری زنان عراقی در این دوران دقیقا به دلیل تحریم‌ها و نه باورهای حکومت صدام حسین افزایش چشمگیری پیدا کرد. بعد از حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق در دوران اشغال نظامی وضعیت زنان عراقی نه تنها بهتر نشد بلکه ناامنی گسترده اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی تقریبا امکان فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه را از ایشان سلب کرد. ایشان هنوز به وضعیت عادی و موقعیت معمول اقتصادی- اجتماعی خود بازنگشته‌اند و معلوم نیست در آینده نزدیک تعادل اقتصادی- اجتماعی در عراق تغییر چشمگیری کند.
هاییتی: تحریم‌ها علیه کشور فقیر و بحران‌زده هاییتی در سال 1991 به‌دنبال کودتای نظامیان علیه رییس جمهور منتخب آریستید توسط سازمان کشورهای آمریکا Organization of American States و با تشویق و حمایت ایالات متحده وضع شد و تا سال 1994 ادامه داشت. این تحریم‌ها در درجه اول بر سطح زندگی زنان در این کشور تاثیر گذاشت. شغل اصلی بسیاری از زنان در هاییتی کار در مزارع و فروش محصولات کشاورزی در بازارهای محلی بوده و هست.
زمانی‌که اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد این کشور شروع شد، میزان برداشت محصولات کشاورزی و بازدهی مزارع در حال کاهش بود. در صورت عدم وجود تحریم‌ها این محصولات سالانه پنج درصد کاهش پیدا می‌کردند ولی تحریم‌ها به این روند نزولی شتاب بخشیدند و برداشت محصول در هاییتی 20 درصد کاهش پیدا کرد. برای بسیاری از زنان این به معنای بیکاری و از دست دادن منبع درآمدشان بود. برای زنان فروشنده این همچنین به آن معنا بود که محصول کمتری برای عرضه دارند. در کنار کاهش عرضه، تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدها و افزایش بیکاری کاهش پیدا کرد.
زنان فروشنده ناچار بودند برای فروش محصولاتشان به فروش خانه به خانه روی بیاورند و مسافت‌های طولانی را غالبا با پای پیاده طی کنند. این سفرها آنها را هدف خشونت‌های اجتماعی و آزار و اذیت بیشتر قرار می‌داد. در سطح خانوادگی همزمان با اعمال تحریم‌ها موارد خشونت خانگی و تعداد روابط خارج از چارچوب نهاد خانواده افزایش پیدا کرد. زنان بسیاری برای تامین درآمد جهت فرزندانشان ناچار به خودفروشی شدند.
گیبونس و گارفیلد در تحقیقی در سال 1999 درباره آثار این دوره از تحریم‌ها بر زنان هاییتی نتیجه گرفتند که در دوره تحریم‌ها بیکاری در میان زنان افزایش چشمگیری داشته است و نقض حقوق انسانی این گروه از اعضای جامعه افزایش چشمگیری داشته است. زنان در هاییتی کوشیده بودند که با تغییر شغل یا یافتن راه‌های دیگری به کسب درآمد بپردازند ولی ناتوانی آنها در تامین درآمد همراه با افزایش هزینه خدمات بهداشت و درمان افزایش مرگ و میر کودکان یک تا چهار ساله و کاهش میزان حضور در مدرسه سایر گروه‌های سنی را به‌دنبال داشت. پنج سال بعد از خلع نظامیان از قدرت و بازگشت آریستید به قدرت، گیبونس و گارفیلد نمی توانستند بگویند آثار منفی تحریم‌ها بر جایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان در هاییتی محو شده است. باوجود وضع قوانین فوق‌العاده و حمایت از حقوق خانواده زنان هاییتی در پایان دهه 90 هنوز هزینه تحریم‌ها را می‌پرداختند
بسیاری از کشورهای حامی اعمال تحریم‌ها به این نکته باور دارند که بدون قدرت اقتصادی رسیدن به حقوق برابر برای زنان ممکن نیست. با این حال این کشورها از تحریم‌ها علیه کشورهایی استفاده می‌کنند که در آنها زنان جزو اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی هستند. دروری و دورسان در مطالعه‌ای که در سال 2012 درباره اثر تحریم‌ها بر زنان منتشر کردند به این نکته اشاره کردند که در همه موارد، تحریم‌ها اثرات مخربی بر اقتصاد کشورها و رفاه و موقعیت اقتصادی- اجتماعی زنان در این کشورها داشته است. اثر منفی تحریم‌ها بر زنان تابعی از درآمد اولیه و سطح زندگی آنها پیش از تحریم‌هاست.
هر چه درآمد اولیه زنان کمتر باشد آسیب‌پذیری ایشان و خانوارهایشان در دوره تحریم‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر در همه کشورهایی که هدف تحریم‌های بینالمللی قرار گرفته اند زنان کم‌درآمد بیشترین آسیب ممکن را از این تحریم‌ها دیده‌اند؛ واقعیت تلخی که در تحلیل اثر تحریم‌ها بر زنان ایرانی باید آن را در نظر گرفت. مستقل از ویژگی‌های ساختاری جامعه ما و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی، تحریم‌ها قربانیان خود را داشته و به نابرابری‌ها دامن زده‌اند. شاید باور سیاسی بعضی آنها را تشویق به صرفنظر کردن از این واقعیت می‌کند که زنان ایرانی، به‌ویژه زنان کم‌درآمد و سرپرست خانوار بیشترین آسیب را از تحریم‌ها دیده‌اند ولی در دنیای واقعیت هیچ ناظر بی‌طرفی نیست که تحریم‌ها را تبرئه کند.
زنان، قربانیان اصلی تحریم ها
دكتر علی دادپی، استاد دانشگاه در روزنامه جهان صنعت نوشت: در روزهای پایانی سال گذشته بحثی درگرفت كه آیا زنان از جمله قربانیان اصلی تحریم‌ها هستند یا خیر.
۱۳۹۴/۱/۲۲
