ایران رتبه دوم تورم در جهان

به گزارش نما، تورم یکی از معضلات مزمن اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. با این حال، وضعیت این متغیر همواره یکسان نبوده و اقتصاد ایران از این نظر در برخی سال ها کاهش نسبی و در برخی سال ها اغلب جهش های تورمی را تجربه کرده است.

باوجود کاهش نسبی تورم در سال های منتهی به ۸۹، پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز گسترش بی سابقه تحریم های بین المللی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در مهر ماه سال ۹۲ به اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد رسید.

با این حال در یک سال اخیر نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۵.۸ درصد رسیده است.

ایران جزو بالاترین نرخ تورم در جهان

به گزارش تعادل، بررسی کمی تورم در سال های اخیر نشان می دهد که ایران طی این سال ها همواره جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. باوجود این بررسی کیفیت تورم در این دوره حاکی است نرخ تورم در این دوره باوجود نرخ تورم بالا دارای ویژگی های خاصی بوده است.

برای مثال تاثیر پذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از خدمات، تحت تاثیر شوک های تورمی قرار گرفته است.

نرخ تورم اقلام خوراکی بیشتر از غیرخوراکی

همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است. با درنظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک های پایین تر بیشتر است، می توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهک های پایین تر درآمدی بیشتر بوده است.

تورم روستایی بیشتر از شهر

مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره بوده است. همچنین بررسی نرخ تورم استان های مختلف کشور در این دوره نشان می دهد که تورم دارای توزیع یکسانی نبوده و به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی استان ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

درمورد علل تورم به طور کلی می توان گفت که تاثیر شوک های قیمتی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا ملموس است.

در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر رشد شدید نقدینگی و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک ها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک های قبلی پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد.

در حقیقت تورم طی این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته درنتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است.

این درحالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت ها و ناکارا بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است.

این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق دارد. به طور کلی کنترل تورم به عنوان یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی به دلیل آثار مخرب آن همیشه مورد توجه اقتصاددان بوده است.

مطالعات بسیاری در داخل کشور در توضیح پدیده تورم انجام شده که اکثر این مطالعات تورم را پدیده یی پولی درنظر می گیرند و کارشناسان اقتصادی علت اصلی تورم را به رشد نقدینگی نسبت می دهند. بنابراین در اکثر موارد به دولت توصیه می شود که نقدینگی و به تبع آن پایه پولی را کنترل کند.

در حال حاضر نرخ تورم در ایران توسط دو مرجع آماری یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود که اغلب اختلافی بین آمارها وجود دارد. به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه سال ۹۰ توسط بانک مرکزی حدود ۲۱ و مرکز آمار ایران آن را ۲۹ درصد اعلام کرد.

رتبه دوم نرخ تورم بالای ایران در جهان

وضعیت تورم ایران در جهان نشان می دهد که ایران طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ دارای بالاترین تورم در جهان بوده است، باتوجه به اینکه در سال ۲۰۱۳ ایران رتبه دوم بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای جهان به دست آورد.

بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات از انتهای سال ۸۸ تا خردادماه سال ۹۳ حاکی از روند افزایشی نرخ تورم تا آبان ماه سال ۹۲ و روند کاهشی پس از آن است.

ازشهریورماه سال ۸۹ روند افزایشی این نرخ آغاز شد، به طوری که در اسفندماه به ۱۲ درصد رسید. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در سه ماهه پایانی سال ۸۹ نرخ تورم طبق انتظار رو به افزایش نهاد و در نیمه نخست سال ۹۰ این عامل دلیل اصلی افزایش نرخ تورم بود به طوری که این نرخ از ۱۳.۲ درصد در فرودین ماه به ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۹۰ رسید.

در شرایطی که انتظار می رفت با گذشت یک سال از اجرای مرحله نخست هدفمند کردن یارانه ها نرخ تورم رو به کاهش بگذارد، اما تحولات بازار ارز باعث روند افزایشی نرخ تورم از سه ماهه چهارسال ۹۰ به بعد شد.

در سال ۹۱ با وقوع یک شوک ارزی دیگر در شهریور و مهرماه نرخ تورم با روند فزاینده یی همراه شد. تداوم این روند در سال ۹۱ موجب شد تورم از۲۱.۸ درصد در فرودین ماه به ۳۰.۵ درصد در اسفندماه سال ۹۱ افزایش یابد.

ادامه این روند در سال ۹۲ نیز باعث افزایش تورم تا ۴۰.۴ درصد در مهرماه شده است. با از بین رفتن اثر شوک های ذکرشده و سیاست های ضدتورمی دولت در نیمه دوم سال ۹۲ نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفته است و در بهمن سال ۹۳ به ۱۵.۸ درصد رسیده است.

بررسی درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) طی سال های مورد بررسی در اکثر ماه ها نمایانگر رشد بالاتر تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم سالانه است.

تورم نقطه به نقطه تا خردادماه سال ۸۹ روندی کاهشی داشته و پس از آن روند افزایشی آن آغاز شده است که این می تواند به سبب انتظارات ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها باشد.

در دی ماه ۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبق برآوردهای قبلی این روند از شتاب بیشتری برخوردار شد و در اسفندماه سال ۸۹ به ۱۹.۹ درصد رسید.

در سال ۹۰ شاخص مذکور روندی افزایشی یکسان و یکنواختی داشته است. به طوری که از ۱۹.۷ درصد در فروردین ماه سال ۹۰ به ۲۱.۸ درصد در اسفندماه این سال رسیده است. اما در سال ۹۱ روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه مشابه سال قبل با شروع شوک ارزی در انتهای سال روند فزاینده یی داشته به طوری که از ۲۳.۹ درصد در فروردین ماه به ۴۱.۲ درصد در اسفندماه سال ۹۱ رسیده است.

ادامه این روند تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۹۲ به بالاترین میزان خود طی سال های اخیر یعنی ۴۵ درصد رسیده است و پس از آن روند کاهشی خود را آغاز کرده و در شهریورماه به ۱۴.۴ درصد تنزل یافته، اما پس از آن با کمی افزایش نسبتا ثابت مانده و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۶.۲ درصد رسیده است و درصورت نبود شوک جدی انتظار بر این است که تا پایان سال همین نرخ تورم حفظ شود.

روند نزولی تورم با آغاز دولت روحانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نشان می دهد که متوسط ۱۲ ماهه این شاخص از فروردین ماه سال ۸۹ تا مردادماه سال ۸۹ روند نزولی داشته است و به نرخ تک رقمی با آهنگ تغییرات جزیی تبدیل شده است.

این نرخ برای ماه های بعد از شهریورماه سال ۸۹ پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برخلاف گذشته خود روندی افزایشی یافته است که پس از اجرای این قانون با شتاب بیشتر افزایش یافته است و تا آذرماه سال ۹۰ روند مزبور ادامه داشت، اما این روند پس از گذشت یک سال از اجرای این قانون مستهلک شد، به طوری که از آبان ماه سال ۹۰ جهت تغییرات کاهشی شده و تا آبان ماه سال ۹۱ به این روند ادامه داده است، اما در آذرماه سال ۹۱ برخلاف یک سال گذشته دوباره روند افزایشی به خود گرفته است و تا پایان سال ۹۱ به این روند ادامه داده است و در اسفندماه این سال به ۲۹.۶ درصد رسیده است.

هرچند متوسط ۱۲ ماهه شاخص تولیدکننده روند نزولی خود را تا آبان ماه سال ۹۱ حفظ کرده، اما باید به این نکته توجه کرد که دلیل اصلی این کاهش به دلیل چگونگی محاسبه نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه منتهی به ماه موردنظر است.

به عبارت دیگر اعدداد بزرگ برای ماه های نزدیک به آذرماه سال ۸۹ به مرور از متوسط گیری خارج می شوند که خود موجب کاهش این شاخص می شود.

این شاخص از ۳۴ درصد در اسفندماه سال ۸۹ به ۲۱ درصد در اسفندماه سال ۹۰ رسیده است و افزایش مجدد آن در ماه های خرداد و شهریورماه سال ۹۱ مربوط به افزایش نرخ ارز است.

بنابراین تورم نقطه به نقطه از خرداد تا شهریورماه سال ۹۱ برخلاف روند پیش بینی آهنگی افزایشی یافته است و این روند تا شهریورماه سال ۹۲ ادامه یافته است که از این ماه به بعد روند نزولی آن آغاز شده و در بهمن ماه سال ۹۳ به ۱۵.۳ درصد رسیده است که باتوجه به پایین بودن نرخ تغییرات هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از این شاخص انتظار می رود درصد تغییرات ۱۲ ماهه شاخص قیمت تولیدکننده همچنان روند نزولی خود را حفظ کند.

روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (رشد نقطه یی) از فروردین ماه سال ۸۹ تا آذرماه همان سال با یک روند با ثبات بین ۹.۱ تا ۱۳.۲ درصد با آهنگ تغییرات جزیی روبه رو بوده است، اما در دی ماه سال ۸۹ با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها با افزایش قابل توجهی همراه بوده است که این افزایش تا تیرماه سال ۹۰ ادامه داشته است.

این نرخ از مردادماه سال ۹۰ تا آذرماه همان سال تقریبا با ثبات و حدود ۳۹ درصد بوده است اما این روند پس از گذشت یک سال از اجرای قانون مستهلک شده است به طوری که در دی ماه سال ۹۰ به یک باره جهت این تغییرات کاهش یافته و تا مردادماه سال ۹۱ این روند ادامه داشته است.

اما از شهریورماه سال ۹۱ برخلاف یک سال گذشته دوباره روند آن افزایشی شده است. در دی ماه سال ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل آهنگ رشد تشدید شده است. به طوری که در مهر، آبان، آذر و دی ماه با رشد فرآینده یی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.

شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه سال ۹۱ در مقایسه با سال گذشته از رشد ۴۱ درصدی برخوردار است.

این درحالی است که در دوره مشابه سال قبل شاخص بهای تولیدکننده رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. روند فزاینده تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده تا تیرماه سال ۹۲ ادامه یافته و از آن به بعد روند کاهنده به خود گرفته است و در اسفندماه سال ۹۲ به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

با این حال اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش این نرخ به ۲۰.۸ درصد در اردیبهشت ماه سال ۹۳ شده است.

مقایسه درصد تغییر سالانه شاخص قیمت تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال ۹۳ نشان می دهد این دو متغیر به جز در زمان اجرای فاز نخست و دوم هدفمند کردن یارانه ها اکثر زمان ها روند مشابهی داشته اند.

این مقایسه همچنین نشان می دهد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور آنی بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرگذار بوده، اما با تاخیر زمانی و به طور ملایم بر شاخص قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده است. همچنین شوک های ارزی تقریبا آثار مشابهی بر هر دو شاخص داشته اند