به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، صندوق بين‌المللي پول روز دوشنبه به پاكستان و ديگر كشورهاي منطقه توصيه كرد تا اصلاحات ساختاري را براي منتفع شدن از كاهش قيمت نفت ادامه دهند. صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني۲۰۱۵ خود كه روز دوشنبه منتشر شد، خاطرنشان كرد: باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. در اين گزارش همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصاد جهاني در سال۲۰۱۵ به ۳.۵درصد برسد. اين پيش‌بيني نسبت به پيش‌بيني ماه ژانويه تغييري نداشته است.
در فصل مجزايي از اين گزارش با عنوان «خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان: نفت، درگيري‌ها و گذارها» صندوق اظهار داشته كه رشد اقتصادي در اين منطقه در سال۲۰۱۴ به‌دليل كاهش قيمت نفت، تشديد درگيري‌ها و ادامه بي‌ثباتي سياسي پايين باقي‌مانده است. اين گزارش اضافه كرده: «در اين منطقه كاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه‌ها فراهم كرده كه فضايي مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي افزاينده رشد، بهبود رقابت‌پذيري و حمايت از فرصت‌هاي شغلي و رشد همه‌جانبه را ايجاد مي‌كند.»
صندوق بين‌المللي پول همچنين گفته كه بين كشورهاي وارد‌كننده نفت منطقه، ترميم اقتصادي ضعيف در سال۲۰۱۴ ادامه داشته است. فرصت ناشي از افزايش ثبات سياسي و اصلاحات اوليه، با تشديد درگيري‌هاي منطقه‌يي و ادامه تنش‌هاي اجتماعي سياسي و امنيتي، تضعيف شده است.
رشد ضعيف در حوزه يورو و كاهش رقابت‌پذيري به‌دليل تقويت ارزش دلار امريكا نيز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي بوده‌اند. براساس اين گزارش، پيش‌بيني رشد اقتصادي عربستان در سال۲۰۱۵، به ۳درصد كاهش يافته كه ۱۱.۲درصد نسبت به پيش‌بيني گزارش اكتبر۲۰۱۴ كاهش داشته است. رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۱۶ نيز به ۲.۷درصد كاهش خواهد يافت. حدود نيمي از تغييرات در ارزيابي‌هاي اقتصادي صندوق از تغيير ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي كشورها ناشي مي‌شود. اين گزارش حاكي است، با كاهش قيمت نفت، توازن مالي در عربستان در سال‌هاي۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دچار كسري قابل‌توجهي خواهد شد.
همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي ايران در سال۲۰۱۵ به ۰.۶ و در سال۲۰۱۶ به ۱.۳درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد ۰.۶ درصدي را براي اقتصاد ايران در سال۲۰۱۵ پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه ۱+۵ است.
همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي هند از ۷.۲درصد در سال۲۰۱۴ به ۷.۵درصد در سال۲۰۱۵ برسد. رشد هند ناشي از اصلاح سياست‌هاي كلان، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري و كاهش قيمت نفت خواهد بود. كاهش قيمت نفت موجب كاهش هزينه‌هاي مصرفي به‌خصوص بين خانوارهاي فقير خواهد شد و به كاهش تورم كمك خواهد كرد.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۱۵
صندوق بین‌المللی پول گفته كه بین كشورهای وارد‌كننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی ضعیف در سال۲۰۱۴ ادامه داشته است. فرصت ناشی از افزایش ثبات سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید درگیری‌های منطقه‌یی و ادامه تنش‌های اجتماعی سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
۱۳۹۴/۱/۲۶
