به گزارش نما به نقل از کیهان، بحث یارانه‌ها مجدداً طرح شده، بدون اینکه تصویر روشنی از عملکرد و سیاست دولت در این زمینه دیده شود و از همه بدتر اینکه در یک روز معین، اظهارات و اخبار به نسبت متضادی از سوی مسئولان ذی‌ربط بیان می‌شود. از جمله اینکه وزیر اقتصاد گفت فرآیند حذف یارانه‌های نقدی در دهک‌های درآمدی بالا آغاز شده و روند شناسایی و حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد و یا اینکه سخنگوی دولت گفت یارانه هیچ گروهی قطع نشده است... سال ۹۴ یارانه کسی را قطع نکردیم؛ حذفی‌ها برای سال ۹۳ بودند.» این روزنامه می‌افزاید: اظهارات به نسبت متناقض درباره این مسئله متأسفانه ما را به یاد مباحث پیرامون یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ می‌اندازد که حدود هشت ماه ذهنیت دولت و جامعه را به خود مشغول کرد و در پایان هم تنها راه‌حل ثبت‌نام مجدد و درخواست از عدم ثبت‌نام داوطلبانه مردم بود.
اعتماد با تأکید بر اینکه «پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از ارزش یارانه‌های پرداختی حداقل ۳۰ درصد کاسته شده و همزمان قیمت سوخت و انرژی و نان نیز افزایش یافته» می‌نویسد: در پایان تمام این مراحل آخرین تصمیماتی که گرفته‌اند این است که یارانه افراد ایرانی که در خارج از کشور هستند یا وکلا، پزشکان، اعضای هیئت‌مدیره‌های بانکها و شرکت‌های دولتی و دارندگان خودروهای مدل بالا و صرافی‌ها و... را حذف کنند؛ کاری که از همان ۲۰ ماه پیش می‌توانستند انجام دهند و مانعی برای آن نبود. ولی پرسش اساسی این است که متولی تصمیم‌گیری در این مورد کدام نهاد و مرجع اقتصادی است؟ آیا این نهاد دارای سخنگوی رسمی هست یا خیر؟ اگر بلی، پس چرا هر عضو کابینه یا آن نهاد به خود اجازه می‌دهد که سخنان به نسبت متفاوتی را بیان کند؟
در ادامه این تحلیل آمده است: اظهارات متناقض و متضاد، پیام‌های بدی را به مردم و فعالان اقتصادی منعکس می‌کند. باتوجه به جمیع ملاحظات پیشنهاد می‌شود که فایل یارانه‌بگیران با اطلاعاتی که در آن درج کرده‌اند در یک سایت مشخص در اختیار عموم قرار گیرد. پیش از آن اجازه داده شود تا هر کس خواست نام خود را حذف کند، در غیر این صورت اطلاعات تکمیل شده و گرفتن یارانه را در اختیار افکار عمومی قرار دهید. اگر واقعاً دولت معتقد است که برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بانکها و موسسات بزرگ دولتی که حقوق‌های کلان دارند، نیز یارانه می‌گیرند، باید با مناسب‌ترین وجه با آنان برخورد کرد. کسی که تا این حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتی، ولی حاضر نیست که به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن یارانه اندک (برای او اندک است) چشم بپوشد، همان بهتر که از مسئولیت خود خلع شود. در این صورت به احتمال فراوان او در انجام مسئولیت خود نیز امین نخواهد بود. اگر دولت این کار را انجام ندهد، معلوم می‌شود نه شهامت کافی دارد و نه به شعار شفافیت خود پایبند است. چنین دولتی در انجام وظایف خود موفق نخواهد بود.
همزمان علی تاجرنیا نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم به ایسنا گفت: اگر دولت تصمیم دارد برخی گروه‌ها را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند، باید با شفافیت کامل این کار را انجام دهد. این که در برخی از شبکه‌های مجازی از چند روز قبل خبر حذف برخی از یارانه‌بگیران مطرح می‌شود و سپس تکذیب و دوباره از سوی دولت طرح می‌شود تنها ایجاد بی‌اعتمادی می‌کند. تاجرنیا افزود: لازم است دولت در این مورد شیوه اطلاع‌رسانی صحیحی را در پیش بگیرد و به نوعی روند حذف یارانه‌ها را شفاف کند. وی درباره شیوه حذف گروه‌های پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران گفت: لازم است در وهله اول توجه شود که حذف برخی یارانه‌بگیران تبعات منفی را در پیش نداشته باشد. وی تصریح کرد: اما حذف برخی گروه‌های پردرآمد به شیوه فعلی انتظاراتی را از دولت به وجود می‌آورد که درآینده موجب ایجاد مشکلات زیادی خواهد شد.
مقامات دولتی یارانه‌بگیر را باید عزل كرد
مسئولان دولتی كه با وجود درآمد هنگفت همچنان یارانه می‌گیرند امین نیستند و باید خلع شوند.
۱۳۹۴/۲/۵
