قدرت از نظامیان به مرسی واگذار شد

فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع نوشت: به دنبال سرنگونی رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر در 11 فوریه 2011 که به دنبال هفته‌ها تظاهرات و اعتراض‌های مردمی صورت گرفت، شورای نظامی مصر قدرت را در دست گرفت.

این شورا که اعضای آن را از نزدیکان به شخص حسنی مبارک تشکیل می‌دهند و در واقع به دستور رئیس جمهوری مخلوع این کشور تشکیل شد، پس از یک سال و نیم اداره امور مصر و حاکمیت بر این کشور امروز به طور رسمی از عرصه سیاسی مصر کناره‌گیری کرده و قدرت را به "محمد مرسی"، رئیس جمهور منتخب این کشور تحویل می‌دهند.

به همین منظور هم اکنون مراسمی توسط نیروهای مسلح این کشور در حال برگزاری است و در این راستا نیز شورای عالی نظامی مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تا ساعاتی دیگر قدرت را به مرسی محول می‌کند.

در بیانیه‌ای شورای عالی نظامی مصر آمده است‌: شورای عالی نظامی مصر در تاریخ 11 فوریه سال 2011 میلادی اعلام کرد که این شورا جایگزین حکومت مشروعی که مردم به دنبال آن هستند، نخواهد بود و به هیچ عنوان تلاش نمی‌کند به دنبال کسب قدرت باشد و زمانی که رئیس جمهور با اراده مردم انتخاب شود، قدرت را به وی منتقل خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است‌: امروز روز عمل به این وعده است، روزی که ارتش بزرگ ما و رهبری ملی آن این نکته را اثبات کند که ارتش بعد از خداوند، حافظ و نگهبان ملت است.

این مراسم با نواختن سرود ملی و سخنرانی سرلشکر "محمد صابر عطیه"، رئیس ستاد عملیات نیروهای مسلح مصر می‌شود و پس از پرواز جنگنده‌های مصری در آسمان این کشور و پس از آن سخنرانی "محمد حسین طنطاوی"، وزیر دفاع مصر و رئیس شورای عالی نظامی این کشور ادامه یافته و با شلیک 21 توپ پایان می‌یابد.

شورای عالی نظامی مصر در طول یک سال و نیم اداره امور کشور مصر همواره نشان داد که ادامه دهنده و رهرو سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم حسنی مبارک است و بارها و در حوادث متعدد از جمله العباسیه، دفتر نخست‌وزیری، پورت سعید و غیره این موضوع را در عمل به اثبات رساند.

شورای عالی نظامی مصر و تصمیمات آن همیشه مورد اعتراض مردم مصر بود و مردم بارها در تظاهرات‌ها و اعتراض‌های مکرر خود خواستار کناره‌گیری نظامیان این کشور از عرصه قدرت بوده‌اند.

شورای عالی نظامی مصر برای مقابله با تحقق خواست و اراده مردم در به قدرت رسیدن محمد مرسی،‌ "احمد شفیق"، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک را وارد عرصه و کارزار انتخاباتی کرد و در آخرین روزها انحلال مجلس منتخب مردم را اعلام و متمم قانون اساسی این کشور را با هدف محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری صادر کرد.