در جوامع مختلف پیوندی منطقی بین سه قانون انتخابات، احزاب و تبلیغات انتخاباتی وجود دارد و معمولاً این سه قانون در یک بسته جامع و هدفمند، یک نظام سیاسی را به سمتی می‌برند تا کارگزاران سیاسی شایسته را برای اداره امور سیاسی جامعه انتخاب کنند. در پیوند منطقی که بین این سه قانون برقرار می‌شود، قانون احزاب مقدمه‌ای برای تسطیح فرآیندهای زیردستی گزینش کارگزاران سیاسی و مسلماً در کشورهایی که مردم‌سالاری کیفی و سابقه مردم‌سالاری بیشتری دارند. قانون احزاب در آن کشور‌ها از دقایق و ظرایف بیشتری برخوردار است و همین هم سبب می‌شود فارغ از ساز و کارهای گزینشی حقوقی که در نظام سیاسی وجود دارد، مثلاً در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، شورای محترم نگهبان، قبل از اینکه این ساز و کارهای حقوقی بخواهند وارد عمل شوند، خود احزاب مسیر‌ها و کانال‌هایی را به وجود می‌آورند که در این کانال‌ها شایستگان به نظام سیاسی معرفی می‌شوند.
در کشور ما در ۳۶ سال گذشته علاوه بر اینکه یک ضعف جدی در برقراری پیوندی منطقی بین سه قانون انتخابات، احزاب و تبلیغات انتخاباتی داشته‌ایم، شاهد هستیم هیچ‌وقت یک نگاه جامع و مانع نبوده است. البته امیدواریم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ان‌شاءالله قانون‌گذار به سمتی هدایت شود که بتواند در قالب یک قانون جامع انتخابات اسلامی و ایرانی ابعاد مختلف حزبی و ایضاً حدود و ثغور تبلیغاتی را مشخص کند.
البته به این مسیر هم نباید یک نگاه حل‌المسائلی داشت و صرفاً برای مشکلات اقدام کنیم، بلکه بایستی مسیری را طی کنیم که منجر به تدوین و طراحی چهارچوب جامعی برای شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری واقعی متناسب با اقتضائات نظام مردم‌سالاری دینی شود.
همین فقدان و خلاء سبب شده است که در ۳۶، ۳۷ سال گذشته شاهد نواقص و کج کارکردی‌هایی باشیم که به‌طور خاص در مسئله احزاب مطمح نظر و مورد نظر هست.
یکی از مشکلات اصلی که شاهد آن هستیم فقدان نرم‌افزارهای قانونی و زیرساخت‌های حقوقی است. یکی از این آسیب‌ها احزاب دولت ساخته هستند، یعنی احزابی که در دولت‌های مختلف بدون پایگاه اجتماعی و مردمی ساخته می‌شوند و مثل فواره‌هایی که در پارک قرار دارند، خیلی سریع بالا می‌روند، ولی بلافاصله هم افول می‌کنند. تجربه احزاب دولت ساخته را بعد از دهه ۶۰ در تمام دولت‌ها می‌بینیم. غیر از دولت حضرت آقا، در تمام دولت‌های بعد از ایشان از آنجایی که تیمی که اداره اجرایی کشور را در اختیار می‌گیرد، دچار نوعی اینرسی سکون می‌شود و می‌خواهد قدرت را بعد از خودش هم حفظ کند، اقدام به تشکیل حزب می‌کند. در دولت آقای هاشمی شاهد حزب کارگزاران بودیم که بدون عقبه مردمی و پایگاه اجتماعی ساخته شد. در دولت آقای خاتمی حزب مشارکت را دیدیم و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان نیمه مخفی و نیمه علنی فعالیت‌های جدی را شروع کرد. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم می‌شود گفت در اواخر جریان پایداری به نحوی تمایل به ماندن را از خود نشان داد و آقای مشایی در آن مقطع تحریکات سیاسی انجام می‌داد.
اما اتفاقی که امروز در دولت آقای روحانی دارد می‌افتد این است که در دولت یازدهم یا دولت اعتدال، نه تنها خودش قادر به تشکیل یک حزب یا گرایش سیاسی پابرجا نیست، بلکه از آنجایی که خود را وامدار جریان اصلاحات می‌داند، به اعضای یک حزب منحله و غیر قانونی مجدداً مجوز حضور در عرصه فعالیت‌های سیاسی را داده است. در اعضای هیئت مؤسس حزب «اتحاد ملت ایران» که در حال حاضر هست، بررسی کنید. همه اعضای حزب مشارکت هستند و بسیار شبیه روزنامه‌های زنجیره‌ای شده است که وقتی روزنامه‌ای توقیف می‌شد، کارکنان آن روزنامه یک روزنامه اجاره‌ای پیدا می‌کردند و به فعالیتشان ادامه می‌دادند.
حزب «اتحاد ملت ایران» هم تقریباً همین وضعیت را دارد و در واقع یک حزب اجاره‌ای است که اصلاح‌طلبان دارند آن را از دولت اعتدال اجاره می‌کنند تا بتوانند به فعالیت‌های سیاسیشان ادامه بدهند. مقامات و مسئولان وزارت کشور از جمله آقای حسین‌علی امیری صراحتاً مصاحبه کرده‌اند که این برخلاف قانون نیست، یعنی افرادی که می‌توانند مجوز حزب بگیرند، بایستی طبق قانون سابقه و پرونده ساواک یا در رژیم طاغوت منصب وزارت نداشته باشند و مواردی که در قانون احزاب هست، اما آیا با قانون موجود واقعاً می‌شود منکر مشکلات و مخاطراتی بود که این افراد برای کشور آفریدند؟ آیا به‌سادگی می‌شود جریان فتنه ۸۸ را فراموش کرد؟ آیا می‌توان مسئله فتنه ۸۸ و بحران‌آفرینی که افرادی که الان نامشان در هیئت مؤسس حزب «اتحاد ملت ایران» هست، کردند، فراموش کرد؟ این‌ها از افرادی بودند که در اعتراض به حصر سران فتنه اعلامیه نوشتند. مدارک و اسنادش موجود است و در سایت‌ها جستجو کنید. گمانم در سال ۹۰ بیانیه بلندبالایی با امضای همین آقایان منتشر شد که در آن اقدام قانونی شورای امنیت ملی کشور را یک اقدام غیر قانونی عنوان کردند و اینکه شرایط انتخابات در کشور دموکراتیک نیست و باید در آن تجدیدنظر کرد. این‌ها همان کسانی هستند که در سال ۸۱ ماجرای تحصن مجلس ششم را به وجود آوردند و در آن مقطع خواستند مجلس شورای اسلامی را که در نظام اسلامی در رأس امور است، در مقابل نظام قرار بدهند. این افراد همان کسانی هستند که در جریان مذاکرات هسته‌ای مثلاً فردی همچون آقای شیرزاد صراحتاً علیه هسته‌ای موضع گرفت و گفت ما اصلاً به هسته‌ای نیاز نداریم. هسته‌ای برای کشور هزینه درست کرده است. حالا بیاییم در لفافه ابهاماتی که در واژه‌های حقوقی و قانونی هست، آن هم قانونی که خود آقایان معتقدند جامع و مانع نیست، یک حزب اجاره‌ای را در خدمت این‌ها قرار بدهیم و این حزب مقدمه‌ای برای فعالیت‌های سیاسی مهم کشور، آن هم در آستانه انتخابات حساس کشور شود. به تصور من این نوعی باج دادن دولت اعتدال به جریان اصلاح‌طلب هست و شاید این‌طور بشود گفت این حزب اجاره‌ای عملاً چشم اسفندیار و پاشنه آشیل دولت یازدهم خواهد شد و این دولت را با مخاطرات و بحران‌های جدی مواجه می‌سازد. از تیم سیاسی که اطراف ریاست محترم جمهور هست تعجب می‌کنم، همین‌طور از وزیر محترم کشور. آیا واقعاً دولت اعتدال حاضر است در آینده‌ای نه چندان دور هزینه موضع‌گیری‌ها، سیاست‌ها و روابط این حزب را با داخل و خارج بپردازد؟ مطمئناً عملکرد این حزب به نام دولت اعتدال نوشته خواهد شد. مقام معظم رهبری فرمودند ملت با دولت همدل و همزبان باشند و دولت هم با مردم همدل و همزبان باشد. آیا اقتضای همدلی و همزبانی دولت با ملت مجوز دادن به افرادی است که به‌طور غیرعادی در مقطعی علیه ملت موضع گرفتند؟ آیا مجوز دادن به افرادی است که در تحصن مجلس ششم و در جریان حوادث فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ علیه دموکراسی و مردم‌سالاری و در این کشور شورش کردند؟ لازم نیست بروید اسناد عملکرد این‌ها را در وزارت اطلاعات یا در سازمان‌های اطلاعاتی جستجو کنید. این اسامی را در اینترنت جستجو کنید. کاملاً سوابقشان موجود است. امضای این‌ها پای تمام بیانیه‌های ساختارشکنانه هست. تصور می‌کنم دولت اعتدال باید قدری محتاطانه‌تر و محافظه‌کار‌تر با این موضوعات برخورد کند، چون هزینه‌های زیادی را متحمل خواهد شد. دولت با ساختاری که دارد و با چالش‌هایی که در داخل و خارج با آن‌ها روبروست، مشکلات اقتصادی که امروز در داخل کشور و مشکلات بین‌المللی که در مذاکرات و مشکلات امنیتی در کشورهای اطرافمان در حاشیه مرز‌ها داریم، باید با مراقبت و دقت بیشتری تصمیم بگیریم. به نظر من این یک تصمیم شتابزده بود و شاید روی آن تأملی صورت نگرفته است و اگر واقعاً دولتمردان ما با دقت، مآل‌اندیشی و آینده‌نگری می‌خواستند تصمیم بگیرند، با توجه به روحیاتی که از شخص آقای رئیس‌جمهور و آقای وزیر کشور می‌شناسیم، حاضر نمی‌شدند مجدداً اجازه زیست سیاسی به جریانی بدهند که این پتانسیل را دارد که محیط زیست فعالیت‌های سیاسی در کشور را آلوده کند. مثل ویروسی است که بلافاصله منتشر می‌شود و شرایط کشور را وخیم می‌سازد. در وضعیت حساس فعلی، بعید می‌دانم ظرفیت داخلی کشور به این اندازه باشد که بتوانیم دو باره اجازه بدهیم جریانات دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تکرار شود.
*عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
احزاب دولت ساخته یا مردمی؟
صالح اسكندری
۱۳۹۴/۲/۱۵
