استانهای دارای بیشترین و كمترین صنایع آلاینده

به گزارش نما، شینا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا افزود: درسال ۹۳ ، تعداد صنایع آلاینده اعلام شده توسط استان‌ها ۳۲۶۴ صنعت بوده است که استانهای اصفهان، تهران، یزد، خراسان رضوی و خوزستان به ترتیب بیشترین صنایع آلاینده و استانهای کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و قم دارای کمترین واحدهای صنعتی آلاینده هستند.

انصاری با اشاره به تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس این قانون اداره محیط زیست هر استانی فهرست سنواتی صنایع آلاینده را اعلام می‌کند و فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور فرستاده می‌شود و این صنایع مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به‌ عنوان عوارض آلایندگی هستند.

وی با بیان این که بازدیدها تعیین شده و پایش‌های ادارات کل استانی از طریق خوداظهاری و آزمایشگاه‌های معتمد لیست صنایع را تهیه می کنند، افزود: نوع آلودگی این واحدها بر اساس ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان حفاظت محیط زیست تعیین شده و برای هر واحد، مدارک و مستندات شامل آنالیزهای آزمایشگاهی و اخطارنامه آلودگی و سایر مستندات تهیه می‌شود.

به گفته وی، نام واحدهای آلاینده تنها پس از احراز آلودگی، در فهرست صنایع آلاینده درج می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که تحریم‌ها درآلایندگی صنایع تاثیر داشته است، گفت: دسترسی به تکنولو‍‍ژی‌های کنترلی مناسب و محدودیت در واردات قطعات و ملزومات با کیفیت مطلوب را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

انصاری با اشاره به این که در حال حاضر سازمان بر روی شناسایی، پایش و سنجش و کنترل آلودگی‌ صنایع تمرکز کرده است، افزود: کمیته صنایع آلاینده تشکیل شده است و در تلاش است که صنایع آلاینده را به حداقل برساند و در این راستا با استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم در زمینه پایش و هم در مبحث کنترل و پالایش آلاینده‌ها، خود را با استانداردهای جهانی همراه کنیم.

وی به لزوم بکارگیری از روش‌های تشویقی و تنبیهی در کنار یکدیگر اشاره کرد و تصریح کرد: وجود عوارض آلایندگی می‌تواند فعالان صنایع را برای کنترل و مهار آلودگی‌های محیط زیست و سرمایه گذاری به منظور استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات کاهنده آلودگی ترغیب کند.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اتمام مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با دائمی شدن این قانون می‌توان انتظار داشت که این قانون زمینه ساز رفع آلودگی‌های زیست محیطی و اجرای مطلوب سیاست‌های حفاظت از محیط زیست باشد.