اشاره: حجت‌الاسلام و المسلمين حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم و ریاست سابق حوزه علمیه قم است. وی درگفت‌وگوی زیر به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی قوه قضاییه اشاره کرده است. از جمله نکاتی که محور این گفت‌وگو را شکل داده موضوع طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به‌ویژه دعاوی حقوقی است.
حسینی بوشهری با بیان این که رضایت مردم از قوه قضاییه از مهم‌ترین ارکان رضایت عمومی آنان از کل نظام جمهوری اسلامی است تأکید کرده است که در برخی موارد حتی کسانی که حقی قانونی در موضوعی دارند به علت اطاله بیش از حد دادرسی‌ها از حقوق قانونی خود منصرف می‌شوند و این در شأن قوه قضاییه ای نیست که در نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وی همچنین موضوع پیش گیری از وقوع جرم را مستلزم هماهنگی و همراهی همه سازمان ها و نهادهای مربوط دانسته و تصریح کرده است که آگاهی بخشی عمومی، مدیریت فضای عمومی ارتکاب جرم، و انعطاف پذیری قوانین مصوب از مهم‌ترین لوازم پیش‌گیری از وقوع انواع جرم‌هاست. در بخشی دیگر از سخنان وی، پرشمار بودن میزان پرونده‌های در حال بررسی کشور در مقایسه با دیگر کشورها از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی قوه قضاییه کشور عنوان شده است.
متن مشروح گفت‌وگوی ذکر را با وی بخوانید:
1. قوه قضاییه در دو عرصه بایستی به طور فعال حاضر شود؛ یکی عرصه‌ی برخورد با جرم و دیگری عرصه‌ی پیش‌گیری از جرم است. به نظر شما، عمل کرد این قوه در دو عرصه مذکور چگونه بوده است؟
طبعاً، قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل سعی دارد تا در هردو بخش به تعالی برسد و کوچک‌ترین ضعف‌ها را هم تصحیح و تعدیل کند و اصل بر آن است که براساس وظایف و مأموریت‌هایش پی گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم را در امور قضایی به نحو احسن انجام دهد. قوه قضاییه در دوره حاضر و با روی کرد آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد با مجرمان را سرلوحه کاری خود قرار داده است که از مهم‌ترین نمونه‌های این مهم نیز می‌توان دادگاه‌هایی را نام برد که در روزهای جاری دنبال می‌شود.
در رابطه با پیش گیری هم، که البته شاید همه مصائب را نتوانیم بر دوش قوه قضاییه بگذاریم، خوب البته بخش مهمی از این مسئله مانند آگاهی دادن به عموم، مدیریت فضا و شرایط عمومی جامعه در بخش جرايم، و . . . در حیطه وظایف قوه قضاییه است، اما همه اهرم‌ها و عوامل بازدارنده الزاماً در کنترل این قوه نیست. هماهنگی و هم‌سویی سازمان های مختلف مربوط با قوه قضاییه کشور ظرفیت‌ها و توان نظارتی و پیش گیرانه این قوه بزرگ و طویل را بیش از پیش گسترش و عمق می‌بخشد.
اما در این زمینه، یک نکته مهم وجود دارد. اگر شما به کشورهای دیگر مراجعه کرده باشید و از دادگاه‌ها و سازمان های قضایی آن‌ها اگاه باشید، درمی‌یابید که تعداد پرونده‌های در حال بررسی در دادگاه‌های آن‌ها به مراتب کم‌تر از تعداد پرونده‌های بسته نشده در دادگاه‌های ماست. این مسئله نیاز به تعمق و تأمل جدی دارد و زمینه ساز مسائل بسیار مهم دیگری نیز هست؛ یعنی ابتدا باید دریابیم که آیا ریشه مسئله به وجه درونی جامعه ما برمی‌گردد که همه مسائل ریز و درشت خود را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند یا این که میزان وقوع جرم در کشور ما عدد و رقم آماری بسیار بالایی دارد و اقدام‌های پیش-گیرانه موفقیت چندانی نداشته است.
2. خوب، البته قوه قضاییه در این‌باره تمهیداتی هم اندیشید و سعی کرد با راه‌اندازی شوراهای مردمی با عنوان شوراهای حل اختلاف از انبوه پرونده‌های روانه شده به دادگاه‌ها بکاهد.
بله؛ این شوراها تشکیل شد تا شاید روند و فرایند فیصله دادن به دعاوی کوچک را بدون ارجاع به دادگاه‌ها تسریع کند، اما خود این‌ها نیز در مواردی باعث شد به جای این‌که در یک موضوع یک‌بار اقامه دعوا شود چندین بار دعوا مطرح شود و این مسئله روند رسیدگی به مشکلات و دعاوی مردم را با موانع تازه ای رو به رو کرد.
به هر حال، نه این که ایجاد این شوراها فایده نداشت، بلکه در بسیاری از موارد نیز مفید فایده بود، اما به هرحال نکاتی نیز وجود داشت که الآن فرصت رسيدگي به آن ها وجود ندارد.
3. در حال حاضر، مهم‌ترین آسیبی که متوجه به عمل کرد قوه قضاییه است از نظر شما چیست؟
نکته‌ای که فی‌الحال به ذهن من می‌رسد طولانی بودن زمان دادرسی در حل وفصل پرونده‌هاست. مسیر دادرسی در بسیاری از پرونده‌ها واقعاً طولانی است و این اطاله در زمان ارائه نتیجه و حکم نهایی مردم را دچار یأس و ناامیدی می‌کند به ویژه در پرونده‌های مربوط به دعاوی حقوقی اطاله دادرسی واقعاً خسته‌کننده است و طبیعتاً بسیاری از مراجعان به دادگاه‌ها در جریان بررسی‌های درازمدت قضات حتی ممکن است از رسیدن به حق قانونی ای که دارند ناامید شوند و این برازنده قوه قضاییه‌ای نیست که منتسب به نظام مردمی و الهی جمهوری اسلامی است.
رضایت مردم از قوه قضاییه از مهم‌ترین ارکان رضایت آنان از نظام است و این مسئله را نباید با کم‌توجهی پشت سر نهاد. اگر قرار است برای تسریع دادرسی‌ها بر تعداد قضات اضافه بشود، سریع‌تر این اقدام انجام شود و اگر قرار است در مسیر دادرسی‌ها برخی مراحل و مناسک که چندان مورد نیاز نیست حذف شود، این امر هم سریعاً به انجام برسد و بیش از این مردمی را که منتظر کسب تکلیف از دادگاه‌ها هستند در حیاط‌ها و راهروها معطل نگذارند.
بسیاری از امور کشور در مرحله‌ای از روند جاری خود به دستگاه‌های قضایی کشور مربوط می‌شوند و احیاناً برخی از مراحل اجرایی خود را باید با کسب تکلیف از این نهادها طی کنند. در صورتی که زمان اعلام این تکلیف طولانی باشد، همه-ی امور بعدی که باید پس از به انتها رسیدن این امر یادشده به انجام برسد به تعویق می‌افتد. حالا، شما حساب کنید که اگر هر یک از دیگر امور به نوبه خود موجب تعویق بخشی از اجرائیات بشود، آن زمان چیزی که بی واسطه اتفاق می‌افتد موج نارضایتی مردم از روند کند امور اجرایی است.
4. قوه قضاییه مطلوب شهید بهشتی به عنوان معمار قضایی جمهوری اسلامی ایران چه ویژگی‌هایی داشته است و چه فعالیت‌هایی بایستی برای نزدیک شدن به آن صورت داد؟
شخص شهید آیت‌الله بهشتی(علیه الرحمه) دارای یک سری ویژگی های منحصربه فرد و متعالی بودند و تلاش بی‌وقفه‌ای در مسئولیتتشان داشتند و در جامعه امیدواری بسیاری هم ایجاد کردند، اما کسانی هم که پس از ایشان وارد عرصه شدند با همه توان سعی کردند در مسیر رضایت الهی و در تلاش برای دسترسی به تراز آرمان‌های نظام کار را پیش ببرند.
با این همه، ذات و ظرفیت قضا و بالطبع قوه قضاییه متکی به شخص و فرد نیست و بر اساس آرمان‌ها و اصول دینی و قانونی پیکربندی می‌شود. با این مقدمات، فکر می کنم که دستگاه قضایی ما باید روند نظارتی بر قضات خود را بیش از پیش با دقت و وسواس انجام دهد و این امر را نیز در دوره‌های زمانی خاص تجدید کند.
البته شکی در صداقت و صلابت و سلامت بسیاری از قضات فعال در قوه قضاییه نیست. با این همه، به قول یکی از ضرب المثل‌ها، اگرچه احتمال کم است، محتمل می‌تواند بسیار باشد. نکته مهم در اینجاست که امر قضاوت در واقع امر بسیار مشکل و پیچیده‌ای است و از آنجا که به صورت مستقیم و متعین(یعنی تعیین کننده) با جان و مال و خصوصیات مردم سروکار دارد حساسیت بسیار ظریف و نکته‌بینانه‌ای هم می‌طلبد بنابراین همواره کسانی که در این حوزه خطیر تصمیم می‌گیرند باید بر آنان نظارت و عمل کردسنجی شود تا خدای نکرده کم‌ترین اجحافی در حق حتی یک نفر هم صورت نگیرد.
روند نظارت بر حسن عمل کرد قضات باید به حدی دقیق باشد که رئیس دستگاه قضا و مجریان مورد اعتماد او شخصاً به سلامت و صداقت کاری قضات باور داشته باشند و شخصاً به این نتیجه برسند که برای مثال فردی توانایی تصمیم‌گیری در قوه قضاییه را دارد. دوباره، تأکید می‌کنم که در این زمینه باید بسیار هوشیار باشیم و از کوچک‌ترین و کم‌ترین اشتباه‌ها هم با جدیت هرچه تمام‌تر بپرهیزیم.
افزون بر این مسئله نکته دیگری هم وجود دارد و آن درباره قانون‌هایی است که وضع می‌شود. قانون باید ذاتاً در خود پتانسیل و ظرفیت فصل‌الخطاب بودن را داشته باشد. در وهله اول، این مسئله یعنی این که قانون باید صراحت و شفافیت داشته باشد. قوانینی که ظرفیت بالای تفسیری دارند؛ یعنی قانون‌هایی که بتوان از آن ها تفسیرهای متعدد کرد این ظرفیت را هم دارند که از آن ها در مفسده هم استفاده کرد بنابراین قوانین باید در کنار انعطاف‌پذیر بودن تصریح هم داشته باشند.
افزون بر این نکته ، تأکید دیگری هم در قوه قضاییه باید وجود داشته باشد و آن این‌که قانون منتهای نظرهاست؛ یعنی همه باید آن را قبول داشته باشند و تنها قانونی هم می‌تواند مورد پذیرش عموم باشد که روشن و شفاف باشد و به علاوه با استفاده از آن بتوان ابتدا و انتهای هرپرونده و موضوع حقوقی و قضایی را هم به نسبت پیش بینی کرد.
امکان پیش‌بینی روند بررسی پرونده‌ها و حل وفصل دعاوی عمومی به جامعه امید می‌بخشد و در این شرایط است که مردم احساس می‌کنند که در فضای زندگی آن ها مسئولان و نهادهای مسئول با درستی و سلامت کاری به مشکلات و مسائل مردم رسیدگی می‌کنند. بنابراین، تعیین زمان‌های دقیق و قابل پیش بینی در روند بررسی و دادرسی پرونده‌ها از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است.
بنده با توجه به نکات یادشده است که اصرار دارم گزارش‌ها و عمل کردسنجی‌های دوره‌ای و البته موردی در قوه قضاییه وجود داشته باشد، البته حتماً باید تأکید کنم که در این چند مدت اخیر سفرهای ریاست محترم قوه قضاییه به شهرستان‌ها در چابک کردن کار دستگاه‌های قضایی این مناطق و ایجاد فضای روحی-روانی مطمئن برای دقت نظر فزاینده در بررسی پرونده‌های قضایی نقش اساسی داشته است.
4. قوه قضاییه تا تبدیل شدن به دستگاهی که به عنوان مدافع و پناه گاه واقعی مردم عمل کند چقدر فاصله دارد؟
ببینید، در پاسخ به این سؤال که نمی‌شود عدد و رقم گفت، اما به هر طریق آنچه مورد نیاز است آسیب شناسی دقیق و به‌روز همه نهادهای فعال در کشور و به‌ویژه قوه قضاییه است.
به این منظور، باید یک مجموعه کاملاً معتمد در کنار آیت‌الله لاریجانی باشد تا به‌صورت روزانه و مستمر گزارش ضعف‌ها و قوت‌های عمل کردی مجموعه تحت مدیریت ایشان را به اطلاع‌شان برسانند. با فرض وجود چنین مجموعه‌هایی در همه نهادهای اجرایی و تقنینی و نظارتی کشور طبیعی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشور به آرمان‌های خود بیش از همیشه نزدیک خواهد شد.
در همین ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد ریال که دادگاه رسیدگی به پرونده متهمانش در حال برگزاری است، حتی خود قضات بیشتر از مردم منتظرند تا نتیجه مشخص شود و مجرمان این مسئله هرچه سریع‌تر به جزای اعمالشان برسند، اما این «خواستن» برای رضایت مردم کافی نیست و به بهترین شیوه ممکن باید که فرایند رسیدگی به همه دعاوی و به‌ویژه پرونده‌ها و موضوعهایی مانند این گونه اختلاس‌ها کوتاه و کوتاه‌تر شود.
روشن است که بروز چنین اتفاقی در سیستم قضایی کشور به صورت کاملاً مستقیم و بی واسطه نتیجه‌اش را در سلامت کاری و شادابی روحی عموم جامعه نشان خواهد داد.
منبع: نشريه ذكر
حسيني بوشهري:
رضایت مردم از قوه قضاییه از مهم‌ترین اركان رضایت آنان از نظام است
بسیاری از امور كشور در مرحله‌ای از روند جاری خود به دستگاه‌های قضایی كشور مربوط می‌شوند و احیاناً برخی از مراحل اجرایی خود را باید با كسب تكلیف از این نهادها طی كنند. در صورتی كه ...
۱۳۹۱/۴/۱۱
