۱- ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ با عقب‌نشینی نیروهای ایرانی از فاو، بعد از ۷ سال موازنه نظامی در جنگ ایران و عراق به هم خورد و در پی آن سلسله شکست‌های نیروهای نظامی ایران در جنوب و غرب آغاز شد. با سخت شدن اوضاع، زمزمه های پایان جنگ به هر طریق ممکن در فرماندهی ارشد جنگ و برخی سیاسیون که از قبل در مجمع عقلا گرد آمده بودند، شنیده می شد. در این میان برخی عدم همکاری متقابل سپاه و ارتش با دولت و یا عدم حضور نیروی انسانی در جبهه ها را دلیل این شکست ها می دانستند. فرماندهی ارشد جنگ هم نداشتن اختیارات کافی برای اداره امور را دلیل نابسامانی اوضاع عنوان می کرد. در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷، امام خمینی(ره) در حکمی آقای هاشمی رفسنجانی را با تمام اختیارات به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب کرد که نشانگر اعتماد کامل امام به رئیس وقت مجلس بود؛ این اختیارات تام نظامی، اداری و قضایی که عملاً دولت و قوه قضائیه و نیروهای نظامی را تحت یک فرماندهی واحد قرار می داد بنا به حکم امام خمینی (ره) در جهت به ثمر رسیدن اهداف مشخص از سوی فرماندهی کل بود. هدفی که چند روز قبل یعنی ۷ خرداد در پیامی به مناسبت آغاز به کار مجلس سوم مشخص شده بود: « رزمندگان عزیز و دلاور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج ... عزمها را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می خورد، نه در میدان مذاکره ها.»
کمتر از دو ماه بعد، مشخص شد که دولت وقت، برخی فرماندهان نظامی و ستاد فرماندهی کل قوا، تمایلی برای پیگیری استراتژی امام خمینی ندارند؛ در حالی که امام خمینی تردید در جنگ را خیانت به اسلام و رسول الله(ص) تعبیر میکردند، آقای هاشمی رفسنجانی و رئیس ستادش جناب حسن روحانی دو ساعتی قدم می زدند و درباره راهکارهای پایان جنگ بدون مشخص شدن تکلیف اسرای ایرانی، عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی و غرامت و حتی مشخص کردن متجاوز، سخن می گفتند.
در واقع اعتماد کامل و تامی که حضرت امام به آقای هاشمی رفسنجانی برای پیروزی فاتحانه جنگ کرده بودند، با سیاست ورزی جانشین فرماندهی کل قوا تبدیل به «جام زهر» قبول قطعنامه ۵۹۸ شد و فجایعی در چند روز رقم خورد که اگر نبود خیزش بسیجیان، قطعاً خرمشهر و آبادان و اهواز و کرمانشاه در ۲۴ ساعت به تصرف دشمنان اسلام درآمده بود؛ هر چند اشغال بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر از خاک ایران، ۱۵ هزار اسیر و دست بالای عراق در مذاکرات آتش بس نتیجه وقایع پیش و پس از پذیرش قطعنامه بود.
۲- از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و استقرار تیم مذاکره کننده در وزارت خارجه به ریاست آقای محمدجواد ظریف، «اعتماد به صلاحیت شخصی» مذاکره کنندگان ایرانی از شاه بیتهای فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده است. این که کسی حق ندارد آنها را سازش کار بخواند یا آنها فرزندان انقلاب هستند و...
نتایج مذاکرات این تیم اما حکایت دیگری دارد؛ برخی عقب نشینی ها، عدم شفافیت و صراحت در بیان توافقات، تناقض های پی درپی و عبور از برخی خطوط قرمز در تعطیلی دستاوردهای هسته ای و عدم موفقیت در دستیابی به اهداف دولت یازدهم مانند رفع تحریم ها نشان از سطح توان و ناکارآمدی تیم مذاکره کننده دارد.
مسأله اینجاست که این سطح توان و ناکارآمدی با آن اعتماد چگونه قابل جمع است؟
۳- پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم مذاکره کننده ایرانی سه هدف اصلی را برای مذاکرات در دستور کار داشت: ۱- به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران در زمینه غنی سازی با توجه به ماده ۴ ان پی تی ۲- حفظ و گسترش دستاوردهای هسته ای ۳- رفع تحریم ها. استقامت مردم ایران، ابتکار سازمان انرژی هسته ای که در بین هر مذاکره دستاوردی را برای پر کردن دست مذاکره کنندگان رو می کرد و درایت تیم مذاکره کننده که حاضر به ارزان فروشی دستاوردهای هسته ای نبود، موجب شده تا معامله ایران و غرب در آلماتی ۲ به نقطه جوش برسد. پیشنهاد غربی شبیه آن چیزی بود که بعداً در ژنو، آقای ظریف پذیرفت. تیم سابق ایران در آلماتی۲ اظهار داشت که چند محدودیت در غنی سازی ۲۰ درصدی را با تمام تحریم ها عوض خواهد کرد نه با آب‌نبات تعلیق تحریم طلا و پتروشیمی!
غربی ها که به نقطه استیصال رسیده بودند و از باب «از این ستون به آن ستون فرج است»، توافق را به بعد از انتخابات پیشرو در ایران موکول کردند تا شاید برخی عوامل در تهران بتوانند کاری کنند. در مناظره آخر، دکتر ولایتی به یکباره مسئول تیم مذاکره کننده ایران را به چالش کشید که تو در مذاکرات بیانیه می خوانی و چرا در آلماتی ۲ دستاوردهای ایران را به قیمت پیشنهادی غربیها نفروخته ای! این سخنان حیرت آور اگرچه با پاسخ دکتر جلیلی روبه رو شد اما در پیش چشم سیاستمداران تیزبین غربی این پنجره را گشود که برخی در تهران اگر چه سابقه انقلابی متفاوتی دارند اما چشم‌شان به بیرون از کشور است. وقتی از یک مذاکره با یک کارشناس در کاخ الیزه فرانسه چنان ذوق‌زده میشوند که ساده‌دلانه در مقابل ۷۰ میلیون ایرانی اعلام کنند که با یک مذاکره می‌توانستند کل مشکلات کشور را حل کنند!
خطای استراتژیک دوم، قیمت‌گذاری برای دستاوردهای ارزشمند هستهای ایران بود. غنی‌سازی ۲۰ درصد در مقابل تعلیق تحریم های پوچ طلا و پتروشیمی و چند صد میلیون دلار آن هم از پول های بلوکه شده خودمان. این اظهارات ناپخته، برای همیشه دست مذاکره کنندگان ایرانی را برای چانه زنی بست و سرآغاز سلسله ارزان فروشی های بعدی شد.
۴- در انتخابات سال ۹۲ به هر علتی، شخصیتی بر سر کار آمد که مدعی بود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه ها. رئیس جمهور از هر فرصتی بر تحقیر سانتریفیوژهای ایرانی استفاده می کند؛ یک روز می‌گوید: آرمانهای ما به سانتریفیوژها متصل نیست. روز دیگر می‌گوید که قدرت ما به سانتریفیوژها نیست.
در واقع مشکل آقای روحانی با سانتریفیوژهای نگون‌بخت نیست که همگان می‌دانند سانتریفیوژها و صنعت هستهای کشور یکی از نقاط ژئوپلیتیکی است که در دست هرکسی باشد، می‌تواند کشورهای دیگر را وابسته به خود کند. سانتریفیوژها حاصل انفجار استعدادهای ذاتی جوانان ایرانی است.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که اولویت اول مذاکره کنندگان سابق یعنی حفظ و گسترش دستاوردهای هستهای کنار گذاشته شده و این صنعت مهم و استراتژیک حتی در مبالغه‌گوییهای مقامات دولتی نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همین نادیده گرفتن صنعت هستهای که البته ریشه در مسائل دیگری همچون روشنفکری وابسته و رفاه طلبی دارد، موجب شدتا در یک موازنه دیپلماتیک قدم به قدم در هدف اصلی تیم مذاکره‌کننده هستهای عقب‌نشینی صورت بگیرد؛ مانند آنچه زنگنه وزیر نفت در کنفرانس مطبوعاتیاش گفت که پس از ۱۸ ماه روی کارآمدن دولت یازدهم و توافق ژنو، هیچ تحریم نفتی برداشته نشده و او نمی تواند دلیل این مسأله را بگوید!
۵- اکنون کار به جایی رسیده است که مقامات ارشد دولت ، رسماً هدف اصلی مذاکرات را نه به رسمیت شناختن حقوق هستهای، نه حفظ و گسترش دستاوردها و حتی نه رفع تحریم ها عنوان می کنند، بلکه هدف مذاکرات فقط یک کلمه است: توافق! که می توان گفت توافق با کدخدا به هر نحو ممکن؛ ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور مینویسد که «ارزش آغاز تعامل ايران و آمريكا، بيش از موضوع هسته اي است؛ آن را آسان ازدست ندهيم».
طرف مقابل نیز بخوبی این نکته را می داند. هنوز از یاد نبرده ایم که آبان ۱۳۹۲ در ژنو معامله جوش خورده بود که فابیوس وزیر خارجه فرانسه به نفع رژیم صهیونیستی دبه کرد و مذاکرات بهم خورد و جناب ظریف به تهران بازگشت. هفته بعد مذاکره از سر گرفته شد و تمام خواسته های فرانسه به نمایندگی از نتانیاهو برآورده شد و توافق ژنو صورت گرفت. و یا فکت شیت امریکا از توافق ژنو که شدید و غلیظ توسط جناب ظریف تکذیب شد اما توسط دولت یازدهم اجرا شد و آژانس بین المللی انرژی هسته ای اقدامات ایران بر اساس فکت شیت امریکا را تأیید کرد! و یا حتی جلوتر وقتی در لوزان کار گره خورد ، اولین تهدید جدی وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر ترک مذاکرات موجب شد تا چند ساعت بعد بیانیه مطبوعاتی توسط ظریف و موگرینی خوانده شود!
۶- اگر خوبی یا بدی توافق هسته ای را کنار بگذاریم، هر عقل سلیمی می داند که ذوق‌زدگی از یک بیانیه مطبوعاتی که به گفته بانیان‌اش غیرالزام‌آور است، خطایی راهبردی و غیرقابل بخشش است. طرف مقابل که بخوبی می‌داند چه گرفته و چه داده است، این ذوق‌زدگی را نشانه خشنودی کامل طرف ایرانی از وجه نقدی که داده و وعده نسیه‌ای که گرفته می‌داند و با این روند دلسوزان انقلاب باید خشنود باشند که تیم مذاکره‌کننده با فشار امریکاییها و تهدیدهای آنان مبنی بر رد شدن توافق در کنگره، در همین فکت شیت امریکاییها توقف کنند و عقب‌تر نروند!
۷- در یک سال و چند ماه گذشته، رهبری معظم انقلاب بیش از ۱۰ سال گذشته، به بیان باید و نبایدها در سیاستخارجی و اقتصاد پرداخته اند. لزوم رسیدن به ۱۹۰ هزار سو انرژی هستهای، لزوم برگشت ناپذیر نبودن تعهدات ایران، لغو یکجای همه تحریمها، خوشبین نبودن به مذاکرات، مضرات نشست و برخاست با امریکاییها، مضرات توافق دو مرحله ای، مأذون نبودن نظامی‌ها برای بازرسی از تأسیسات نظامی، لزوم حفظ تأسیسات فردو، لزوم آزادی کامل در تحقیق و توسعه در صنعت هسته ای، لزوم گفت وگوی دولت با منتقدین و در میان گذاشتن جزئیات مذاکرات با مردم و ... دهها باید و نباید کلان دیگر که متأسفانه بسیاری از آنها در عملکرد تیم مذاکره کننده دچار مداهنه شد؛ چرا که هدف گذاریها از مذاکرات، متفاوت است.
در ورای همه این باید و نبایدها رهبر معظم انقلاب یک راهبرد کلان را دنبال می‌کنند: نگاه به درون برای حل مشکلات کشور. «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است».
این راهبرد کلان بسیار شبیه به راهبرد امام خمینی(ره) در روزهای پایان جنگ مبنی بر رقم خوردن سرنوشت جنگ در جبهه و نه در میدان مذاکرهها است و افسوس که رویکرد رئیس دولت یازدهم نیز مطابق رفتار جانشین وقت فرماندهی کل قوا است؛ اعتمادی که باید صرف حل مشکلات کشور بنا به راهبرد مشخص شود، به عکس خود تبدیل شده است.
* سرمقاله دهمین شماره نشریه رمزعبور
اعتمادی كه باید برای پیروزی خرج می‌شد
محمدحسن روزی‌طلب
۱۳۹۴/۲/۲۲
