به گزارش نما ريا،ارسلان فتحیپور در گفتگو با مهر، در خصوص اظهارات مسئولان اقتصادی دولت مبنی بر اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی همراه نخواهد بود، گفت: آنچه وظیفه مجلس است این است که بر قانون مصوب خود نظارت کند و کسی هم یک طرفه نمی تواند بگوید اجرا می کنیم، یا نمی کنیم.
وی ادامه داد: هر روشی که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پیش می گیرد و در آن روش به نوعی قانون مصوب اجرا نشود، باید با توافق مجلس باشد به این معنی که اگر دولت قصد دارد بخشی از قانون را بنا به دلایل و مصالحی اجرایی نکند و راه دیگری را درپیش گیرد، بهتر است لایحه به مجلس داده و خواستار اصلاح قانون شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: مجلس در جریان تصمیم جدید دولت برای چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم نیست در حالی که این موضوع باید در مجلس به بحث گذاشته شود و نمایندگان بدانند دولت چه شیوه هایی را مدنظر دارد اگر دولت نمی خواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد چگونه است که در زمان تسلیم بودجه 91 بر کسب درآمد 135 میلیارد تومانی اصرار داشت؟ بنابراین برنامه دولت برای اجرای این قانون باید برای مجلس و مردم روشن باشد.
فتحی پور گفت: ما در مجلس به هنگام تصویب قانون هدفمندی یارانه ها تلاش کردیم تا شیب اجرای این قانون ملایم باشد و طبقات مختلف مردم از تبعات ناشی از اجرای این قانون تحت فشار قرار نگیرند. هم اکنون هم اگر دولت نظری دارد که فشاری به مردم وارد نشود و قیمت ها افزایش نیابد راه حل این نیست که قانون را متوقف کند. درست است که تحریم ها در اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است، اما با مدیریت خوب می توان از این مرحله هم عبور کرد.
روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستمهای اطلاعاتی و ایجاد زیرساختهای جدید از اولویتهای دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها است.
مجلس بی خبر از تصمیم جدید دولت
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه در جریان تصمیم جدید دولت برای چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم نیست، گفت: اگر دولت قصد دارد بخشی از قانون را بنا به دلایل و مصالحی اجرایی نكند و راه دیگری را درپیش گیرد، بهتر است لایحه به مجلس داده و خواستار اصلاح قانون شود.
۱۳۹۱/۴/۱۲