استیضاح شهردار توسط وزیر كشور تصویب نشد

به گزارش نما به نقل از مهر، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، با اشاره به حضور خود در جلسه کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز کمیسیون فرعی کلان شهر ها گزارشی از تصمیمات این جلسات را ارائه کرد.

احمد دنیا مالی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سالروز آزاد سازی خرمشهر گفت: اگر صدام و بعثی ها جلوی رزمندگان ما مقاومت می کردند به خاطر امریکایی ها و اروپایی ها بود که اطلاعات تحرکات نظامی ما را به آنها می دادند و یا سلاح های شیمیایی در اختیارشان می گذاشتند و یادمان نرود عرب ها آن روز ها چه کردند.

وی ادامه داد: این پیروزها باعث شده که امروز ما از نقطه قوت با غربی ها مذاکره کنیم و آنان می دانند اگر تفکری در مورد ایران داشته باشند که ایران از نقطه ضعف مذاکره می کند مشت محکمی بر دهانشان فرود خواهد آمد.

رییس کمیسیون عمران سپس به جلسه ای که در کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود اشاره کرد و گفت: در این جلسه یکی از اعضا دو پیشنهاد داد که یکی از آنها حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد آمده است که هر گونه در آمد که از محل فروش تراکم و تغییر کاربری و یا از محل جرایم واصله از کمیسیون ماده ۱۰۰ که توسط شهرداری اخذ می گردد باید به حساب در آمد های عمومی واریز شود.

دنیا مالی ادامه داد: در آن جلسه گفتیم دوستان فکر می کنند در کمیسیون ماده ۱۰۰ درآمد فراوانی وجود دارد و وزیر راه و شهر سازی عنوان کرده بود که در آمد های شهرداری از محل اخذ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید بیش از یک درصد از در آمد های کلان باشد این در حالی است که در سال گذشته در آمد کمیسیون ماده ۱۰۰ که زیر ۳۰ میلیارد تومان هم می شده کمتر از ۳ دهم درصد نسبت به درآمد های کلان بوده است . بنابراین این پیشنهاد محلی از اعراب نداشت.

وی افزود: این پیشنهاد در کمیسیون های فرعی رای آورد اما در کمیسیون اصلی رای نیاورد.

دنیا مالی همچنین گفت: در کمیسیون فرعی کلان شهرها نیز بحث لایحه درآمد های پایدار شهری از سوی وزارت کشور و نیز اصلاح قانون انتخابات شورا ها و عزل واستیضاح شهردار مطرح شده بود.

وی افزود: یکی از موضوعات مطرح شده این بود که به واسطه حضور شوراها ثبات مدیریت در شهر ها وجود ندارد از اینرو استیضاح شهردار توسط استانداران و یا وزارت کشور صورت گیرد.

دنیا مالی اضافه کرد: در این طرح آمده بود که شهر های کمتر از ۲۰۰ هزار نفر توسط استانداران و در شهر های بیش از ۲۰۰ هزار نفر وزارت کشور مسئول استیضاح شهردار باشد.

وی اظهار داشت: در تبصره این طرح آمده بود که حتی اگر شوراها در مورد شهردار مسئله ای نداشتند ولی استاندار یا وزارت کشور شهردار را قبول نداشت می توانند استیضاح شهردار را به شورا بدهند که خوشبختانه این طرح نیز رای نیاورد.