نسخه چاپی

چرا توليد زمين‌گير شده؟

اقتصاد كشور در مثلث برمودای بدهی‌ها

بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، بدهی دولت به نظام بانكی كشور، و بدهی تولید كنندگان به بانك‌ها، این مثلث برمودایی است كه اقتصاد كشور را در شرایط فعلی به زیر می‌كشد.


به گزارش نما به نقل از تابناک، زنجیره بدهی‌ها در اقتصاد کشور با بدهی دولت به نظام بانکی تکمیل شد. زنجیره ای که بیش از همیشه اقتصاد کشور را دچار یک سرگردانی عمیق می‌سازد و ادامه این روند جز به گل نشستن تولید و رشد اقتصادی در عمق این مثلث را در پی ندارد.

چندی پیش محمود بهمنی در یک مصاحبه جنجالی و در پاسخ به انتقادات از عدم پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان، گفت که مشکل تولید با خالی کردن کامیون پول در جلوی کارخانه‌ها حل نمی‌شود. این جمله محمود بهمنی واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و انتقادات فراوانی را متوجه وی کرد. اما آیا واقعاً محمود بهمنی و بانک مرکزی توان پرداخت تسهیلات به تولید، و به قول خود ایشان خالی کردن کامیون پول در کارخانجات را دارد؟

بر اساس آخرین گزارشات و آمار موجود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است. در فصل نخست امسال بانك‌هاي تجاري بيش از 13.6 هزار ميليارد تومان و بانك‌هاي تخصصي بيش از 23.9 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار هستند. درحالی‌که سال گذشته این رقم معادل 19.4 هزار میلیارد تومان بوده است.

در همین حال اعلام می‌شود که بدهي دولت به بانك مركزي بيش از 20 هزار و 309 ميليارد تومان است كه اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل آن بيش از 96 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارشات طي سال‌های 86 تا 90 ميزان بدهي دولت به بانك مركزي بيش از 10 هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافته است.

سال گذشته گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مطالبات معوق بانک‌ها نشان داد که میزان این مطالبات به رقم 33 هزار 500 میلیارد ریال رسیده است. این یعنی کاهش شدید قدرت نظام بانکی برای در اختیار گذاشتن تسهیلات به دلیل کاهش شدید سرمایه.

این زنجیره ای است که نظام بانکی و اقتصاد کشور در حال حاضر درگیر آن است. زنجیره ای از بدهی‌های مداوم و ارقام بزرگ که نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با معضلاتی اساسی در گردش سرمایه روبرو بوده است. طی این مدت بانک‌ها تحت فشار برای انجام امور نیازمند سرمایه منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند که بدهی آن‌ها به بانک مرکزی را شکل داده، دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده، تولید کنندگان برای انجام فعالیت تولیدی خود ناچار از دریافت تسهیلات از نظام بانکی شده‌اند و عدم بازدهی بنگاه‌ها، به دلایلی از جمله عدم حمایت صحیح بعد از اصلاح ساختاری اقتصاد، توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و این دور همچنان ادامه دارد.

واقعیتی که گفته نمی‌شود

طی ماه‌های اخیر محمود بهمنی و بانک مرکزی به شدت برای حمایت از تولید و در اختیار گذاشتن تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی تحت فشار بوده‌اند. هرچند محمود بهمنی هیچ گاه از کمبود سرمایه در بانک‌ها و بانک مرکزی سخن نگفته اما واقعیت این است که در حال حاضر حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت به اندازه ای است که بانک مرکزی توان در اختیار گذاشتن سرمایه بیش از این رقم را ندارد و حتی اقدام به این کار در حال حاضر تبعات مخرب اقتصادی برای کشور در پی دارد (ممکن است بانک مرکزی مجبور به انتشار پول بدون پشتوانه شود).

در این میان دولت بیش از حد با عملکرد اشتباه خود طی سال‌های اخیر در بروز این معضل فعال بوده است. از وعده های دولت در سفرهای استانی که بانک‌ها را مجبور به در اختیار گذاشتن سرمایه برای این وعده‌ها کرده، تا کسری بودجه مداوم و استقراض از بانک مرکزی و کاهش از رقم بودجه پروژه های عمرانی، تا بی انضباطی مالی دولت در بودجه و دخل و خرج دولت، همگی منجر به آن شده که نه وعده های دولت عملی شود، نه بانک مرکزی توان تزریق سرمایه بیشتر به بانک‌ها را داشته باشد، نه تولید کنندگان توان پرداخت بدهی خود به نظام بانکی را داشته باشند و نه نظام بانکی توان ریسک برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی برای دادن تسهیلات را در خود ببیند.

هرچند محمود بهمنی اظهار می‌کند که مشکل تولید نقدینگی نیست و بهره‌وری است، اما به نظر می‌رسد که واقعیت اجتناب از دادن تسهیلات به بخش تولید از سوی بانک‌ها را باید در جای دیگر جستجو کرد. حجم بدهی‌ها در اقتصاد کشور به گونه ای است که یک سلسله از ناتوانی را در حمایت از اقتصاد و تولید کشور به وجود آورده است.

تنها انتقادی از محمود بهمنی در این حوزه می‌توان کرد این است که چرا مستقیماً اقدام به هشدار در خصوص وضعیت پیش آمده نمی‌کند؟ چرا مشکل اصلی در نظام بانکی را که بدون شک ناشی از عملکرد اقتصادی دولت است گوشزد نمی‌کند و وظایف بانک مرکزی را در حد مجری اوامر دولت در اقتصاد تخفیف داده است.

به جرئت می‌توان گفت بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد اقتصادی هر کشور است که غیر از وظایف نظارتی و ساماندهی اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه آن هشدار نسبت به عملکردهای اشتباه و جلوگیری از اقدامات مخرب اقتصادی در کشور است. وظیفه ای که تقریباً بانک مرکزی طی سال‌های گذشته به دست فراموشی سپرده است.

۱۳۹۱/۴/۱۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...