مهدي خانعلي‌زاده- به گزارش نما ،«یوکیا آمانو»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس ادعا کرده که آژانس بر اساس مفاد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ حق دسترسی به سایت‌های نظامی ایران را دارد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران در بیانیه لوزان که در ۱۳ فروردین سال جاری اعلام شد به طور مشخص با اجرای «پروتکل الحاقی» موافقت کرده است.
«پروتکل الحاقی» که یکی از توافقنامه‌های پادمانی آژانس است جزء وظایف کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) نیست و به‌عنوان اقدامی اطمینان‌ساز انجام می‌شود. این قرارداد امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق مدنظر اعم از تاسیسات اعلام‌شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند.
ایران در جریان توافق موسوم به «سعدآباد» که در پاییز سال ۱۳۸۲ در تهران بین وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان با «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد اتمی به‌دست آمد، با پذیرش این پروتکل موافقت کرد و پیش از تصویب در مجلس، آن را داوطلبانه به اجرا گذاشت؛ اما پس از عدم پایبندی این سه کشور به تعهداتشان و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، مجلس شورای اسلامی دولت را به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ملزم کرد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه روز سه‌شنبه خود مدعی شد این نهاد دیده‌بان هسته‌ای در حال حاضر مطابق قواعدی یکسان و یکنواخت با سایر کشور‌ها خواستار دسترسی نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است.
وی گفت: «در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه‌به‌گاه و هر زمان، دلیل داشته باشیم خواستار دسترسی به سایت‌های نظامی می‌شویم. چرا برای ایران این‌طور نباشد؟ اگر ما دلیل برای دسترسی (به سایت‌های نظامی ایران) داشته باشیم این کار را انجام می‌دهیم و ایران اصولا مجبور است که بپذیرد.»
اظهارات آقای «آمانو» درباره نگاه همسان به ایران و کشورهای دیگر در اجرای پروتکل الحاقی موضوعی است که هم کار‌شناسان به خلاف آن معتقدند و هم در تضادی آشکار با واقعیت‌ها قرار دارد.
از میان بیش از ۱۰۰ کشور که در حال حاضر «پروتکل الحاقی» را اجرا کرده‌اند چندین کشور از جمله آمریکا مفادی را در نظر گرفته‌اند که انجام بازرسی‌های آژانس از تاسیساتی که تهدید علیه امنیت ملی آن کشور‌ها تلقی می‌شوند را ممنوع می‌کنند. به عنوان مثال، در توافقنامه پادمانی آژانس با آمریکا برای اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی از آن دسته از تاسیسات هسته‌ای که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا مهم تلقی می‌شوند از انجام این بازرسی‌ها معاف شده‌اند.
در بند ۱b «پروتکل الحاقی آمریکا» آمده است: «آمریکا بایستی این پروتکل را اجرا کرده و به آژانس اجازه انجام این پروتکل را بدهد، مگر در مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌های متضمن امنیت ملی آمریکا و یا به مکان‌هایی مرتبط با این فعالیت‌ها منجر شود.»
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۸ در توضیح همین ماده که به «استثنائات امنیت ملی» موسوم است می‌نویسد: «وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تاسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود.»
در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: «این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تاسیسات، سازه‌های نصب‌شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارت‌اند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تامین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل.»
یک بام و دو هوای «آمانو» اگرچه از نگاه یکی از مسئولان سازمان انرژی اتمی کشورمان که گفته‌اند با این بیانات «تعیین تکلیفی» برای ایران صورت نگرفته، موضوعی کم‌اهمیت جلوه داده شده؛ اما حتی در میان کار‌شناسان غربی امری واضح و آشکار و مورد انتقاد است.
چندی پیش «هانس بلیکس»، مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای به درخواست‌هایی از ایران که فرا‌تر از حد تعهدات سایر کشور‌ها در ان پی تی هستند اشاره کرد و گفت: «جدا‌کردن یک کشور و درخواست از آن برای انجام کاری فرا‌تر از آنچه سایر کشور‌ها انجام می‌دهند، دشوار است.»
چرا آمانو درخواست بازرسی از تأسیسات نظامی آمریكا را ندارد؟
اظهارات آقای «آمانو» درباره نگاه همسان به ایران و كشورهای دیگر در اجرای پروتكل الحاقی موضوعی است كه هم كار‌شناسان به خلاف آن معتقدند و هم در تضادی آشكار با واقعیت‌ها قرار دارد.
۱۳۹۴/۳/۵
