سیاست‌ های كلی انتخابات تصویب شد

به گزارش نما به نقل از ایسنا: مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب چهار بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات، تصویب این سیاست‌ها را مجموعا در قالب ٢٣ بند به اتمام رساند که جهت تأیید نهایی تقدیم مقام‌معظم‌رهبری خواهد شد.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی، سیاست‌های کلی انتخابات را که می‌تواند منشأ آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد مناسب و مترقي خواند. مواردی که دیروز در مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام تصویب شد به این شرح است:

- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق:

- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری. پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‌دادن به فهرست احزاب و گروه‌های قانونی.

نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های کلی انتخابات مجموعا در ٢٢ ماده، ١٥ بند و دو تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام‌معظم‌رهبری خواهد شد. مهم‌ترین مواد این سیاست‌ها عبارت است از: تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای‌که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود. مشخص‌کردن شعبه اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات. برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.

بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‏های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی. تعیین حدود و نوع هزینه‌‏ها و منابع ‏مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏سازی منابع و هزینه‏‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی. پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرائم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی. مسئولیت‌پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرف‌داران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.

پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرف‌داران در مراجع قانونی. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانب‌داری از داوطلبان.

نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‏دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند و اطمینان‌‏بخش. پاسخ‌گویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان. ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات. فراهم‌کردن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.

ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد به‌موقع دستگاه‏های ذی‌ربط. ممنوعیت ورود قوای سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‏های تابعه آنها، سازمان‌‏ها، نهادها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‏بندی‏های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان. تبصره ١- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است. تبصره ٢- مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند.