1- يكي از تعهدات دولت جديد اين بود كه «دولت راست‌گويان» باشد. برخي دولت‌هاي نهم و دهم را متهم به دروغ‌گويي مي‌كردند و قول داده بودند در دولت جديد به مردم «راست» بگويند.
رئيس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران داخلي و خارجي، شنبه گذشته گفت: «در دولت گذشته در يك دوره 8 ساله720 ميليارد دلار صرف واردات شد و كشور كاملا به بيرون متكي شد و همان هم علامت لازم براي تحريم داد.»
براساس گزارش اتاق بازرگاني، گمركات كشور و بانك مركزي طي 8 سال دولت گذشته به ترتيب به روايت اين سه مركز 449 ميليارد دلار، 430 ميليارد دلار و 419 ميليارد دلار واردات داشتيم. با دو تا سه برابر شدن قيمت نفت در دوران 8 سال گذشته، اين حجم از واردات، طبيعي بود. ضمن اينكه واردات به كشور اعم از واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و مصرفي بود. لذا كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي توليد ملي را افزايش مي‌داد و براي اولين بار در دولت نهم و دهم ركورد توليد ناخالص ملي بالاي هزار ميليارد دلار افزايش يافت.
لذا آنچه رئيس جمهور در مورد ميزان واردات 8 سال گذشته به آن استناد كرده در هيچ يك از منابع رسمي دولتي وجود ندارد. خوب است از اين پس رئيس جمهور آماري كه مي‌دهد، مستند باشد. نكته دوم اينكه بنيان‌هاي نيرومند اقتصادي در كشور و زيرساخت‌ها از دولت سازندگي تاكنون بويژه در دولت‌هاي نهم و دهم باعث شده بازار ايران نشاط اقتصادي خود را حفظ كند و تحريم‌ها اثري تعيين كننده نداشته باشد. اعتراف مقامات آمريكايي مبني بر اينكه تحريم‌ها اثري در اراده ملت ايران نداشته، براي همين است. ايران با بيش از 7 كشور جهان همسايه است و مرز خاكي با آنها دارد، به آب‌هاي آزاد جهان به خوبي راه دارد و در جنوب با 6 كشور خليج فارس مرز آبي دارد. با چنين جغرافياي سياسي و اقتصادي ايران را نمي‌شود تحريم كرد. مردم، خود فارغ از گرايشات دولت‌ها امور خود را مي‌گذرانند. مرزهاي وسيع آبي و خاكي ايران امكان هر گونه تحريم را از بين برده و ايران دومين كشور پرهمسايه در جهان است.
ايران در بدترين وضعيت در زمان دفاع مقدس هيچگاه بازارهايش با كمبود و نقصان رو به رو نبوده است. برخي پيش بيني قحطي مي‌كردند در حاليكه اين پيش بيني هيچ گاه محقق نشد. لذا اخبار نادرست و عدم تطابق با واقع به مردم دادن و نتيجه تحليل نادرست از آن گرفتن چه فايده‌اي دارد؟
2- اخيراً آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور گفته است: «100 ميليارد دلار از محل واگذاري‌هاي انجام شده در دولت گذشته معلوم نيست كجاست؟» (1)
اولاً: واگذاريها هيچگاه به دلار انجام نشده است كه ايشان رد دلار را در واگذاريها گرفته است. ثانياً: اسناد واگذاريها در نهادهاي مربوط وجود دارد، قانون واگذاريها مشخص است. سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي چشم بيدار دولت در واگذاريها بوده است. خزانه‌داري كل، وزارت اقتصاد و دارايي، بانك‌هاي عامل و ... حساب و كتاب آن را دارند. چگونه است كه طي اين دو سال هيچ يك از نهادهاي مربوط و مسئول در اين زمينه صدايشان در نيامده است و آقاي معاون اول افتخار كشف اين مفسده را به نام خود ثبت كرده است؟ ثالثاً: ديوان محاسبات به عنوان چشم بيدار مجلس بر نوع واگذاريها در اين سالها نظارت داشته است و حساب و كتاب و تفريغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتاً بايد داشته باشد.
جناب آقاي رحماني فصلي رئيس ديوان محاسبات كشور در 8 ساله دولت‌هاي نهم و دهم بوده و اكنون دو سال است وزير كشور دولت يازدهم است. چگونه است از كشف اعجاب‌آميز معاون اول رئيس جمهور بي‌اطلاع باشد؟ او كه هر سال تفريغ ريال به ريال بودجه‌هاي سنواتي در اين 8 سال را داده است، خبر ندارد كه اين 100 ميليارد دلار كجاست؟ رابعاً: آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/10/89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.328.000 رصد مي‌كرده، چگونه واگذاريها در مقياس 100 ميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟ كافي بود آقاي جهانگيري قبل از اين ادعا با وزير محترم كشور در مورد «اين مبلغ كجاست» گفتگو مي‌كرد تا جواب مقتضي را دريافت مي‌نمود. خامساً: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسي كه زير نظر دولت اداره مي‌شود و در ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس اداره مي‌شود و در سازمان بازرسي كل كشور كه زير نظر قوه قضائيه است، وجود دارد و دهها قاضي و مستشار مالي در اين نهادها هستند. چرا در اين مدت هيچكدام چنين ادعايي را مطرح نكرده و اين كشف بزرگ را به نام خود ثبت نكردند؟ كمترين واكنش معاون اول در پنهان‌سازي اين كشف بايد بركناري رئيس سازمان حسابرسي و مدير كل خزانه‌داري كل باشد. اگر چنين اقدامي صورت نگيرد آقاي جهانگيري در افكار عمومي متاسفانه متهم به نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي مي‌شود. اينگونه اظهارات كفايت مسئولين كنوني بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصي و خزانه‌داري كل كشور را زير سئوال مي‌برد. آقاي معاون اول نمي‌خواهد فكري براي اين بي‌كفايتي بكند؟
3- مردم از خود سئوال مي‌كنند فايده اين سياه نمايي‌ها از گذشته چيست؟ آيا مي‌تواند آثار تلخ اعلام محكوميت مهدي هاشمي را كه در يك فرآيند دادرسي شفاف اعلام شده، بپوشاند؟ آيا مي‌تواند وعده‌هاي دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحيح از كليد در قفل مشكلات كشور را واتاب دهد؟
كوچك كردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع، بررسي نشده و... دولت جديد را بزرگ نمي‌كند. فايده‌اي هم بر اين سياه نمايي مترتب نيست.
4- دستگاه قضائي به ويژه مدعي العموم براي تضمين سلامت افكار عمومي و نيز حقوق كساني كه در اين اتهام‌زني‌ها ضايع مي‌شود و حتي صحت و سقم بررسي ادعاها، وظيفه دارد. آيا به اين وظيفه عمل خواهد كرد؟
پي‌نوشت:
1- تيتر اول روزنامه شرق 19/3/94
فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۴/۳/۲۴
