جرم‌خیزترین استان‌های كشور

به گزارش نما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ورود 20 هزار پرونده در سال 93 به دادگاه‌های کیفری استان‌های کشور گفت: این رقم نسبت به سال 92، 17 درصد افزایش داشته و مانده‌ها هم نیز 11 درصد افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که باید از دادگاه‌های کیفری حمایت بیشتری انجام شود تا پرونده‌ها سرعت بیشتری بگیرند.

شهریاری در ادامه با اشاره به ورود 3 میلیون و 411 پرونده به شوراهای حل اختلاف گفت: ما در سال 93،‌96 پرونده وارده به شعب تشخیص دیوان عدالت اداری داشتیم که این رقم نسبت به سال گذشته 97 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی بالاترین استان‌ها از لحاظ ورودی و خروجی پرونده‌ها را مازندران با 7 هزار و 735 پرونده، چهارمحال و بختیاری با 7 هزار و 426 پرونده و گیلان با 7 هزار و 200 پرونده عنوان کرد و گفت:‌استان‌های سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 422 پرونده، هرمزگان با 3 هزار و 929 پرونده و کرمان با 4 هزار و 415 پرونده به ترتیب کم پرونده‌ترین استان‌های کشور بودند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین ایلام با 8 هزار و 200 پرونده، یزد با 6 هزار و 780 پرونده و تهران با 6 هزار و 109 پرونده سه استان جرم‌خیز کشور هستند این در حالی است که سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 948 پرونده، قم با 3 هزار و 95 پرونده و زنجان با 3 هزار و 559 پرونده جزء کم‌جرم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه بیش از دو هزار عناوین اتهامی مشخص شده است، گفت: 50 درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده‌آند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 12.80 درصد، ضرب و جرح عمدی با 9 درصد، توهین به اشخاص عادی با 6.43 درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 5.11 درصد، تهدید با 4.97 درصد، تخریب با 3.44 درصد، کلاهبرداری با 3.25 درصد، خیانت در امانت با 2.66 درصد و نگهداری و مالکیت موادمخدر با 2.64 درصد بوده است.

شهریاری مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه بابت چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تمکین را از جمله 50 دعاوی اول کشور عنوان کرد.

وی در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر از سال 91 با هدف شفاف سازی فرایند رسیدگی، افزایش سرعت،‌دقت و کارآمدی قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری و همچنین ارتقای سلامت اداری و قضایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرضه خدمات قضایی تشکیل شد.