دلایل شكست خصوصی سازی در كشور/واگذاری بنگاههای دولتی به نام خصوصی سازی ولی به كام شبه دولتی ها

به گزارش نما ، واگذاري شرکت هايي که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي بودند، نشان از عزم جدي مسئولان دراين باره دارد اما نحوه واگذاري نشاني از اين ماجرا ندارد ورود شرکت هاي شبه دولتي و عقب زدن بخش خصوصي حقيقي از آثار اين موضوع است. یکی از مباحث داغ و روز اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است. موضوعی که همواره توجه اقتصادی ها را به خود جلب می کند و همیشه انتقادات جدی به آن وارد بوده و هست! این روزها واژه خصولتی در اقتصاد و کشور بیشتر از گذشته شنیده می شود ،خصولتی، به افرادی گفته‌می‌شود که برای ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی سنگ اندازی می‌کنند، در رابطه با دولت‌ها نیز خصولتی یعنی دولتی‌هایی که با سوء استفاده ازقانون تجارت شرکت‌هایی راه می‌اندازند و به بخش خصوصی اجازهٔ فعالیت نمی‌دهند. خصولتی به زبان ساده یعنی واگذاری بخش های مختلف اقتصادی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر به اسم خصوصی سازی!
محمدرضا پورابراهيمي، عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار نما درباره روند ناموفق خصوصی سازی در کشور و اجرای ناموفق اصل 44 قانون اساسی گفت: موضوع مهم اصل 44 در قانون اساسی که با ابلاغ سیاستها از سوی مقام معظم رهبری با هدف کاهش تصدی گری دولت در بخش خصوصی مطرح بود متاسفانه روندی را طی کرده که شرایط ارزیابی بنگاه های اقتصادی که مشمول اصل 44 شدند در مقایسه با قبل از اینکه دولتی بودند امروز به وضعیت بدتریردچار شدند،دلیلی این موضوع این بود در قانون اعلام شد کسانی که می خواهند وارد خرید بنگاه ها شوند مجموعه ارگانهای غیر دولتی هم می توانند باشند ، دردنیا وقتی نهادهای غیر دولتی وارد فرایند خصوصی سازی می شوند بدلیل اینکه به دولت ارتباطی ندارند مجموعه تصمیمات آنها برای بنگاههای دولتی کمک می کند به کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد این کشورها که در خیلی از این کشورها شاهد این مسئله بودیم .
وی افزود : اما در ایران اوضاع فرق می کند عمده نهادهای غیردولتی که واژه بخش خصوصی در اقتصاد داشتند الان کاملا توسط مدیریت بخش دولتی اداره می شوند ، الان ما می توانیم آمار ارائه کنیم تمامی بنگاههای مشمول واگذاری در وزارت نفت ، پتروشیمی ها و چه پالایشگاهی ها در زمانی که زیر نظر وزیر نفت بودند کاملا توسط این وزارتخانه اداره می شدند بعد از واگذاری بصورت تجمیعی دربین صندوق ها و نهادهای بیمه ای غیردولتی در وزارت رفاه قرار گرفتند ،به زبان ساده یعنی اینکه قبل از اجرای اصل 44 وزیر نفت مدیران پالایشگاهها و شرکتها نفتی را مشخص می کرد الان وزیر رفاه این کار را انجام می دهد، چرا که 25 درصد این واگذاری ها رسیده به صندوق بازنشستگی کشوری ، 15 درصد رسیده به صندوق عشایر و روستائیان ، 25 درصد رسیده به صندوق تامین اجتماعی وقتی این ها را جمع می زنید بالای 50 درصد می شود همه اینها را وزیر رفاه و تامین اجتماعی منصوب می کند که عملا مالکیت آن برای دولت نیست اما مدیریت برای دولت است و آثار آن تبدیل شده به اینکه رسما جایگاه اداره دولتی هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و حتی بدتر هم شده چرا که حداقل وزارت نفت تخصصی عمل می کرد و نیروهای متخصص سر کار می گذاشت اما الان در وزرات رفاه این کار انجام نمی شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد : الان از پتروشیمی ها و پالایشگاهها سئوالی برای نمایندگان پیش بیاید وقتی از وزیر نفت سئوال می کنیم می گوید اینها واگذار شده اند دیگر دست من نیستند ، مجموعه بنگاههای اقتصادی وزارتخانه اقتصاد و دارایی هر چی بانک و بیمه بوده رفته زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی ، که دوباره باید وزیر رفاه باید انها را اداره کند این دیگر چه مدل اجرای خصوصی سازی در کشور است ، مجموعه بنگاههای زیر مجموعه وزارت صنعت هر چی شرکتهای فولاد و معدنی بوده در اختیار نهادهای غیردولتی غیر مسئول قرار داده شده به اسم خصوی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح آزادسازی برخی بنگاههای شبه دولتی از دست دولت گفت : در دنیا ما هیچ جا سراغ نداریم یک سازمان بیمه ای مثل تامین اجتماعی را پولش را کارفرماها و کارگرها می دهند را دولت مدیرعامل مشخص کند، جای که تمام هزینه ها بر عهده بخش خصوصی و مردم است دولت باید سر کار باشد آیا این اجرای بخش خصوصی می شود در تمام دنیا نهادهای بیمه ای توسط سندیکاهای کارگری و کارفرمای اداره می شوند ، ما امروز در حال تدوین طرحی در مجلس هستیم تحت عنوان آزاد سازی صندوق ها در حوزه تصمیمات دولت و اولین کار ما درباره سازمان تامین اجتماعی خواهد بود ، در تمام دنیا کارگرها و کارفرما دور هم می نشینند و مدیرعامل تعیین می کنند ، دولت هم نظارت می کند بزودی طرح ازادسازی تامین اجتماعی از تصمیمات دولت را به صحن علنی می آوریم .
پورابراهیمی خاطرنشان کرد : جهت دولت باید همواره این باشد و قانون هم بر این تاکید کرده که بخش خصوصی بیاید بنگاه های دولتی را خریداری کند و باید به آنها واگذار شود این مشکل همواره وجود داشته و برای انجام آن هم اراده دولت لازم است ، دولت بطور طبیعی سر می خورد به بخش ها و قسمتهای که پول بیشتری دارند ، از طرف دیگر چون دولت بدهکار به بنگاههای شبه دولتی است و نتوانسته پول آنها را بدهد این بنگاههای دولتی را براحتی واگذار می کند ، بنابراین در کنار اصرار به دولت برای انجام ندادن اینکار باید یک منعی هم برای دولت ایجاد کنیم ، ما یک زمان در کشور شاهد خصوصی خوری بودیم یعنی افرادی آمدند بنگاههای دولتی را بصورت رایگان و راحت به بخش خصوصی واگذار کردند که آن ناشی از برخی تبانی های بود که در دو دهه گذشته انجام شده و این خطر را ما در گذشته تجربه کردیم.