كپی كاری روزنامه اصلاح طلب از سایر مطبوعات + سند

وزنامه آرمان که به کپی کاری معروف است و چندی پیش هم صدای اعتراضی همکاران مطبوعاتی را درآورد، نه تنها از اقدام غیرحرفه ایی و غیراخلاقی خود در کپی تیتر ، عکس و سوژه های سایر روزنامه دست بر نداشته بلکه بر شدت آن افزوده است.بعنوان مثال روزنامه آرمان در اقدامی حیرت انگیز متن گزارش تیتر یک روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه،19 تیر ماه را درباره افزایش دو برابری هزینه های خانوار عینا کپی و به نام خود چاپ کرد.
پیش از این هم تعدادی از مدیران روزنامه ها از اینکه روزنامه آرمان بدون در نظر گرفتن ضوابط حرفه ایی و اخلاق رسانه ایی به کپی سوژه ها و تصاویر سایر روزنامه ها اقدام می کند، اعتراض کردند که در پی رسانه ایی شدن این اقدام ،روزنامه کپی کار مدتی از کپی کاری دست کشید لیکن مجددا با توسعه کپی کاری به متن گزارش سایر روزنامه ها هم دست درازی می کند.
پیش از این مسئولان روزنامه آرمان تشابه عجیب تیتر و عکس خود با سایر روزنامه ها را اتفاقی توصیف می کردند اماخوب است مدیران روزنامه ارمان توضیح بدهند چگونه است که متن گزارش تیتر یک آنان در روز دوشنبه،19 تیر ماه عینا همان متن گزارش روزنامه تهران امروز است؟

سند کپی کاری روزنامه آرمان:
متن گزارش به چاپ رسیده در تهران امروز به این شرح است با این توضیح که بخشهای کپی شده این گزارش در روزنامه آرمان با رنگ زرد مشخص شده است:
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد متوسط هزینه خانوار ایرانی از سال 1385 تا سال 1389 دوبرابر افزایش پیدا کرده و از رقم 7میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بررسی‌های آماری درخصوص متوسط افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نشان می‌دهد قدرت خرید نسبت به افزایش هزینه ها ترمیم پیدا نکرده و به‌عبارت دیگر خانوارهای ایرانی ضعیف‌تر شده اند. این آمار در شرایطی اعلام شده است که دولت احمدی نژاد ثروتمندترین دولت نفتی ایران بوده و انتظار می‌رفت با به‌کارگیری دلارهای نفتی سطح رفاه عمومی افزایش پیدا کند.اما آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم کاهش پیدا کرده که اگر تورم سالهای 90 و 91 را هم به آن اضافه کنیم به احتمال زیاد دولت احمدی‌نژاد رکورد‌دار افزایش هزینه خانوارهای ایرانی خواهد شد چرا که در این دو سال به واسطه اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و بروز آثار منفی سیاستهای پیشین دولت،تورم بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شده است و هزینه ها را بیش از پیش برای مردم افزایش داده است.

البته در دو سال گذشته پرداخت یارانه نقدی تا حدودی هزینه های ناشی از افزایش قیمتها را پوشش داده است لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها تا حدی است که در عمل قدرت پوشش‌دهی یارانه نقدی بر هزینه های خانوار کاهش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند طی دو تا سه سال یارانه نقدی فعلی عملا قدرت خود را از دست می دهد و به دوران ماقبل اجرای یارانه ها بر می‌گردیم در حالی‌که طی همین دوره سه ساله قیمتها چند برابر افزایش پیدا می‌کند وقابل برگشت به دوره قبل هم نیست.به این ترتیب تلفیق آمارهای رسمی با تحلیلهای کارشناسان نشان می‌دهد که سمت‌و‌سوی هزینه های خانوار در آینده از قوس صعودی بیشتری برخوردار است و دولت برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم چاره ای ندارد مگر اینکه سیاستهای ضد تورمی را در کنار برنامه‌های رونق بخشی به تولید داخلی در دستور کار قرار دهد. لازمه اجرای چنین برنامه هایی ارتباط مستقیمی با انضباط مالی دولت دارد و اگر دولت بتواند دخل و خرج خود را تنظیم کرده و کمتر در انتظار دلارهای نفتی باشد، امید به بهبود اوضاع وجود دارد. به‌عبارت دیگر دلیل اصلی کاهش قدرت خرید مردم در عدم مدیریت بهینه منابع اقتصادی توسط دولت است و الا کشور طی چند سال گذشته با کمبود منابع مالی مواجه نبوده است اما بد هزینه کردن درآمدها باعث افزایش شکاف هزینه-درآمد خانوارها شده است.
در جدیدترین گزارش آماری بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوارهای شهری آمده‌است:

« هزینه سالانه خانوار از سال 85 تا 89 از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقریبا دو برابر شده‌است.»

این جمله به زبان ساده یعنی اگر در سال 85 یک خانوار شهری، چه کارمند، چه کارگر و چه صاحبان مشاغل آزاد با درآمد ماهانه حدود 600 هزار تومان دخل‌وخرج زندگی خود را می‌گرداند در سال 89 مجبور شده‌‌است برای گرداندن زندگی خود به درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی برسد. با این وجود اما افزایش نزدیک به دو برابری هزینه خانوار در حالی رخ داده‌است که درآمد خانواده‌های شهرنشین نه تنها به این مقدار افرایش نیافته بلکه تورم شتاب‌زده در سال 89، درآمدهای 600 تا 700 تومانی خانواده‌ها را بلعیده‌است. به این معنا که نه تنها خانوارها نمی‌توانند با 600 هزار تومان حقوق ماهانه در دو سال گذشته زندگی خود را بگردانند بلکه تورم 12.4 درصدی در حال افزایش یافتن سال 89، به حقوق 600 هزار تومانی آنها رحم هم نکرده‌است.

در این میان اما باید به یک نکته اساسی توجه داشت. از سال 85 تا 89 عوامل ملتهب‌کننده اقتصاد نظیر نوسان شدید نرخ ارز و همچنین اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمین اقتصاد کشور وجود نداشت. به بیان بهتر در پنج سالی که ذکر شد بازار ارز و مخصوصا دلار آرام‌تر و سربه‌راه‌تر بود و همچنین تبعات منفی اجرای ناقص قانون هدفمندی هنوز متولد نشده‌بود. با نبود چنین عوامل آسیب‌رسانی اما دیگر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم و دهم باعث شد که هزینه خانوارها در این مدت به میزان دو برابر افزایش پیدا کند.


عین متن گزارش چاپ شده در روزنامه آرمان به این شرح است:
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط هزینه خانوار ایرانی از سال 85 تا سال 89 دوبرابر افزایش پیدا کرده و از رقم 7میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بررسی‌های آماری درخصوص متوسط افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نشان می‌دهد قدرت خرید نسبت به افزایش هزینه‌ها ترمیم پیدا نکرده و به‌ عبارت دیگر خانوارهای ایرانی ضعیف‌تر شده‌اند. این آمار در شرایطی اعلام شده که انتظار می‌رفت با به‌کارگیری دلارهای نفتی سطح رفاه عمومی افزایش پیدا کند.اما آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم کاهش پیدا کرده است. در دو سال گذشته پرداخت یارانه نقدی تا حدودی هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها را پوشش داده لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا حدی است که در عمل قدرت پوشش‌دهی یارانه نقدی بر هزینه‌های خانوار کاهش یافته است. تلفیق آمارهای رسمی با تحلیل‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سمت‌و‌سوی هزینه‌های خانوار در آینده از قوس صعودی بیشتری برخوردار است و دولت برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم چاره‌ای ندارد مگر اینکه سیاست‌های ضدتورمی را در کنار برنامه‌های رونق‌بخشی به تولید داخلی در دستور کار قرار دهد. لازمه اجرای چنین برنامه‌هایی ارتباط مستقیمی با انضباط مالی دولت دارد و اگر دولت بتواند دخل و خرج خود را تنظیم کرده و کمتر در انتظار دلارهای نفتی باشد، امید به بهبود اوضاع وجود دارد. به‌عبارت دیگر دلیل اصلی کاهش قدرت خرید مردم در عدم مدیریت بهینه منابع اقتصادی است والا کشور طی چند سال گذشته با کمبود منابع مالی مواجه نبوده است. در جدیدترین گزارش آماری بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوارهای شهری آمده‌است: «هزینه سالانه خانوار از سال 85 تا 89 از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقریبا دوبرابر شده‌است.» این جمله به زبان ساده یعنی اگر در سال 85 یک خانوار شهری، چه کارمند، چه کارگر و چه صاحبان مشاغل آزاد با درآمد ماهانه حدود 600 هزار تومان دخل‌وخرج زندگی خود را می‌گرداند در سال 89 مجبور شده‌ ‌است برای گرداندن زندگی خود به درآمد یک میلیون و 200 هزار تومانی برسد. با این وجود اما افزایش نزدیک به دوبرابری هزینه خانوار در حالی رخ داده‌است که درآمد خانواده‌های شهرنشین نه تنها به این مقدار افرایش نیافته بلکه تورم سال 89، درآمدهای 600 تا 700 تومانی خانواده‌ها را کم کرده‌است. به این معنا که نه تنها خانوارها نمی‌توانند با 600 هزار تومان حقوق ماهانه در دو سال گذشته زندگی خود را بگردانند. در این میان اما باید به یک نکته اساسی توجه داشت. از سال 85 تا 89 عوامل ملتهب‌کننده اقتصاد نظیر نوسان نرخ ارز و همچنین شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد کشور وجود نداشت. به بیان بهتر در پنج سالی که ذکر شد بازار ارز و مخصوصا دلار آرام‌تر و سربه‌راه‌تر بود و همچنین تبعات شیوه قانون هدفمندی هنوز متولد نشده‌بود. با نبود چنین عوامل آسیب‌رسانی اما دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شد که هزینه خانوارها در این مدت به میزان دوبرابر افزایش پیدا کند. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از هفت میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته است. باید توجه داشت که میزان افزایش هزینه خانوار از سال 85 تا سال 89 به صورت یک‌باره نبوده بلکه هزینه خانوار به طور سالانه جهش‌ داشته‌است. افزایش هزینه خانوارهای شهری در سال 86 از 7/7 میلیون تومان به بیش از 8/9 میلیون تومان در سال افزایش پیدا می‌کند. این رقم در سال 87 به حدود 5/11 میلیون تومان می‌رسد و در سال 88 هم رقم بی‌سابقه 7/12 میلیون تومان را پشت سر می‌گذارد. در سال 89 اما آخرین گام در افزایش هزینه خانوار طول بیشتری پیدا کرده و به 14 میلیون تومان می‌رسد. گفتنی‌است این آمارها نشان از افزایش 11 درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال 89 در مقایسه با سال 88 و افزایش 10 درصدی این میزان طی سال88 در مقایسه با سال 87 دارد. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم اقلام در سال 89 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با 30 درصد سهم از کل اقلام بوده است.

ایا کپی کاری پایان می پذیرد؟
گفتنی است بر اساس تماسی که برخی مسئولان روزنامه های دیگر هم با خبرنگار ما بعمل آورده اند آنان نیز کپی کاری آرمان از مطالبشان را تایید کرده و مصرانه خواسته اند روزنامه آرمان به کار خود پایان بدهد. درباره نمونه ایی که سند ان هم ذکر شد گفتنی است که دو نفر خبرنگار تهران امروز مشترکا این گزارش را بر اساس تحلیلهای خود نوشته اند و هیج کجای دیگر چاپ نشده است.اولین جایی که این مطلب چاپ شده است،سایت روزنامه تهران امروز حدود ساعت 10 شب بوده که همان لحظه هم روزنامه آرمان انرا کپی کرده و چون فرصت تغییر نداشته لذا قدری انرا خلاه کرده و بار انتقادات گزارش تهران امروز از دولت را سانسور و به نام خود چاپ کرده است!
به هر حال به همکاران روزنامه کپی کار پیشنهاد می شود بجای اینکه منتظر الود شدن سایت سایر روزنامه ها و در نتیجه کپی کارهای آنان باشند بهتر است به فکر و داشته های خود اکتفا کنند.کپی کاری آنان باعث ایجاد دردسر برای برخی خبرنگاران معمولی روزنامه هایی شده است که روزنامه آرمان مطالب آنان را کپی می کند.چرا که خودبخود جو ناامنی پاشیده می شود و اگر دوستان ارمان آرمانشان این است به سایر همکاران مطبوعاتی شان که خبرنگارانی ساده هستند،به کپی کاری ادامه بدهند!