منشور حقوق شهروندی به تأیید روحانی نرسیده

به گزارش نما به نقل از فارس، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سه معاونت سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در رابطه با اختلاف سازمان تعزیرات و آموزش و پرورش در گشت‌های بازرسی از مدارس گفت: ما مایلیم خود نهادها تخلفات خود را کنترل کنند و ما در حوزه‌ها دخالت نکنیم و این موضوع شامل آموزش و پرورش نیز می‌شود.

وی افزود: اگر چنانچه اقدامات خود حوزه‌ها و ارگان‌ها مثمرثمر نبود و کسی به سازمان تعزیرات شکایت کرد ما باید به شکایت وی رسیدگی کنیم و این یک صلاحیت عام است که اگر جایی حقوق مردم تضییع شود مراجع قضایی یا دادگستری و یا سازمان تعزیرات آن را پیگیری کند.

پورمحمدی در رابطه با سؤالی در این رابطه که آموزش و پرورش اعلام کرده سازمان تعزیرات صلاحیت ورود به مدارس را به عنوان مکان‌های آموزشی را ندارد گفت:‌اینها بحث‌های حقوقی است و بگذارید این بحث‌ها بین حقوقدانان بررسی شود ولی حتما مایلیم خود آموزش و پرورش به این تخلفات رسیدگی کند و در این رابطه تاکنون جلساتی داشته‌ایم و در آینده خواهیم داشت.

وزیر دادگستری در رابطه با استخدام هزار قاضی در سازمان تعزیرات گفت: البته این هزار نفر در طول سال جذب خواهند شد و بخشی از آن مربوط به امسال است ولی باید رقم قطعی و مجوز قطعی آن را سازمان مدیریت اعلام کند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم برای امسال سهمیه قابل توجهی بگیریم زیرا نیمی از شهرستان‌های کشور سازمان تعزیرات ندارند به خصوص در شهرهای مرزی که بحث قاچاق نیز مطرح است و این موضوع را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز قبول دارد.

وی در پاسخ به سؤالی که آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی چگونه است، گفت: این موضوع تدوین و ویراستاری شده ولی به شکلی که مطلوب ریاست جمهوری باشد درنیامده است البته چیز خیلی بدیهی در این خصوص نمی‌خواهیم ارائه دهیم. بلکه جمع‌بندی،‌دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست‌های کلی و قوانین مادر است که امیدواریم خیلی طول نکشد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه آیا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اموال بابک زنجانی تصمیم‌گیری شده است یا خیر، گفت: ما از قبل نیز اعلام کرده بودیم اموال ایشان کفاف نمی‌دهد و آنچه از دارایی ایشان در ایران است پاسخگو نیست و در دارایی‌های ایشان در خارج از کشور همکاری لازم صورت نگرفته است. حال آنکه این یک ثروت بزرگ ملی است و باید به کشور بازگردد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری که مورد اعتراض وکلا است، گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

پورمحمدی گفت:‌ ما نگفتیم کسی غیر از وکلا برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند بلکه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرایم امنیتی متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته‌تر شده باشد و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود.

وی افزود: به نظرم این مطلب،‌ مطلب درستی است و بنابراین بگذارید این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح می‌کنیم ولی در کل این گام بسیار بزرگی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشکر باشیم و اگر کاستی وجود داشت بعدها اصلاح شود.