به گزارش نما به نقل از فارس، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در آیین تودیع و معارفه سه تن از معاونان سازمان تعزیرات گفت: ۹۰ درصد موبایلهای موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است ولی قطعاً برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.
وی گفت: موبایلهای رجیستر نشده را میتوان قطع کرد و اگر کسی میگوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم چرا که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده است و بر این اساس چنانچه عوارض این موبایلها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشیها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.
پورمحمدی خاطر نشان کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی نکته اصلی هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف است یعنی بخشهای صنعتی، مالی و پولی باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند. به خصوص اکنون در فضای پس از تحریم باید از نظر حقوقی و قضایی به شکلی برخورد کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود چنانچه در قبل از تحریمها نیز ما درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهرهوری خوب نبود.
پورمحمدی گفت: باید محیط حقوقی بهبود یابد تا فعالیتهای اقتصادی شکل مناسب بگیرد و بر اقتصاد مقاومتی این بخش به وزارت دادگستری سپرده شده است چرا که رابط قوه قضاییه، مجریه و مقننه است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: اکنون اقتصاد به سمت حوزههای دانشبنیان حرکت کرده است یعنی ما اکنون مقدار زیادی معادن داریم که به صورت کلی به کارخانههای کوچک با تکنولوژی میفرستیم و آنها این منابع معدنی را به مجموعههایی کوچک تبدیل میکنند و به مبلغی بسیار بالاتر به خود ما میفروشند و ایجاد ارزش افزوده میکنند و در اینجا مالکیت فکری بسیار تعیین کننده است و باید از حقوق ایدهپردازان دفاع شود که وزارت دادگستری مسئول این حمایت شده است.
۹۰ درصد موبایلها قاچاق هستند
وزیر دادگستری با اشاره به وجود بازار ۹۰ درصدی موبایل قاچاق گفت: ما پیش از تحریمها درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهرهوری مناسب نبود.
۱۳۹۴/۵/۱۱