زمان نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال کشورمان همواره مقطعی است حساس و سرنوشت‌ساز و غالبا بحث‌انگیز در مجموعه ورزش ایران! در مقایسه‌ای متعارف می‌توان دریافت که برعکس آنچه در فوتبال کشورمان اتفاق می‌افتد، نقل و انتقالات در جهان فوتبال یک امر معمولی است که یک روال عادی و قانونی دارد.
تمامی دست‌اندرکاران ورزش می‌دانند که جابجایی بازیکنان از باشگاهی به باشگاه دیگر سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مسائل حاد و پیچیده در فوتبال کشورمان به موضوعی تاسف‌بار و آزاردهنده تبدیل شده است!
این معضل یکی از معضلات کهنه و متاسفانه نادیده انگاشته شده از سوی مسئولین ورزش به حساب می‌آید؛ در حالی که همین امر در جهان تابع قاعده و ضابطه است. تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه ورزش در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که بسیاری از مفاسد فوتبال دقیقا در زمان نقل و انتقالات و جابجایی بازیکنان باشگاهی آغاز می‌شد که پیوسته صدمات جبران‌ناپذیر و ضربات سنگینی بر پیکر نحیف ورزش این مرز و بوم وارد آورد و شیوه‌های مذموم و ناپسند و به عبارتی «فساد را در گستره فوتبال کشورمان رایج ساخته است!»
البته به گونه‌ای سطحی و صوری مسئولین ورزش هراز چند صباحی یک بار فرمول‌هایی را برای حل این معادله ارائه می‌دهند که در عمل بی‌تدبیری را نشان می‌دهد و هیچ گرهی از مشکل نمی‌گشاید! متولیان فوتبال در سال‌های گذشته به زعم خود قاعده و راهکار مناسبی برای مهار قراردادهای نجومی به نام «سقف قرارداد» و «سقف بودجه» وضع کرده‌اند؛ اما این به اصطلاح راهکار چنان آبکی و نخ‌نما بوده که دلالان و دلال‌مسلکان به نام «مدیران برنامه» به راحتی توانستند این قاعده را دور بزنند و همچنان در فوتبال کشور یکه‌تازی کنند! به روشنی دیده و دریافته‌ایم که قانون‌های «سقف قرارداد بازیکنان» و «سقف بودجه باشگاهی» نتوانست کوچک‌ترین تاثیری بر مهار مقررات نقل و انتقالات لجام گسیخته بازیکنان بگذارد و امسال هم نتوانسته جلوی ارقام نجومی و ویرانگر قرارداد بازیکنان و مربیان را بگیرد! و بی‌گمان این قوانین در آینده هم راهکار مناسبی نخواهد بود!مسئله مهم این است که برخی از قانون‌گذاران یا مجریان قانون به عناوین مختلف به باشگاه‌های فوتبال وصل هستند، چون باشگاه‌ها علاوه بر پرداخت ارقام تعیین‌شده تهیه آپارتمان، خودروهای آنچنانی، زمین، ویلا، بخشش حق تراکم ساختمانی، پرداخت مالیات مبلغ قرارداد و... را نیز برعهده می‌گیرند. همچنین گزینه‌های بسیار خوبی در قرارداد بیشتر بازیکنان وجود دارد که رقم قرارداد ثبت‌شده را بالا می‌برد. برای مثال برای هر بازی یا هر گل یا هر پاس گل پاداش جداگانه‌ای به آن بازیکن تعلق می‌گیرد یا در قرارداد بازیکن قید می‌شود در صورت رضایت سرمربی 25 درصد به رقم قرارداد به‌عنوان پاداش پرداخت خواهد شد و قیس علی‌هذا.
سوالی که در این رابطه به طور «جدی» مطرح می‌شود، این است: چرا مصادیق بارز این بذل و بخشش‌ها اعلام و با آنان برخورد نمی‌شود؟ پرسش مهم و غم‌انگیز دیگر این است: آیا مقررات «سقف قرارداد بازیکنان» و «سقف بودجه باشگاه‌ها» توانست هزینه‌ها را کاهش دهد و «پول سالاری» و «بازیکن سالاری» را از میان بردارد؟ و چگونه است
11 باشگاه از 16 باشگاه حاضر در لیگ برتر بیش از 19 میلیارد و 700 میلیون تومان به 205 نفر بدهکار هستند؟ و این در حالی است که مجموع بدهی‌های باشگاه‌های لیگ برتر دو برابر یا حتی بیشتر از آن رقمی است که فدراسیون فوتبال اعلام کرده است! آیا با این شیوه و با این ساز و کار فوتبال کشورمان گرفتار فساد، سوداگری و پول‌پرستی مطلق در بازیکن و باشگاه نشده و روش دلالی و چانه‌زدن را به امری متعارف و پذیرفتنی در میان برخی از مدیران باشگاه‌ها تبدیل نکرده است؟ آیا در این رهگذر «فرهنگ» و «اخلاق» به مثابه سرمایه گرانبهای ورزش در نظام جمهوری اسلامی صدمه جبران‌ناپذیری ندیده است؟ پس چه باید کرد!؟
اگر فوتبال کشورمان می‌خواهد از این قید و بند رها شود، باید قوانین و اصول فوتبال حرفه‌ای را رعایت کنیم و اصولا فوتبال حرفه‌ای افکار حرفه‌ای هم می‌خواهد. یکی از اصول مهم حرفه‌ای‌بودن رها‌شدن از «فوتبال دولتی» و اجرای اصل 44 قانون مترقی اساسی کشورمان است. روشن است که بیشتر پول‌های هنگفت که به بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی کشورمان پرداخت می‌شود، پول «بیت‌المال» و از بودجه کشور است! این طور نیست؟ آیا باشگاه‌های فوتبال کشورمان به بخش خصوصی واگذار شده است؟ و آیا از درآمد بخش خصوصی این ارقام نجومی پرداخت می‌شود!؟
در حال حاضر بازیکنان سرشناس لیگ برتر بیش از ماهی یکصد میلیون دریافت می‌کنند! و این آسیب بزرگ و آشکاری است که در دولت تدبیر و امید بر بودجه کشور وارد می‌آید که با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری و توجیه‌شدنی نیست. بی‌شک باشگاه‌های لیگ برتری با فوتبال دولتی هیچ وقت «خصوصی» نخواهند شد و تا زمانی که باشگاه‌های فوتبال کشورمان توسط بودجه دولت و پول بیت‌المال اداره می‌شود، وضع همین است که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!
بدون تردید، اگر در ورزش کشور اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و باشگاه‌های فوتبال کشورمان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، دیگر شاهد این همه ریخت و پاش و حیف و میل بیت‌المال و بودجه کشور نخواهیم بود.
اوج بی تدبیری در ورزش
محمدرضا تهرانی
۱۳۹۴/۵/۱۳
