ورشكسته های اروپایی چگونه می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری كنند؟

به گزارش نما به نقل از تبریزبیدار، حسن روحانی در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، گفت: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند».


رئیس جمهور که حل مشکل آب را نیز به رفع تحریم‌ها و در نتیجۀ آن سرمایه‌گذاری خارجی وابسته می‌کند، باید پرسید که کدام‌یک از کشورهای اروپایی قادر به سرمایه‌گذاری در ایران هستند؟ مگر نه این است که «کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی».


اما اوضاع و احوال کشورهای اروپایی چگونه است که با حرص و ولع و پی در پی، عازم ایران می‌شوند؟ جان کری، وزیر امور خارجۀ آمریکا با تأیید یکپارچه و متحد نبودن اتحادیۀ اروپا در ادامۀ تحریم‌ها علیه ایران در مصاحبۀ خود با نشریۀ «آتلانتیک» می‌گوید: «تحریم‌ها هم اکنون هم در حال فرسایش است. ما به سختی کار کردیم و دلیل آنکه افراد با ما همراه شدند آن است که ما وارد مذاکرات شدیم و ما در مذاکرات بودیم. افراد با آنچه در مذاکرات اتفاق افتاد، موافق بودند. اگر ما یک‌جانبه از این فرایند خارج شویم و به همکاری‌هایشان پشت کنیم، آن‌ها هم می‌روند. می‌دانم که آن‌ها می‌روند. روسیه؟ چین؟ روسیه و چین حتی (در ابتدا) مخالف اعمال تحریم‌های تسلیحاتی یا تحریم‌های موشک بالستیک بودند.»


کری، صریحاً اشاره می‌کند که افراد (اتحادیۀ اروپا و سرانش) راضی به ادامۀ همکاری‌های خود با ما در راستای تحریم ایران نیستند و ما مجبور به مذاکره و توافق با ایران هستیم؛ اما اتحادیۀ اروپا چرا دیگر حاضر نیست تحریم‌ها را علیه ایران ادامه دهد؟ پاسخ این سؤال سخت نخواهد بود اگر به اقتصاد شکست‌خوردۀ اروپا نظری بیاندازیم؛ اروپایی‌ که حتی اتحادی برایش باقی نمانده است.


به نظر می‌رسد اروپایی‌ها ایران را به‌منزلۀ کشوری که معادن، انرژی، سوخت و منابع خدادادی فراوان دارد و می‌توانند از انرژی ارزان‌قیمت آن استفاده ببرند، ارزیابی می‌کنند. باتوجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ در دولت یازدهم در حوزۀ خدمات، کشاورزی و صنعت بصورت شگفت‌انگیز ۰ دلار بوده و متقابلاً خروج سرمایه از کشور ۴ برابر شده است و اینکه واردات در این دولت ۲ برابر شده است، به نظر اقتصاددان‌ها، اروپایی‌ها بازار ایران را به لحاظ سیاست‌گذاری‌های دولت تدبیر و امید محل مناسبی برای عرضۀ محصولات مازاد خود می‌بینند و قصد ورود تکنولوژی‌های نوین و سرمایۀ پایدار به کشور را ندارند. گفته می‌شود اروپایی‌ها «کاسبان پسا تحریم» و جایگزین «دلالانِ اقتصادِ تحریم» خواهند گشت.


اگر اروپا قادر به حل معضلات اقتصادی کشورها بود ابتدا مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را حل می‌کرد و کشورهایی که قول داده‌اند در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد در یونان، ایتالیا و... سرمایه‌گذاری می‌کردند و چین را به قیمومیت اقتصادی خود برنمی‌گزید. چین در حال خریدن اروپا است. تولیدکنندگان خودروی این کشور شرکت‌های ام جی (MG) و ولوو (Volvo) و سهام قابل توجهی از ساب (Saab) را خریده‌اند. شرکت‌های حمل و نقل چینی مالکیت، اجاره یا مدیریت بنادر، فرودگاه‌ها و پایگاه‌های لجستیکی و مونتاژ سراسر قارۀ اروپا را در دست گرفته‌اند. بانک توسعۀ چین شبیه به همان کاری که در آفریقا انجام داد، تأمین مالی پروژه‌های حاشیۀ اروپا را به عهده گرفته است. کشورهای بدهکار عضو اتحادیۀ اروپا مشتاقانه در پی فروش بدهی‌های عمومی خود به چین هستند. در واقع، چین به این خریدهای اوراق قرضه به عنوان بخشی از چشم‌انداز دیپلماسی عمومی خود می‌نگرد. در موج بعدی ریاضت عمومی در اروپا، صندوق‌های مستقل یا شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی چین می‌توانند به هرگونه معامله‌ای از امکانات عمومی گرفته تا دارایی‌های با ارزش بین‌المللی که متعلق به کشورهای ضعیف‌تر اروپا هستند، دست بزنند.


خطر پیش روی اروپا تشکیل نوعی «لابی چین» با استفاده از اعضای کوچک‌تر اتحادیۀ اروپا است. حتی پس از سال ۲۰۱۴ – که تصمیم گیری شورای اروپایی مشروط به اکثریتی از ۱۵ کشور عضو، با حداقل ۶۵% از جمعیت می‌شود؛ چین می‌تواند برای جلوگیری از هرگونه تصمیم گیری اکثریتی در برابر منافع خود به بعضی از کشورهای اروپایی به‌ویژه قبرس، مالت و یونان تکیه کند.


اکنون پس از گذشت حدود ۶ سال از بحران اقتصادی اروپا و منطقه یورو، اگرچه اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن همچنان با چالش بیکاری مواجه هستند و همچنین برخی کشورها مانند یونان با بدهی‌های سنگین خارجی مواجه هستند. علاوه بر بحران‌های مالی، پولی و بانکی و مسائلی مانند بیکاری، پیامدهای منفی و بلندمدت‌تر بحران اقتصادی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:


الف. وقوع بحران، تداوم و تشدید آن بیش از هر چیز ضعف و ناکارآمدی سازوکارهای اروپایی را در حوزه مالی، بانکی و حتی سیاست‌گذاری نشان داد. موضوعی که تا پیش از آن چندان اتفاق نیفتاده بود. این نهادها و سازوکارهای مالی و پولی مانند بانک مرکزی اروپایی و واحد پول یورو، حاصل سال‌ها تلاش و همکاری مشترک کشورهای اروپایی (اگرچه نه همه آن‌ها) بود و تصور می‌شد که بهتر و کارآمدتر از نهادهای ملی باشد. به‌عنوان‌مثال، یورو پس از انتشار خود در سال ۲۰۰۲ منافع زیادی برای کشورهای عضو و حتی اقتصاد اروپا داشت. حتی این واحد پولی به‌عنوان رقیب اصلی دلار برای تبدیل شدن به ارز اصلی جهان مطرح شد که در برخی شاخص‌ها نیز از دلار پیشی گرفت؛ اما وقوع بحران، میزان ضعف و آسیب‌پذیری این نهادها را نشان داد؛ اینها همه به دلیل اینست که اروپا اسیر بانک‌داری‌‌های ربوی گشته است. همچنین، ناتوانی مکانیسم‌های اروپایی‌ها در اتخاذ تصمیم واحد و مشترک برای مقابله با بحران نشان داد که اتحادیۀ اروپا فاقد یک نهاد مستقل و مستحکم برای تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی است.


ب. نکتۀ دوم که با مشاهدۀ بحران اقتصادی اروپا حائز اهمیت است، این است که دیگر بر خلاف گذشته روند همگرایی را نمی‌توان در قالب دیدگاه‌های لیبرالیستی و کارکردگرایانه مورد بررسی قرار داد که بر روی همکاری‌های فنی و دستاوردهای مطلق تأکید می‌کنند. بلکه باید بیش از گذشته دیدگاه‌های رئالیستی را دربارۀ همگرایی مدنظر قرار داد. در طول چند سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری در روند همگرایی اتحادیه اروپا شاهد نگرانی کشورهای این اتحادیه از بالا بودن دستاوردهای دیگران و پایین بودن دستاوردهای خود (توجه به دستاوردهای نسبی) بوده‌ایم. کشورهایی مانند یونان، غنی شدن دیگر کشورهای اروپایی را به قیمت فقیر شدن خود می‌دانند و انگلیس و فرانسه نیز تا حدودی از قدرت‌یابی آلمان در مقابل تضعیف خود (در حوزۀ اقتصادی) نگران هستند.


آیت‌الله خامنه‌ای مرداد ماه ۱۳۹۱ در جمع کارگزاران نظام در می‌فرمایند:
«یک واقعیت دیگر این است که رژیم‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی درگیر بحران‌اند؛ همین چند دولت غربی، خودشان و اطرافیانشان دچار بحران‌اند. با این بحران اقتصادی‌ای که در اروپا وجود دارد، اتحاد اروپا جداً در تهدید است، یورو جداً مورد تهدید است. آمریکا هم به نحو دیگری؛ کسری بودجهٔ فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حرکت ضد وال‌استریت، حرکت – به قول خودشان – نود و نُه درصدی. این‌ها حوادث مهمی است. البته وضع اروپا از آمریکا بدتر است؛ چند دولتشان سقوط کردند. الان در چندین کشور اروپایی بی‌ثباتی وجود دارد... مشکلات آن‌ها با مشکلات ما فرق هم می‌کند. مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی اروپا با مشکلات اقتصادی‌ای که ما احیاناً دچارش می‌شویم، متفاوت است. مشکلات ما مثل مشکلات یک گروه کوهنورد است که دارد در راهی حرکت می‌کند. راه سختی است و البته مشکلاتی دارد؛ گاهی آب می‌خواهند، گاهی غذا می‌خواهند، گاهی مشکلات دارند، گاهی به یک مانعی برخورد می‌کنند؛ اما دارند طرف بالا می‌روند. مشکلات ما از این قبیل است. مشکلات اروپایی‌ها مثل اتوبوسی است که زیر بهمن گیر کرده. سال‌ها خود آن‌ها بدون اینکه بدانند، مقدمات این مشکل را فراهم کردند. این فاصله‌های طبقاتی، این غلبهٔ سازوکار ربا در مسائل مادی، این تقویت زورمندان مادی، این نفوذپذیری از صهیونیست‌های پول‌پرست و مال‌پرست، آن‌ها را دچار مشکلاتی کرده؛ این بهمنی است که روی سرشان افتاده؛ بنابراین مشکلات آن‌ها با مشکلات ما خیلی متفاوت است. این هم یک واقعیت است.»


مشخص نیست دولت‌مردان ما برای لغو تحریم‌هایی که اقتصاددان معتقدند سر جمع ۱۵% در اقتصاد ما تأثیر دارند تا کجا پیش خواهند رفت؟ تحریم‌هایی که مطابق توافق وین، بخشی از آنها نه همه‌اش، بعد از چندین سال (حداقل ۸ سال) و پس از تأیید آژانس بصورت لحظه به لحظه آنهم لغو نه، بلکه تعلیق خواهند شد. کاسبان پسا تحریم به دلالی قناعت نخواهند کرد، آنها قصد دارند تمام انقلاب را ببلعند. برخی کار را بجایی رسانده‌اند که جان کری، در مصاحبۀ خود با نشریۀ «آتلانتیک» می‌گوید: «ظریف به طور خاص در دو هفته گذشته به من گفت: «اگر این توافق اجرایی شود، آن زمان قدرت کافی برای من جهت همکاری بیشتر و گفت‌وگو با ما درباره مسائل منطقه‌ای بوجود خواهد آمد.» حالا من هنوز این کار را تمام نکرده‌ام، اما مسیر پیش‌رو همچنان باز است و ظریف اخیراً به کویت و قطر رفته بود و تلاش آنها بر ایجاد تعامل با دیگر کشورها است. سرنوشت این کار در دست کنگره است. اگر کنگره با این توافق مخالفت کند، همه چیز تمام می‌شود، گفت‌وگوها تمام می‌شود و همه چیز به قبل باز می‌گردد و یک سری رخدادهای غیرقابل اجتناب به جریان خواهد افتاد و به هر حال این پایان کار تحریم‌ها خواهد بود».


حرف صادقانه را حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به زبان آورد و گفت: «ارزش آغاز تعامل میان ایران و آمریکا بیش از موضوع پرونده هسته‌ای است، آن را آسان از دست ندهیم».