به گزارش نما، یکی از انواع مدل‌های اقتصادی رایج در غرب که اتفاقاً از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین انواع نگرش‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شود، نظریه «اقتصاد نئوکلاسیک» است که مبتنی بر تعیین قیمت و توزیع درآمد از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار و در نتیجه کسب حداکثر سود برای مولدین ثروت اجرایی می‌گردد. توصیف بی‌رحمی برای اقتصاد نئوکلاسیک از آن‌جا نشأت می‌گیرد که در چارچوب این نظریه، جایگاه مصرف‌کننده صرفاً به‌عنوان یک عنصر سودآور و محل کسب ثروت بیشتر در نظر گرفته می‌شود و خبری از نگرش‌های اخلاقی نسبت به انسان نیست و اساساً این نوع اقتصاد، در نسبت با مفاهیمی هم‌چون جامعه، عدالت، مردم و حمایت از دولت، با خشن‌ترین وجه ممکن برخورد می‌کند.
در این میان، یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد نئوکلاسیک که به‌عنوان بنیان معرفتی در نظریات اقتصاد سرمایه‌داری نیز شناخته می‌شود، مفهوم عدالت اجتماعی است. بنیان تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد نئوکلاسیک، بر افزایش مصرف استوار است و جهت افزایش مصرف می‌بایست تولید نیز افزایش پیدا کرده و البته هزینه‌ها کاهش یابد تا از این طریق توسعه حاصل شود که خروجی چنین توسعه‌ای، تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود.
همان‌گونه که گفته شد، اقتصاد نئوکلاسیک به‌عنوان یکی از مبانی اساسی اقتصاد سرمایه‌داری در جهان غرب به‌شمار می‌رود و نگرش‌هایی که قائل به استعمار و در ضعف نگه‌داشتن ملت‌ها به‌منظور بهره‌کشی از آنان در جهت افزایش سود و ثروت برای سرمایه‌داران هستند نیز از نتایج چنین اقتصادی به‌شمار می‌روند که نمونه‌های آن را می‌توان در اعصار مختلف تاریخی و در اقصی‌نقاط جهان و به‌ویژه کشور ایران مشاهده کرد که در دوره‌های مختلف چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، تحقق ابعاد این نظریه در کشور یا توسط سلطه‌طلبان غرب و شرق و یا از جانب غرب‌گرایان و منورالفکران داخلی دنبال شده است.
پیگیری چنین نظریاتی در داخل کشور خصوصاً در سال‌های بعد از انقلاب، در حالی صورت می‌پذیرد که که برخلاف نگرش اقتصاد کاپیتالیستی که بر اصالت سرمایه دلالت می‌کند، اسلام بر عدالت اجتماعی در عرصه اقتصاد تأکید و اهتمام دارد و این عدالت‌محوری را می‌توان در آراء و اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب که قائل به تحقق عدالت اجتماعی در پیش، حین و پس از تولید هستند، جست‌وجو کرد. مقام معظم رهبری در نقد در آذر ماه ۱۳۸۹ در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، رویه توسعه اقتصادی و پیرامون تفاوت‌های ماهوی «پیشرفت» و «توسعه» تصریح کردند: «کلمه «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم. تعمداً نخواستیم کلمه «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه، یک بار ارزشی و معنایی دارد. الزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه و مؤافق نیستیم.»
آن‌چنان که ذکر شد، پیگیری تحقق اقتصاد سرمایه‌داری و توسعه منهای عدالت در کشور به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، از جانب نظریه‌پردازان غرب‌گرای وطنی دنبال شد و بر همین اساس، اولویت دادن به توسعه اقتصادی مبتنی بر کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش میزان نیروی کار و جبران کمبود نیرو از طریق افزایش حجم کار و هم‌چنین کاهش نرخ دستمزد و تمرکز بر افزایش سود تولیدکنندگان، در دستور کار نظام اقتصادی قرار گرفت.
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس دولت موسوم به سازندگی، لازمه حرکت در فرآیند توسعه و غلبه بر مشکلات پس از جنگ و خرابی‌های ناشی از آن را بهره گرفتن از توان نیروهای می‌دانست که فارغ از هر نوع ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی، برمبنای اصل اصالت توسعه و رفاه، سازندگی و رشد اقتصادی را دنبال کنند. چنان‌که وی بعد از جنگ، از به‌کارگیری نیروهای برگشته از جبهه‌ها در عرصه‌ی مدیریت خودداری نموده و از آنها با تعبیر «جلمبر» یاد کرد و در مقابل تکنوکرات‌ها و به‌اصطلاح یقه‌سفیدها را در مناسب و مدیریت‌های تخصصی به‌کار گرفت.
در این بین برخی از اطرافیان رئیس دولت مکرراً اذعان می‌کردند که اعتقادی به عدالت در کنار توسعه ندارند و اصولاً عدالت و توسعه در کنار هم قابل جمع نیستند و حتی معاون وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی صراحتاً در مصاحبه‌ای بیان کرد: «اگر در فرآیند تعدیل ۱۵ درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است.»
رئیس دولت سازندگی که پیش از تصدی ریاست‌جمهوری در سخنرانی‌های خود و به‌ویژه در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت از عدالت اجتماعی سخن می‌گفت، پس از ریاست‌جمهوری در پاسخ به منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی که منجر به تورم بالای ۴۰ درصد و رقمی بالغ بر ۲۳ میلیون دلار کسری تراز بازرگانی و در نتیجه افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و نیروی کار کشور شده بود، با تغییر فاز ایدئولوژیک با تأسی از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، از سیاست‌های تعدیلی و حمایت از اقتصاد بازار آزاد سخن می‌گفت.
کار به جایی رسید که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه در آبان ۶۹، از لزوم برگزاری «مانور تجمل» در خیابان‌های تهران سخن گفت و با این توجیه که باید در دیدگاه سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان، ملتی مفلوک جلوه نکنیم، به تئوریزه کردن جریان اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی در کشور پرداخت.
اما این رویه در نهایت منجر به بروز اعتراضات جدی از جانب اقشار مختلف جامعه و خصوصاً کارگران و کارمندان و بروز ناآرامی‌های اجتماعی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد شد اما پاسخ مسئولان اجرایی کشور که خود نیز بعضاً از نفع‌برندگان این مدل اقتصادی بودند، خود نمکی شد بر زخم آسیب‌دیدگان از توسعه اقتصادی منهای عدالت.
البته اجرای سیاست‌های تعدیلی، تنها از جنبه اقتصادی زیان‌بار نبود و بافت فرهنگی جامعه نیز از این سیاست‌ها متضرر شد و در مقابل خط‌مشی ترویج ساده‌زیستی و صرفجه‌جویی که تا پیش از آن در کشور دنبال می‌شد، در دوره سازندگی، براساس سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری فرهنگ تجمل و مصرف‌گرایی در جامعه گسترش یافت و تبلیغات گسترده کالا‌ها و خدمات همراه با مجلات و روزنامه‌های رنگی فضای جامعه را به‌کلی تغییر داد.
اما آن‌چه به‌نظر می‌رسد به‌عنوان مبانی نظری تفکرات تکنوکرات‌های وطنی به شمار می‌آید و در ادوار و قالب‌های مختلفی هم‌چون ایجاد جو اختناق و بستن دهان منتقدان با شعار «مخالف هاشمی مخالف رهبری است» و یا شورش اشرافیت بر جمهوریت در فتنه سال ۸۸ و هم‌چنین در اهانت‌های گاه‌وبیگاه هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش به منتقدین و اقشار مستضعف که اخیراً در قامت اهانت به روستاییان خدمت‌گذار و انقلابی صورت پذیرفت، همانا ریشه در قائلیت آنان به اصالت سود و ثروت و سرمایه داشته باشد.
در نگرش لیبرال دموکراسی، هرآن‌کس که از سود و ثروت بیشتری برخوردار باشد، شایسته احترام است و کسانی که به‌دلایل مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و بی‌توجهی دولت‌مردان به مؤلفه‌های اخلاقی و اجتماعی انسان‌مدار در عرصه سیاست‌گذاری از بنیه ضعیف اقتصادی رنج می‌برند، بی‌نیاز از احترام و شایسته توهین و تخریب و تطئه هستند.
به‌جرأت می‌توان گفت اصلی‌ترین هدف و کارکرد مکتبی که بر اصالت سرمایه بنا نها شده است، تأمین منافع و مطامع سودمندان و زورمندان جامعه ولو به‌قیمت تحقیر و تضعیف اقشار مستضعف و فقیر است و با این نگاه، هرنوع اهانت و جسارتی به کسانی که به تعبیر حضرت امام(ره) ولی‌نعمتان جامعه هستند، مجاز است.
با این اوصاف، باید از کسانی که داعیه‌دار انحصاری خط امام(ره) هستند پرسید، له‌کردن مردم مستضعف زیر چرخ توسعه و توهین و درشتی با صاحبان راستین انقلاب که بیشترین خدمت و ایثار را در دفاع و پشتیبانی از انقلاب اسلامی داشته‌اند، کجای اندیشه امام و انقلاب قرار می‌گیرد؟!
مبنای ادبیات تحقیرآمیز رفسنجانی چیست؟
معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سازندگی صراحتاً در مصاحبه‌ای بیان كرد: «اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت كشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشكال ندارد؛ زیرا این هزینه توسعه است».
۱۳۹۴/۵/۲۱
