قراردادهای 3 ماهه تعیین تكلیف شد

به گزارش نما به نقل از مهر: کارگران می‌گویند وزارت کار به دنبال ارائه مدل جدیدی از قراردادهای کاری و طرح آن در شورای عالی کار است که می‌تواند منجر به ساماندهی و تعیین تکلیف قراردادهای کاری بالاتر از سه ماه در کشور شود.

چند ماه پیش معاون روابط کار وزارت کار در یک اقدام تاریخی، دستورالعملی را به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد که در آن بر لزوم انعقاد قراردادهای کاری دائم در مشاغل با ماهیت مستمر و غیرموقت تاکید شده بود.

اصل ابلاغیه جنجالی ساماندهی قراردادها که به بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار معروف شده بود، می‌خواست بگوید کارفرما حق ندارد به بهانه وفور نیروی کار و پُشت گرمی بالا بودن تعداد متقاضیان شغل در کشور، در تمامی رشته های شغلی اقدام به جذب نیروی موقت کند.

همچنین تاکید بر این بود که چرا باید در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر، قرارداد نیروی کار به صورت موقت کوتاه مدت یکماهه و چندماهه باشد؟ وزارت کار تاکید داشت اگر برای راه اندازی بنگاهی با ماهیت شغلی دائم، سرمایه گذاری قابل توجهی شده است، بنابراین کارفرما باید در بخش تامین نیروی انسانی خود نیز سرمایه گذاری کند و نمی توان براساس میل و سلیقه خود و به بهانه پایین بودن قدرت بنگاه ها، نیروی موقت جذب کرد.

شغل دائمی؛ قرارداد موقت!

شرایط در حال حاضر در بازار کار ایران به نحوی است که گویی تمامی اقتصاد در شرایط بحران و نابودی قرار دارد و کارفرمایان چاره ای جز جذب نیروی موقت کوتاه مدت ندارند، در حالی که اینگونه هم نیست و بسیاری از رشته های شغلی که سال های متمادی در حال فعالیت هستند، کم و بیش توانسته اند سرپا بمانند.

این گزارش قصد کتمان وجود مشکلات عدیده مالی و نقدینگی در اغلب واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را ندارد و نمی خواهد بگوید هیچ کارفرمایی نیست که دغدغه امنیت شغلی نیروهایش را ندارد، اما این سئوال مطرح است که چرا کارفرمایان فکر می کنند بدون دستگاه و تکنولوژی نمی توانند به کار ادامه دهند و باید به هر نحوی که شده هزینه اش را بپردازند، اما لازم نیست هزینه حفظ نیروی کار پرداخت شود؟

مسلم است اینکه بنگاهی برای نیروهای خود هزینه می کند و پس از سال‌ها کارکنانش به سطح مناسبی از مهارت و تخصص می رسند باید در آن واحد بمانند، بهره وری داشته باشند و نسبت به بنگاه خود وابستگی سازمانی پیدا کنند اما رفتار نه چندان مناسب بسیاری از کارفرمایان، جابه جایی های مکرر نیروها در واحد، نادیده گرفتن توانمندی و مهارت نیروی کار، بی جواب گذاشتن تلاش و خلاقیت نیرو، بی اهمیت جلوه دادن وابستگی سازمانی و ده ها اقدام لازم دیگر، خود با دست خود کاری می کند که امروز نیرویی را آموزش می‌دهد و ماهر می کند و فردا وی را به صورت رایگان در اختیار واحد دیگری قرار می دهد!

طرح جدید ساماندهی قراردادهای کار

در این بخش، یکی از اساسی ترین و مهم ترین تصمیماتی که بنگاه ها و کارفرمایان باید بگیرند، تربیت نیروی متخصص، ماهر و پُرتوان در انجام امور تولید، انعقاد قراردادهای محکم و با ضریب بالای امنیت شغلی و پرداختی های مناسب به افراد است که قدر مسلم کارکرد و نتیجه آن را در افزایش راندمان تولید و بهره وری نیروی کار خواهند دید. در واقع سرمایه گذاری کارفرمایان در این بخش، اقدامی است که با یک چرخش به خودشان بازخواهد گشت.

حالا مقامات کارگری از تلاش دوباره وزارت کار برای حل مسئله نابسامانی قراردادهای کاری کشور به ویژه پس از ابلاغ و لغو یک هفته ای ابلاغیه جنجالی ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یکسال خبر می دهند که قصد دارد به هر نحوی که شده، سر و سامانی به اوضاع آشفته قراردادهای کار در کشور بدهد که میلیون ها نفر را به خود درگیر کرده است.

هادی ابوی با تاکید بر اینکه موضوع قراردادهای کاری باید در شورای عالی کار مطرح شود گفت: به دنبال این هستیم که اگر قرار است واقعا اقدامی برای ساماندهی قراردادهای کاری شاغلان صورت گیرد، مانند بخشنامه شماره ۴۰ نباشد که یکبار ابلاغ و یک هفته بعد، لغو شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: گفته می شود نمونه های جدیدی از قراردادهای کاری تدوین شده است که وزارت کار بنا دارد آن را در شورای عالی کار مطرح و پیگیری کند. در واقع تلاش می شود در قالب قراردادهای جدید، مسئله امنیت شغلی نیروی کار تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث تعیین تکلیف قراردادهای کاری بالاتر از سه ماه در مشاغل مختلف نیز مطرح است که باید براساس ماده ۱۰ قانون کار قراردادها نوشته و منعقد شوند. هر دستورالعملی که در شرایط فعلی برای ساماندهی قراردادهای کاری ارائه شود قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

ابوی همچنین از پیگیری طرح واریز حقوق و مزایای کارگران به حساب‌های بانکی خبر داد و گفت: از این طریق به دنبال کاهش پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما در مراکز حل اختلاف هستیم. اجباری شدن واریز حقوق و دستمزد به حساب‌های مشخص بانکی می تواند منجر به کاهش چشمگیر تشکیل پرونده های اختلاف در هیات‌های تشخیص شود.