نسخه چاپی

آیا ابتكار خود را از مسئولان نظام نمی داند؟

برگ دیگری از قانون گریزی دولتی ها

عکس خبري -برگ ديگري از قانون گريزي دولتي ها

اختصاصی- اگر ابتكار خود را از مسئولان نظام نمی داند، تحت چه عنوانی با این رسانه مصاحبه كرده و اگر هم خود را مسئول سازمان محیط زیست می داند؛ چرا در نقش یك كارشناس منطقه ظاهر و به پرسش هایی كه قرار نبود از طریق این رسانه انگلیسی در ایران مطرح شود، پاسخ داد؟

اختصاصی/به گزارش نما ،«وزارت ارشاد تعلیق مجوز BBC در ایران را «لغو» کرد»؛ عنوان خبری که حدود دو هفته پیش ناگهان مانند بمبی در رسانه های داخلی صدا کرد؛ البته  طولی نکشید که نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد دولت یازدهم با تایید این خبر گفت: «مجوز فعالیت بی‌بی‌سی برای تهیه گزارش صادر شده و صدور این مجوز با هماهنگی نیروهای انتظامی و مراکز اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است.»
این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای میان طیف‌های مختلف مسئولان و فعالان رسانه همراه بود؛ عموم مردم و کنشگران سیاسی و رسانه‌ای معتقدند صدور مجوز برای رسانه ای که سابقه درخشانی در وارونه سازی و سیاه نمایی اخبار و حوادث مرتبط با ایران دارد، اقدامی اشتباه و به دور از منطق است.
ورود مجدد این شبکه خبری سلطنتی انگیسی در ایران بعد از چند سال خود سوالات بسیاری را ایجاد کرد؛ چنانچه هنوز نقش شبکه فارسی بی‌بی‌سی را که از اصلی‌ترین عوامل تشدیدکننده آشوب های خیابانی سال ۸۸ از یادها نرفته است. در روزهای منتهی به انتخابات سال 88، دست اندرکاران و برنامه سازان بی بی سی، با ادعای اطلاع رسانی لحظه به لحظه از فضای سیاسی و انتخاباتی ایران، سعی کردند با کتمان واقعیت و ارائه تحلیل‌های ساختگی، فضای جامعه ایران را ملتهب و برانگیخته کنند تا بعد از انتخابات با نقشه ترسیم شده توسط سازمان‌های جاسوسی، بتوانند با خبرسازی، مقصود شوم خود را پیش ببرند.
انتخاباتی که با مشارکت ۸۵ درصدی مردم، می‌توانست افق‌های جدیدی از اقتدار ایران اسلامی را در منطقه و دنیا بگشاید؛ با ادعای تقلب که تا به حال با هیچ ادله مستدلی اثبات نشده است، هیزمی در آتش رسانه‌هایی همچون بی بی سی انداخت که با ایجاد جنگ روانی سعی کردند این اتفاق میمون و مبارک را کم رنگ کنند.

e500.jpg

به نظر می رسد مجوز دادن و اعتماد مجدد دولتی ها به این رسانه که به گفته مسئولان در جهت تبلیغ توافق هسته ای در جهان صورت گرفته بود، کار درست و پسندیده ای نباشد؛ زیرا سیاه نمایی و دروغ پردازی های این رسانه انگلیسی تمام شدنی نیست و بعضا کسانی از درون نظام نیز با صحبت ها و رفتارهایی به این موضوع دامن می زنند.
با همه این تفاسیر، خبرنگاران بی بی سی به ایران آمدند و گزارش های خبری خود را ضبط کرده و برای پخش در اختیار شبکه مذکور قرار دادند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور دولت یازدهم یکی از کسانی بود که خبرنگار بی بی سی علاقه خاصی برای مصاحبه با وی داشت و درنهایت موفق شد به رقم غیر قانونی بودن، این کار را انجام دهد. علی جنتی، وزیر ارشاد، چند روز پیش در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت های شبکه خبری بی بی سی گفته بود: «فعالیت های  بی بی سی جهانی در ایران زیر نظر ماست، دو دهه است که در مناسبت های مختلف از شبکه های معروف جهانی دعوت می کنیم تا برای پوشش مراسم ها بیایند، این بار اولی نیست که بی بی سی جهانی به ایران می آید، بی بی سی فارس دعوت نشده و مسئولان نظام هم حتی از اینکه بخواهند مصاحبه ای با بی بی سی فارسی داشته باشند ممنوع شده اند؛ اما بی بی سی جهانی یک شبکه جهانی است که در گذشته هم در ایران فعالیت داشته است.»
حال سوالی که بی پاسخ مانده، این است که چه کسی به خانم معاون مجوز مصاحبه با شبکه بی بی سی را داده است؟ آیا مصاحبه ابتکار به این معنی است که او خود را از مسئولان نظام نمی داند؟
نکته ای که در این میان به همان اندازه اقدام غیر قانونی ابتکار مهم بوده، گفته هایی است که وی در این مصاحبه مطرح کرده و باز هم در قامت یک اصلاح طلب دشمن بیگانه را به مخالف خودی ترجیح و سیگنال مهمی را به این رسانه فرصت طلب فرستاد.


معصومه ابتکار در گفتگو با «کیم غطاس» خبرنگار بی بی سی گفت: «توافق هسته‌ای اهرمی در اختیار اصلاح طلبان در ایران در مقابل سایر گروه های سیاسی قرار می دهد.» بی بی سی همچنین از قول ابتکار نوشته است: «او فاش کرد که کشورش برای «برقراری دیالوگ» از طریق کانال های دیپلماتیک با عربستان سعودی تلاش کرده است.»
جالب اینجاست که اگر ابتکار خود را از مسئولان نظام نمی داند، تحت چه عنوانی با این رسانه مصاحبه کرده و اگر هم خود را مسئول سازمان محیط زیست می داند؛ چرا در نقش یک کارشناس منطقه ظاهر و به پرسش هایی که قرار نبود از طریق این رسانه انگلیسی در ایران مطرح شود، پاسخ داد؟

eb600.jpg


اگر چه این اقدام غیر قانونی ابتکار شائبه چند دستگی در مسئولان دولت یازدهم را تقویت می کند؛ اما به نظر می رسد باید در روزهای آینده پاسخی متقن و منطقی از سوی مسئولان برای اقدام خانم معاون وزیر صورت بگیرد تا روشن شود که این مصاحبه با مجوز چه مرجع رسمی و دولتی انجام صورت گرفته است.

۱۳۹۴/۵/۲۹

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...