به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، علي اکبر سهيلي‌پور اظهار داشت: صندوق توسعه ملي طي چند سال گذشته ۷۵ ميليارد دلار دريافتي داشته است.
عضو هيئت نظارت صندوق توسعه ملي افزود: در اين راستا ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات ارزي و ريالي از سوي صندوق پرداخت شده است و هم اکنون تقريبا ۴۰ ميليارد دلار در صندوق وجود دارد.
وي ادامه داد: البته برخي از پروژه‌ها که ارائه شده مسدودي اعلام شده است، يعني پروژه‌ها مقدماتي ارائه و بررسي هاي لازم روي اين پروژه‌ها انجام شده است، به بانک مرکزي اعلام شد که اين وجوه را تا زمان تصويب نهايي بلوکه کند و پس از تصويب نهايي پول پرداخت شود.
مديرعامل سازمان حسابرسي تصريح کرد: به طور کلي آنچه که پرداخت نشده ۴۰ ميليارد دلار است ولي امکان دارد بخشي از آن مسدود شده باشد.
سهيلي‌پور در خصوص بررسي حسابهاي شرکت‌هاي متخلف نيز گفت: بايد به سازمان حسابرسي از سوي مقام قضايي يا بانک مرکزي رسيدگي به پرونده ارجاع شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در اين راستا بخشي از رسيدگي‌ها به پديده شانديز انجام شده و گزارشاتي ارائه شده است.
سهيلي‌پور ادامه داد: در عمليات بيمه توسعه نيز تخلفاتي مشاهده شد که در حال بررسي پرونده اين شرکت هستيم.
مديرعامل سازمان حسابرسي در خصوص رسديگي به پرونده موسسه مالي و اعتباري ميزان گفت: رسيدگي به اين پرونده به سازمان حسابرسي ارجاع نشده است.
آخرین وضعیت پرونده شاندیز و میزان
معاون وزیر اقتصاد گفت: بخشی از رسیدگی‌ها به پرونده "پدیده شاندیز" از سوی مقام قضایی و بانك مركزی به این سازمان ارجاع شده اما درباره موسسه میزان هنوز پرونده به این سازمان نرسیده است.
۱۳۹۴/۶/۱۷
