قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 87 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در 31 مرداد 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد. در تاريخ 26/5/94 آيين‌نامه‌هاي آن نوشته و براي اجرا به دستگاهها توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديد. اين قانون مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره است.
ماده 2 اين قانون مي‌گويد؛ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد. ماده 5 اين قانون مي‌گويد: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره همين ماده مي‌گويد: اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر مواد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. ماده 11 مي‌گويد: مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشدوانتشار آنها الزامي است.
حال ببينيم آيا اين قانون رعايت مي‌شود؟ اطلاعات عمومي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است در اختيار مردم قرار مي‌گيرد؟ نمونه زير را مي‌توان به عنوان يك مثال برجسته مورد واكاوي قرار داد. قبل از توافق هسته‌اي مسئولان اندر فوايد "توافق" مي‌گفتند؛ دشمن ذخاير و دارايي‌هاي ما را در بانك‌هاي خارج بلوكه كرده و ميزان اين دارايي‌ها بيش از 150 ميليارد دلار است، با آزادسازي اين دارايي‌ها مي‌توان به درمان زخم‌هاي اقتصادي كشور پرداخت. اما پس از توافق اين رقم به 22 ميليارد دلار و گاهي هم 6 ميليارد دلار كاهش يافت و برخي مقامات هم مصاحبه كردند و گفتند اصلا پولي در جريان نيست و از قبل پيش‌خور شده است.
مقامات دولتي اعم از رئيس كل بانك مركزي، معاون ارزي بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه‌ريزي و مديريت، وزير اقتصاد و ديگر دست اندركاران اقتصادي هر كدام رقمي را به عنوان ذخاير ارزي در بانك‌هاي خارجي مطرح كردند. حداقل 10 روايت از اين رقمها مطرح شده كه اگر روايات منابع بانكي و بين‌المللي در خارج را هم اضافه كنيم بر ابهام و پيچيدگي و پراكنده‌گويي قبلي اضافه مي‌شود.
مردم از خود سئوال مي‌كردند بالاخره رقم دقيق اين ذخاير چقدر است؟ رئيس جمهور محترم در هفتم شهريور نشست خبري داشت. در اين نشست خبرنگار فارس به نمايندگي از افكار عمومي به طور مشخص سئوال كرد: "ارقام مختلفي براي پول‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور مطرح مي‌كنند، اين ارقام از 29 ميليارد دلار تا 180 ميليارد دلار مطرح شده، لطفا رقم دقيق دارايي‌هاي بلوكه شده در بانك‌هاي خارج را بفرماييد."
رئيس جمهور به روايت خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سئوال گفت: "رقم‌هايي كه شما به آن اشاره كرديد برخي با واقعيت منطبق نيست، اما همان طور كه شما بيان كرديد، ارقام مختلفي بيان مي‌شود كه اين ارقام مي‌تواند درست باشد."
وي ادامه داد: "كل ارزهايي كه ما در خارج از كشور داريم در مجموع چقدر است و گاهي كل ارقامي كه مربوط به صندوق توسعه ملي است، منها و كم مي‌شود و گاهي رقمي كه مربوط به ذخاير بانك مركزي است كه از آن كسر مي‌شود، بخشي از اين پول مال دولت است كه تبديل به ريال و وارد خزانه مي‌شود كه خيلي بالا نيست و رقم‌هايي است كه از سوي مقامات اقتصادي و رئيس بانك مركزي اعلام مي‌شود."
روحاني خاطرنشان كرد: "رقمي كه مال دولت است، رقم زيادي نيست، اما در كل بخشي از اين پول ذخاير بانك مركزي است كه بر كل تحركات اقتصاد خارجي ما تاثيرگذار و مهم است و پشتوانه مهمي براي حركت‌هاي اقتصادي خواهد بود، بخشي براي صندوق توسعه ملي است كه بسيار مهم است و مي‌تواند در بخش‌هاي مورد نظر فعال شود، بنابراين در برخي از اين ارقام اغراق و مبالغه هست، اما اينكه چندگونه رقم گفته مي‌شود بستگي دارد كه كل آن را در نظر بگيريم يا اينكه پول ذخاير بانك مركزي و پول صندوق توسعه ملي را از آن كم كنيم، بنابراين اين رقمها مختلف است."
همانطور كه ملاحظه مي‌شود پاسخ رئيس جمهور ناظر به سئوال نيست. اصل سئوال متمركز است به مقدار و ميزان مبلغ واقعي ذخاير ارزي بلوكه شده ايران در خارج متمركز در حساب كارگزاري هاي
بانك مركزي در خارج، نه چيستي و چرايي اين مبلغ، رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال از هر دري سخن گفته الا اعلام مبلغ واقعي!
رئيس جمهور خيلي كه دقت در پاسخ به سئوال كرده فرموده است؛ "رقمي كه مال دولت است خيلي زياد نيست!"
آيا اين نوع پاسخگويي توسط رئيس جمهور و مقامات بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ورعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است؟
آيا رقم دقيق ذخاير ما كه در خارج براي دشمن كه بلوكه كرده مثل روز روشن است محرمانه نيست، اما براي مردم كه حق و تكليفي در دانستن آن نهفته، محرمانه است و بايد آن را مخفي كرد؟!
اگر بگوييم دولت اطلاعاتي در اين مورد ندارد، اينكه اثبات بي‌كفايتي است. هر شهروند عادي همانگونه كه مي‌داند مانده حساب بانكي خود چقدر است. چطور دولت با اين‌همه دستگاه عريض و طويل و سازمان‌هاي مسئول و دستگاه‌هاي نظارتي كه ميلياردها تومان هزينه آنهاست، براي پاسخگويي به همين سئوال نمي‌داند مانده حساب كارگزاري هاي بانك مركزي در تراز عملكرد بانك مركزي را كه هرساله به عنوان رئيس مجمع تصويب مي كند، مبلغ آن را نداند؟
چه اصراري در پنهان كردن موجودي اين ذخاير وجود دارد. دولت كه فردا مي‌خواهد بودجه به مجلس ببرد آيا روي گردش اين ذخاير به عنوان منبع تجهيز وجوه عمومي نبايد هيچ حسابي باز كند؟ اگر مردم حق دسترسي به اين اطلاعات را ندارند كه طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات دارند، حداقل به نمايندگان مردم در مجلس اين اطلاعات را بدهيد تا در بررسي بودجه وفق اصل 52 قانون اساسي به وظيفه خود در رسيدگي به بودجه عمل كنند.
اگر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم نبود اصل 55 قانون اساسي تصريح دارد مردم براي دسترسي به اين نوع اطلاعات نامحرم نيستند. ديوان محاسبات از طريق تفريغ بودجه آنها را بايد در جريان ريز حساب و كتاب دولتي كه به آن راي داده‌اند، قرار دهد. متاسفانه در اين باره همه حرف مي‌زنند و رقم واقعي را از مردم پنهان مي‌كنند و ديوان محاسبات هم در اين مورد مهر سكوت بر لب زده و به عنوان نگهبان بيت‌المال حرف و سخني نمي‌گويد.
اتفاق مهمي كه در اين دوره افتاده است اظهارات يك مقام رسمي دولتي است كه رقم ذخاير بلوكه شده را در يك مصاحبه خبري 400 ميليارد دلار ذكر كرده است!
اكبر سهيلي پور در اين مصاحبه تصريح كرده است: "اگر اين مبلغ 400 ميليارد دلار هم گفته شود دروغ نيست." (1) نزديك به يك هفته از اعلام اين رقم گذشته، نه او اين خبر را تكذيب كرده و نه كسي نسبت به آن ابراز شگفتي كرده است.
واقعاً اگر ذخاير ارزي بلوكه شده ما در خارج 6 ميليارد دلار يا 22 ميليارد دلار يا 400 ميليارد دلار باشد هيچ فرقي به حال و روز اقتصاد ايران نبايد داشته باشد؟ آنهايي كه مي‌گفتند در دولت‌هاي نهم و دهم 700 ميليارد دلار نفت فروخته شده اين ذخاير كجاست، نبايد بخشي از پاسخ خود را در اين رقم نجومي جستجو كنند؟
سازمان حسابرسي بازرس قانوني همه شركت‌هاي دولتي است و رسمي‌ترين نهادي است كه مي‌تواند در مورد دارايي‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي كه بانك مركزي هم يكي از آنهاست، اظهارنظر كند و كرده است. به هر حال اينكه مقامات دولتي مسئول در اين باره قانون "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" را ورق پاره مي‌دانند تاسفبار است. به مردم كه گزارش نمي‌دهند، حتي شنيده شد نهادهاي نظارتي هم كه براي كشف چند و چون ذخاير ارزي ايران در خارج از كشور خواستار دسترسي به اطلاعات در اين مورد هستند به آنها گفته‌اند اسناد مربوط به اين اعداد و ارقام محرمانه است! پيدا كنيد محرم كيست و نامحرم كدام است!
پي‌نوشت:
1- گفتگوي سهيلي پور با فارس -مورخه 16/6/94 كيهان
آیا دسترسی به اطلاعات آزاد است؟
محمدكاظم انبارلویی
۱۳۹۴/۶/۲۴
