اجازه شوهر برای خروج از كشور مبنای قانونی دارد؟

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین؛ بعد از اعلام این كه نیلوفر اردلان، عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران از همراهی با تیمش برای بازی‌های آسیایی تیم فوتسال در مالزی جا ماند چون رضایت همسرش را برای خروج از كشور ندارد، دوباره این موضوع مطرح مي‌شود كه نگاه قانون به اجازه شوهر براي خروج از كشور چيست و چقدر مي‌تواند مطالبات زنان را در جامعه امروز پاسخگو باشد. موضوع بازماندن اين ورزشكار از همراهی تیمش اگرچه به خودی خود مهم محسوب می‌شود، اما مهمتر این است كه یادآوری مي‌كند چه مسائلي بر سر راه زنان توانمند ایرانی وجود دارد و شايد بتوان با چاره‌اندیشی مناسب درباره چنين موضوعاتي از سوي مسئولان امور زنان، از بي‌انگيزگي دختران جوان براي فعاليت در عرصه‌هاي مختلف جلوگيري كرد و از هراس آنها درباره ازدواج نيز كاست.

در این زمینه با هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو كردیم كه در ادامه می‌خوانید:

خانم عمید، اجازه شوهر برای خروج از كشور، چه مبنای قانونی دارد؟

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند.

بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.

یعنی هر زمانی كه شوهر خواست، می‌تواند از سفر ضروری یا غیرضروری همسرش جلوگیری كند؟

ماده ۱۹ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ‌ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه‌ جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.

و این ممنوع‌الخروجی چطور از بین می‌رود؟

اثر ممنوع‌الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج كرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.

موارد زیادی را می شناسم که علیرغم اینکه زن و شوهر سالهاست با یکدیگر زندگی نمی کنند، شوهر همسرش را طلاق نمی‌دهد و به استناد همین حق او را ممنوع‌الخروج هم می کند و عملا زندگی زن را کاملا تحت الشعاع قرار می‌دهد.

چه دلیلی برای چنین قانونی متصور است؟

اگرچه به نظر میرسد این قانون ریشه در فقه شیعی و قاعده کسب اجازه خروج از منزل از شوهر دارد اما با توجه به زمان تصویب قانون گذرنامه که به سالهای قبل از انقلاب بر می گردد به نظر می رسد بیشتر باید ریشه این قواعد را در قوانین مردسالار حاکم در آن روزها در برخی جوامع غربی جستجو کرد. اشاراتی در مذاکرات مجلس سنا در سال ۱۳۴۴ نیز به همین موضوع شده است. البته باید دقت کرد که این موضوع در میان فقها نیز تا حد زیادی بر اساس قاعده کسب اجازه خروج از منزل توسط زن از شوهر، مقبولیت دارد. در این میان عده‌ای نیز معتقدند این قانون ناشی از قاعده تمکین است که به نظر استدلال نادرستی است زیرا بر اساس قوانین تنها اثر عدم نمکین می‌تواند عدم پرداخت نفقه باشد نه آنکه شوهر مانع خروج زن بشود.

این موضوع از نگاه حقوق بشر چه توجیهی دارد؟

یکی از اصول حقوق بشر، حق ازادی حرکت است. حق آزادی حرکت به این معناست که هر انسانی‌ باید این اختیار را داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خودش تصمیم گیری كند. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود.
بر اساس بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند». هردو این سندها جزیی از تعهدات بین‌المللی دولت ایران است و دولت ایران موظف به رعایت این تعهدات است.

برای حل این مشكل چه كاری می‌شود كرد؟

حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی ترین راه حل مشکل است.
اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است. شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.

شروط ضمن عقد را به راحتی می‌توان ثبت كرد؟ میزان آگاهی مردم و همراهی دفترخانه‌ها در این زمینه چه قدر است؟

ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ازدواج و همزمان با عقد اگرچه قانونی است اما متاسفانه در اکثر مواقع در زمان اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. به همین دلیل ما توصیه اکید می کنیم که بعد از عقد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و حداقل در خصوص طلاق و خروج از کشور نسبت به تنظیم سند وکالت دقیق و کامل اقدام کنند. متاسفانه تعداد دفاتر اسناد رسمی که از انجام چنین کاری خودداری می کنند کم نیست، و البته این کارشان تخلف محسوب می شود، اما همچنان هستند دفاتری که به خوبی و با دقت نظر اسناد را تنظیم می کنند.
فراموش نکنیم گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمی تواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد اما زن نیز می‌تواند با ارایه وکالتنامه خواستار رفع ممنوع‌الخروجی شود اما در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصتهای مهمی را از دست بدهد.

به عنوان یك حقوقدان، با توجه به افزایش توانمندی‌های زنان در سال‌های اخیر، تاثیر وجود چنین قوانینی را بر فعالیت‌های زنان كشورمان چطور ارزیابی می‌كنید؟

شاید گفتن این موضوع کمی سخت باشد، اگرچه هنوز هم هستند زنانی که برای مثال از همین موضوع نیاز به اجازه همسر برای گرفتن گذرنامه بی اطلاع هستند و بسیاری دیگر هم تنها زمانی که دچار مشکل می‌شوند از این موضوع آگاه می شوند، اما متقاضیان حقوق برابر که به دنبال تنظیم شروط ضمن عقد هستند بسیار رو به افزایش است.

آنچه مسلم است این كه چنین قوانینی با روح جامعه جوان ایران که زنان در آن روز به روز بیشتر متقاضی حضور در عرصه های مختلف تحصیلی و شغلی هستند در تعارض است. شما تصور کنید که از یک سو زنانی که در مدارج عالی تحصیل می کنند یا مشاغل مهم و کلیدی دارند، افزایش یافته است اما از سوی دیگر عمده قوانین حاکم بر خانواده ما هیچ تغییری برای متناسب شدن با این تحولات نداشته است. قوانین حاکم همان قوانینی است که ۵۰ یا ۶۰ سال پیش و یا حتی قبلتر از آن نوشته شده است و کاملا با نیازهای زن امروزی جامعه ایرانی در تعارض است. چطور یک زن ایرانی که استاد دانشگاه است نباید نگران باشد که اگر ازدواج کند، بعد از آن برای حضور در یک کنفرانس علمی باید از همسرش اجازه بگیرد، یا زنی که مدیر یک شرکت بزرگ است می داند با ازدواج کردن ممکن است نتواند به راحتی برای انجام کارهایش سفر کند. در چنین فضایی طبیعی است که تمایل زنان به ازدواج کاهش می یابد، انها ترجیح می دهند استقلال خود را از دست ندهند و ازدواج نکنند.

نهادهایی مانند معاونت امور زنان یا نمایندگان مجلس چطور می‌توانند برای حل این مشكل كمك كنند؟

موضوعی که قابل پیگیری است و بارها از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده است بحث گنجاندن شروط ضمن عقد مهم ازجمله وکالت در طلاق، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور، حق تحصیل و حق اشتغال به شکل چاپی در دفترچه های عقدنامه (قباله ازدواج) است.انجام چنین کاری از سوی سازمان ثبت احوال دو مزیت بزرگ دارد، اولا قطعا عروس و دامادها در هنگام ازدواج و در همان دفتر ازدواج خیلی راحتتر و سریعتر این شروط را امضا می کنند و دیگر نگران مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند. و ثانیا، چنین کاری سبب می شود دادگاهها دیگر نتوانمد این شروط را نادیده بگیرند و تنها اسناد تنظیمی در دفترخانه ها را بپذیرند. درخواست جدی برای اصلاح قوانین و به طور خاص در این زمینه، قانون گذرنامه به وضوح نیز می‌تواند توسط معاونت محترم ریاست جمهوری پیگیری شده و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. نمایندگان مجلس هم بی‌شك اگر دغدغه رسیدگی به وضعیت حقوق زنان را داشته باشند، بررسی چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.