زندان و شلاق برای یك استاد جانباز

روزنامه كيهان در تاريخ 13/10/90 مقاله اي با عنوان «نفوذ جريان مشكوك در حوزه آموزش عالي» منتشر كرد و طي آن، به ارزيابي روند نگران كننده نفوذ جرياني مشكوك در حوزه آموزش عالي اشاره و براساس رسالت ديني و مطبوعاتي خود زنگ خطر اين موضوع را به صدا درآورد. در همان مقاله براي روشن شدن بيشتر موضوع، گزارش دقيق و مستندي از نمونه اي از اين نفوذ را منتشر نمود. درحاليكه در نگارش آن مقاله از هيچ شخص حقيقي و حقوقي نامي برده نشده بود و هيچ يك از طرفين ماجرا با كيهان ارتباطي نداشته و مراجعه و مكاتبه اي نداشتند، با كمال تعجب مطلع شديم يكي از شعب دادگاه جزايي با شكايت آقاي «م» در اقدامي كم سابقه- و حتي بي سابقه- استاد دانشگاهي را كه در آن مقاله با اسم مخفف از وي نام برده شده بود به دليل توهين- افترا- نشر اكاذيب به حبس، شلاق و جزاي نقدي محكوم كرده است!! نكته جالب آنكه چنين عنوان شده كه متهم طي مصاحبه با روزنامه كيهان، مطالبي را عنوان نموده كه در هيچ مرجعي ثابت نشده است و موجب وهن نظام آموزشي كشور شده است. در اين خصوص توضيحات زير ضروري بنظر مي رسد:
1- رسالت ديني و انقلابي كيهان اقتضا مي كند كه به منظور اصلاح امور و جلوگيري از انحرافات در جامعه، خواب آرام را از چشم خاطيان از قانون بربايد و با گزارش هاي مستند و دقيق خود، به افشاء نقش سوء آنها مبادرت ورزد. امري كه در ساليان گذشته بارها و بارها باعث حفظ بيت المال و يا رسوايي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي و احقاق حق مظلومان شده است.
2- برخلاف نظر دادگاه محترم ، كيهان تاكنون هيچ مصاحبه اي با هيچ يك از اشخاص موضوع مقاله مذكور نداشته و اساساً اسناد موجود به قدري گويا هستند كه ضرورتي براي مصاحبه با هر يك از طرفين مقاله مذكور وجود ندارد.
3- هدف اصلي آن گزارش، نه طرح مشكل يك استاد جانباز دانشگاه بلكه بيان و افشاء نفوذ جريان مرموز و مشكوك در حوزه آموزش عالي بوده و ماجراي مذكور صرفاً يك نمونه براي تقريب به ذهن بوده است.
4- مسئولين دانشگاه، پس از انتشار مقاله فوق، اقدام به ارسال جوابيه اي نمودند. كيهان به منظور تلطيف فضاي موجود و با هدف اصلاح امور ضمن چاپ جوابيه، از ادامه انتشار مطلب و افشاي پرونده هاي بيشتر با اميد اصلاح امور، خودداري نمود .
5- به صورت طبيعي اين امكان براي هر كس كه خود را مخاطب آن گزارش مي داند وجود داشته و دارد كه با مراجعه به مرجع قضايي نسبت به آن اعتراض و صحت آن مطالب را جويا شود. اما به نظر مي رسد افرادي كه از مستند بودن هميشگي مقالات كيهان اطلاع كامل و دقيق دارند، بدون طي كردن روند معمول در اين گونه موارد، از استاد به ناحق اخراج شده دانشگاه شكايت و موفق شده اند وي را به زندان و شلاق محكوم نمايند!
6-دراين بين معلوم نيست مرجع محترم قضايي چه دليل قانوني و شرعي براي مصاحبه- هرگز انجام نشده- دكتر «ن» با كيهان داشته است كه به استناد آن وي را به نشر آكاذيب و ... محكوم نموده است!
7- در همان رأي اشاره شده كه در گزارش كيهان، مطالبي كه در هيچ مرجعي به اثبات نرسيده است آورده شده است! در اين خصوص بايد گفت كدام يك از آن مطالب خلاف واقع و اثبات نشده است؟
¤ آيا آقاي «م» با بورس دولتي به استراليا اعزام نشده است؟
¤ آيا وي فارغ التحصيل رشته راه آهن در مقطع دكتري نيست؟
¤ آيا محل خدمت او يكي از دانشگاه هاي اصفهان نيست؟
¤ آيا وي از اصفهان به دانشگاه علم و صنعت آورده نشده است؟ و آيا اين روند طبيعي است؟ يعني هر استادي مي تواند از هر يك از دانشگاه هاي كشور به يكي از دانشگاه هاي تهران بيايد؟
¤ آيا وي تظاهرات ديني گسترده در دانشگاه از خود بروز نداده است؟
¤ آيا وي از سوي رئيس دانشگاه علم و صنعت به رياست دانشگاه راه آهن منصوب نشده است؟
¤ آيا دستگاه هاي مسئول كشور وي را به دليل مسائل گوناگون فاقد شايستگي لازم براي احراز برخي مسئوليت ها و عنوان هاي دانشگاهي معرفي نمي كنند؟
براي تمامي موارد فوق و هر مطلب ديگري كه در آن مقاله نوشته شده است اسناد غيرقابل انكاري وجود دارد كه بيم آن مي رود كه انتشار آنها پرده از بسياري امور ديگر نيز بردارد.
8- با هدف اثبات روحيه قانون ستيزي برخي مسئولان مربوطه در اين پرونده، تصوير رأي مستند و مستدل ديوان عدالت اداري كه سه سال قبل يعني در سال88 صادر و طي آن صريحاً بر ذيحق بودن دكتر «ن» تاكيد و لزوم بازگشت وي به كار حكم مي دهد منتشر مي شود تا ميزان پايبندي افراد به قانون معلوم گردد:
«رأي ديوان»
شاكي در دادخواست خود اظهار داشته كه از تقريباً دوازده سال قبل همكاري خود را با دانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت شروع نموده و در سال 1379 قرارداد پيماني وي به رسمي آزمايشي تبديل گرديده و به مدت حدود نه سال، با وضعيت استخدامي مذكور خدمت نموده است و با توجه به اينكه از جانبازان انقلاب اسلامي و برادر شهيد مي باشد تقاضاي تبديل وضعيت وي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي طي نامه شماره 25597/820/7307- 21/1/83 بنياد جانبازان صورت پذيرفته و با وجود حائز شرايط بودن، دانشگاه طرف شكايت به جاي تبديل وضعيت وي از رسمي آزمايشي به قطعي، طي نامه شماره 2776،س 220- 21/9/88 وضعيت استخدامي وي را از رسمي آزمايشي به پيماني تنزل داده اند كه در اين خصوص معترض و تقاضاي تبديل وضعيت خود به رسمي قطعي را دارد. مشتكي عنه نيز طي لايحه جوابيه ثبت شده بشماره 2068-27/6/89 عمده دفاع خود را بر اين مبنا اعلام نموده كه عليرغم درخواستهاي مكرر و قانوني دانشگاه طرف شكايت، مشار اليه در موعد مقرر قانوني جهت بررسي و تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مبادرت به تحويل مدارك خود ننموده اند لذا مشمول بند «ب» ماده 9 آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي گرديده كه مبني بر اين است كه عدم تكميل و ارائه به موقع فرم ها و مدارك به منزله عدم تمايل عضو هيئت علمي به ادامه خدمت در دانشگاه مي باشد همچنين اضافه نموده كه اعضاي هيئت علمي از شمول ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان خروج موضوعي دارند عليهذا با توجه به مراتب مذكور و محتويات پرونده و نظر به اينكه: 1- مشاور وزير علوم و مديركل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر طي نامه شماره
1020/47-6/11/88 خطاب به رياست دانشگاه طرف شكايت (دانشگاه علم و صنعت) با توجه به وضعيت جانبازي شاكي و اينكه جزو خانواده شهدا مي باشد و نيز مديركل اشتغال و خوداتكايي بنياد شهيد طي نامه شماره
82025597/7307-21/10/83 خطاب به مرجع مذكور با توجه به وضعيت جانبازي شاكي و اينكه برادر شهيد مي باشد و در راستاي ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مراتب تبديل وضعيت شاكي را به رسمي قطعي خواستار گرديده اند و مراتب مذكور دلالت بر اين دارد كه علي رغم دفاعيات مشتكي عنه، شاكي پيگير تبديل وضعيت استخدامي خود از رسمي آزمايشي به قطعي بوده و در همين راستا مكاتبات مزبور صورت پذيرفته است. 2- مستفاد از دادنامه شماره 640-24/9/87 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تبديل يا تغيير وضعيت استخدامي اشخاص از آزمايشي به پيماني وجاهت قانوني ندارد، 3- عليرغم آنكه مشتكي عنه در قسمتي از جوابيه خود اعلام نموده كه ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 76 در خصوص تبديل وضعيت استخدامي جانبازان از پيماني و رسمي آزمايشي به قطعي ناظر به اعضاي هيئت علمي نيست، وزير محترم علوم طي بخشنامه شماره
2296/7602/5/19- 23/12/88 در اجراي همين ماده قانوني براي رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مقرر نموده كه پرونده اعضاي هيئت علمي واجد شرايط را تا پايان فروردين سال 89 به هيئت مركزي جذب اعضاي هيئت علمي ارسال نمايند و مديركل حقوقي وزارت علوم نيز در نامه هاي متعددي به شماره هاي 3533/75- 13/4/88 و 14949/75- 15/11/85 و 1132/75- 4/2/87، عنوان دانشگاه هاي مازندران، پيام نور و اصفهان در خصوص تبديل وضعيت استخدامي جانبازان، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را نسبت به ساير قوانين و مقررات حاكم دانسته و در صورت تعارض با ديگر مقررات حتي مقررات خاص دانشگاه ها مقدم بر آنها اعلام نموده است بنابراين با اوصاف مذكور دفاعيات مشتكي عنه غيرموجه تشخيص و مستنداً به بند «ج» ماده 9 آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي (مبني بر اينكه خدمت رسمي آزمايشي عضو هيئت علمي نبايد از 5 سال تجاوز كند و در پايان 5 سال دانشگاه بايد نظر قطعي خود را اعلام نمايد در غير اين صورت وضعيت عضو به قطعي تبديل خواهد شد) و همچنين به استناد ماده 8 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه دستگاهها را موظف به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان به رسمي قطعي مي نمايد، حكم به ورود شكايت شاكي مبني بر تبديل وضعيت استخدامي وي به رسمي قطعي صادر و اعلام مي دارد، رأي صادره قطعي است.
دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري
حسيني طباطبائي
مستشاران شعبه اول ديوان عدالت اداري
مولابيگي- قوامي
در خاتمه جاي اين پرسش باقي است كه اگر به جاي يك استاد جانباز دانشگاه، يك هنرپيشه يا يك چهره سياسي آن چناني سه سال قبل از دادگاهي چنين رأيي داشت و پس از سه سال به جاي احقاق حق، با چنين رأيي روبرو مي شد، رسانه هاي مدعي اصلاح طلبي چه هياهويي به پا مي كردند و اگر كسي بخاطر پايبندي به انقلاب از جنجال و هياهو دوري كرد پاداش او چنين است؟! هرچند رأي صادره قابل تجديدنظر خواهي هست و اميد به اصلاح آن در مرجع بالاتر وجود دارد اما اميدواريم عدالت قضايي كه مسئولين محترم قضايي در هفته قوه قضائيه بر آن تأكيد فراوان نموده اند، همانند اغلب پرونده هاي قضايي و از جمله رأي دقيق شعبه اول ديوان عدالت اداري در اين پرونده نيز رعايت شود.كيهان بار ديگر آمادگي خود را براي انتشار كامل اسناد و نيز پاسخ هاي احتمالي افراد اعلام مي دارد.