چرخه قاچاق 500 میلیاردی «متادون» در ایران

به گزارش نما به نقل از ایسنا: رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دارویی مانند «متادون» سالانه بالغ بر 500 میلیارد تومان در ایران چرخه قاچاق دارد که واجب است در این شرایط سیستم‌های نظارتی ورود کنند.

سعید صفاتیان در جلسه‌ای که به منظور" مدیریت مصرف مواد مخدر، روان گردان‌ها و پیش سازهای آن" برگزار شد افزود: چنانچه بخواهیم برای انجام بخشی از مصرف مواد از پوشش‌های دارویی استفاه کنیم با چنین وضعیتی اعم از حجم بالای چرخش قاچاق در کشور دچار مشکل شده و نیاز است در کشور کمیته تنظیم بازار ایجاد شود.

وی ضمن اشاره به بند پنج سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد:‌ در بند پنج سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر آمده است که مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب جرم است. همچنین آنکه در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان‌ها نیز معتادان مکلف شده‌اند که با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی و یا خصوصی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد در جهت درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد کنند اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک نکنند مجرمند.

وی در ادامه در خصوص مقابله با عرضه اعلام کرد: در فرایند مقابله با عرضه باید تمامی مراحل اعم از دسترسی به مواد، قیمت مواد، پیش سازها، دستگیری مصرف کنندگان، کشت در افغانستان و توسعه جایگزین، تولید روان گردان در داخل و گروه‌های تروریستی منطقه با یکدیگر در نظر گرفته شوند.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نکات کلیدی در مورد مدیریت مصرف نیز اظهار کرد: درک مشترک از تعریف مدیریت مصرف، استفاده از مواد مخدر روانگردان سبک یا سنگین، معتادان خیابانی بی خانمان، نوع ماده مصرفی، سن مصرف کننده، پیشگیری، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد از نکات کلیدی بوده و عواملی چون دسترسی آسان دارو برای معتادان، بیمه معتادان،‌ کاهش اسیب (درمان نگهدارنده مراکز گذری، افزایش دسترسی، دستگاه خودپرداز سرنگ،‌ اتاق امن تزریق) جلوگیری از قاچاق دارو از طریق تغییر قیمت، سهمیه‌ها، هولوگرام و سامانه الکترونیکی و همچنین توجه ویژه به عطاری‌ها، بالا بردن ماندگاری در درمان با توجه به آنکه در حال حاضر میزان ماندگاری بهبودیافتگی در ایران در وضع مناسبی قرار ندارد.

ضمناً ضعف در اجرای دقیق ماده 16 یک چالش جدی در حوزه مقابله با مواد مخدر است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

صفاتیان اضافه کرد جهت رسیدن به اهداف استراتژی در مدیریت مصرف در آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و داخلی می بایست از حالت سکون خارج شد و یک سیاست دینامیکی در نزدیک کردن چهار دیدگاه جرم انگاری، جرم زدایی، کیفر زدایی و قانونمند سازی را که از آن می توان به تئوری ادغام نام برد، در پیش بگیریم.