حكم دادگاه شكنجه معلولان صادر شد

به گزارش نما به نقل از جماران، چندی پیش رسانه‌ها از ایجاد آزار و اذیت و شکنجه معلولین در یکی از مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی معلولان ذهنی در استان البرز خبر دادند که در پی آن بهزیستی استان البرز پس از جمع‌آوری اظهارات پدر و مادر معلولانی که در این آسایشگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، طی نامه‌ای به دادستانی کرج اعلام شکایت کرد که نتیجه‌ی شکایت اعلام شده است.

در حکم صادر شده که بر روی وب سایت سازمان بهزیستی قرارگرفته به بررسی شکایات دایر بر شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلولین و مفقود شدن یک فقره چک پرداخته که مرکز نگهداری معلولین از تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است.

در بخشی از حکم که بررسی ایجاد صدمه به یکی از معلولان پرداخته آمده است: با عنایت به این‌که حسب گواهی پزشکی قانونی (فرد دارای معلولیت) در تاریخ 27/03/1391 جهت درمان به بیمارستان منتقل شده است که طبق مدارک موجود و علی‌رغم بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی علت ایجاد صدمه نامعلوم است.

هم‌چنین رای دادگاه درباره صدمات عمدی و شکنجه یکی دیگر از معلولان چنین است: درخصوص (فرد دارای معلولیت) و سایر گواهی‌های پزشکی قانونی ارایه شده توسط سازمان بهزیستی، با توجه به میزان و نوع و محل صدمات که جراحات حارصه و کبودی در قدام زانوی چپ و ساق پای راست می‌باشد لذا ورود و حدوث صدمات نمی‌تواند ناشی از صدمات عمدی و شکنجه و اذیت و آزار حادث شده باشد.

یکی دیگر از اتهامات این مرکز، زنجیر کردن و شکنجه معلولان بوده که رای دادگاه در این باره چنین صادر شده است: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شاغل در مرکز نگهداری معلولین و هم‌چنین بررسی فیلم مربوط به زنجیر کردن معلولین به روشنی مشخص می‌گردد که فیلم مذکور، غیرواقعی و صحنه‌سازی بوده و عاری از هرگونه حقیقت است زیرا اولا مددجویانی که از آنها فیلمبرداری شده از افراد بیقرار و بیش فعال نمی‌باشند و به راحتی و بدون نیاز به فیکس کردن قابل کنترل هستند و هم‌چنین زاویه و نحوه ی فیلمبرداری و مدت آن نیز دلالت بر ساختگی بودن آن دارد و ثانیا مدعی شده اند که مغازه ای که اقدام به فروش زنجیر به مرکز نموده شناسایی شده است؛ صرفنظر از اینکه معلوم نیست شناسایی یک مغازه در سطح استان در میان صدها مغازه مشابه چگونه صورت پذیرفته است با عنایت به اینکه خریدار زنجیرها به روشنی معلوم نیست و صرف وجود فاکتور به نام مرکز حکایت از انتساب آن به مرکز و خرید آن توسط این مرکز نمی‌کند.

چه اینکه هرکس می تواند به نام مرکز به مغازه مذکور مراجعه و سفارش خرید داده باشد. همچنین فیلم مداربسته مرکز نیز هیچگونه حکایتی از اعمال و رفتار غیرانسانی نسبت به مددجویان ندارد و گواهیهای پزشکی قانونی جملگی حکایت از این دارند که صدمات وارده به مددجویان بسیار قدیمی است به نحوی که تعیین زمان و نحوه حدوث آن از نظر علمی ممکن نیست.

خیانت در امانت و مفقود شدن چک، از دیگر اتهامات این مرکز بوده که در رای دادگاه آمده است: عدم پرداخت چک مورد ادعا، قبل از تسویه حساب به منزله خیانت در امانت نمی‌باشد؛ زیرا هیچ یک از ارکان مادی بزه خیانت در امانت محقق نگردیده است، لذا به مراتب فوق و فقدان دلیل بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این قرار مستندا به ماده 270 قانون اخیر الذکر ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذی‌نفع خواهد بود.