منعی برای حضور زنان در انتخابات خبرگان وجود ندارد

به گزارش نما، نسرین مصفا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به زمینه‌های مشارکت سیاسی زنان گفت: چیستی و چگونگی مشارکت سیاسی زنان و چگونگی افزایش این مشارکت همواره مورد سوال بوده است ولی ما مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح نخبگان و توده مورد بررسی قرار می دهیم.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه امروزه مشارکت سیاسی زنان یک شاخص توسعه پذیرفته شده در عرصه توسعه جهانی است تاکید کرد: این مسئله به دوری تاریخی زنان از سیاست برمی‌گردد. خارج بودن زنان از محیط سیاسی قدمتی به بلندای تاریخ دارد. ممکن است که زنان نفوذی در تاریخ داشته باشند ولی اصل بر این بوده که زنان خارج از حلقه قدرت سیاسی هستند.

وی با اشاره به سیر تاریخی حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی در غرب گفت: حقوق زن در غرب هم با مشارکت انها و مشارکت سیاسی شان اغاز شد یعنی جنبش های بورژواییو دموکراتیک که در قرون 18 و 19 شکل گرفتند و بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلابهای دیگر اولین حق زنان یعنی حق رای مطرح شد سپس کشورهای دیگر حق رای را به زنان دادند و برای نهادینه شدن این حق، اسناد بین المللی هم تدوین شدند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اضافه کرد: از نظر تاریخی اولین اقدام را کشورهای آمریکایی کردند و کشورهای آمریکای لاتین که پیشرو هستند و حضور زنان مورد بحث قرار گرفتند اما این کشورها به این نتیجه رسیدند که صحبت کردن درباره این سند کار مشکلی است چرا که به چالش کشیدن عرصه عمومی و خصوصی را همراه دارد. بعدتر، دوباره در 1938 این بحث در کنفرانس‌های متعددی که کشورهای امریکای لاتین برگزار کردند مطرح شد اما با شروع جنگ جهانی دوم عملی نشد.

مصفا به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر تساوی مرد و زن اشاره کرد و گفت: منشور ملل متحد اولین سند رسمی درباره تساوی مرد و زن است. یک سوال وجود دارد که آرمان منشور تا چه حد در زندگی زنان نقش عملی دارد که مبتنی بر کرامت حقوق بشر مطرح شده و مشارکت سیاسی زنان در آن مورد توجه است. پیامد تشکیل سازمان ملل متحد و همین بیان منشور، کمیسیونهایی شکل گرفت و به این نتیجه رسید که یکی از زمینه‌های مهم حق رای زنان و مشارکتشان در سیاست است.

این عضوهیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: در سال 1952 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب شد که همراه آن حق رای و مشارکت آن‌ها در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه و بعد هم مشارکت در پستهای سیاسی و بین المللی هم مطرح شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت ایران گفت: دولت ایران در سال 1337 این کنوانسیون را پذیرفت. کشورها حق رای را به زنان اعطا می‌کردند اما تحرک کمی در مشارکت زنان در مناصب سیاسی داشتند تا اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد البته در اعلامیه جهانی 1948 هم حق مشارکت سیاسی زنان پذیرفته شده است اما در 1966 در میثاقی که 10 سال بعد لازم الاجرا شد، مشارکت سیاسی زنان بیشتر دیده شد.

این عضوهیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اضافه کرد: در سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را شاهد هستیم و همین اعلامیه بعدها اساس تفکر برای تدوین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه می‌شود که در 1979 تصویب شد.

وی اضافه کرد: کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه در مواد 7 و 8 به مشارکت سیاسی زنان توجه کرده است و تاکید می شود که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از طریق شرکت آنان در سازمان های غیر دولتی مورد توجه قرار بگیرد. در سال 1985 استراتژی آینده‌نگر نایروبی مطرح و در آن به اهمیت مشارکت زنان در نیل به توسعه توجه می‌شود. در سال 1991 در کمیسیون مقام زن مشارکت زنان مورد توجه می گیرد. در کنفرانس پکن در سال 1995 مشارکت سیاسی زنان به صورت خاص مطرح می‌شود و از کشورهای مشارکت‌کننده که اعلامیه را پذیرفتند درخواست می‌شود تا بستر زنان را در جامعه فراهم سازند.

این عضوهیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در سال 2004 مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد ولی اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی قیدی را برای کشورها قرار نمی‌دهد. در سال 2011 هم مجمع عمومی دوباره قطعنامه‌ای را تصویب می‌کند و در همین راستا کمیته رفع تبعیض همه جانبه تفسیری عمومی را مطرح می‌سازد که در آن به‌طورمرتب از کشورها درخواست می‌شود تا زمینه‌هایی را برای مشارکت سیاسی زنان را فراهم کنند.

مصفا به طرح چنین سیرتاریخی به وضعیت کنونی زنان پرداخت و گفت: با وجود سپری شدن چنین فرایندی اما امروز شاهد بیشترین شکاف درباره حضور زنان هستیم البته مشارکت در انتخابات زیاد مورد گفت وگو نیست. در همه جای دنیا بسته به ماهیت نظام سیاسی زنان معمولا در انتخابات شرکت می‌کنند. اما در زمینه اعطای مناصب سیاسی ، حقوق برابر رعایت نمی‌شود. همین امر موجب شدهاست تا علاوه بر اسناد حقوق بشری که کشورها امضا کرده‌ند و متعهد به آن هستند اعلامیه های متعددی دائما درحال صدور باشند.

این استاد دانشگاه افزود: هنوز باور عمومی نسبت به ضرورت مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه رقابت وجود ندارد. اکنون حتی در کشورهای دنیا شکاف جدی میان مردان و زنان نسبت به حضورشان در پارلمان وجود دارد. ولی با وجود چنین تفکری امروز شاهدیم که در رواندا بعد از کشتار 1994 الان 67 درصد افراد پارلمان زن هستند.

وی تاکید می کند: اکنون 14 کشور در دنیا هستند که حضور زنان را در مناصب ریاست جمهوری تجربه می‌کنند. تعداد نخست وزیران از این هم کمتر است که البته تفاوتهای آشکاری هم بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان به مردان مشروط و وابسته می‌شود اما در برخی از کشورها تجربه در نظر گرفتن سهمیه بندی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است که البته انتقاداتی نیز بدان وجود دارد و برخی معتقد هستند که این سهمیه‌بندی موجب می شود که همه انتخاب‌ها بر اساس شایستگی نباشد.

مصفا تاکید کرد: براساس اسناد بین‌المللی فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به برابری نسبی داریم . هر چند که درعرصه بین المللی اساس تفکر همین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه است ولی کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هنوز با مشکلاتی روبرو هستند. برای مثال سوئد و اسپانیا برای رسیدن سلطنت به زنان حق رزرو داشتند و کشورهای پیشرفته هم هنوز به مشارکت عادلانه دست پیدا نکرده‌اند.

اسلامی پناه: حضور زنان برای خبرگان منع قانونی ندارد
دکتر علی اسلامی‌پناه ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قوانین داخلی کشور درباره مشارکت زنان گفت: در قانون برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان بحثی از زن و مرد نیست. بر اساس ماده 5 قانون شیوه انتخاب نمایندگان خبرگان رهبری، اعضای این مجلس باید مجتهد باشند یعنی درک و فهم عالی داشتن حداقل در احکام الهی. بنابراین بحث مفهومی نیست بلکه مصداقی است. تا به حال زنی به دلیل زن بودن عدم صلاحیتش محرز نشده است ولی حضور زنان درمجلس خبرگان صفر است.

وی با اشاره به قوانین انتخاب رییس جمهور گفت: در قانون برای ریاست جمهوری در ماده 15 قانون می گوید که از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب می‌شود .کلمه رجال این ایهام را ایجاد کرده است که رجال به معنی مردان است در صورتی که منظور از رجال شخصیت‌هاست . در قرآن هم این نوع نمونه ها وجود دارد و منظور از رجال اشخاص است و تا به حال شورای نگهبان ماده 115 قانون اساسی کلمه الرجال را معنا نکرده است و این کار مشخص می کند قانون اساسی ما جهت‌گیری جنسیتی نکرده و حتی مفسر هم این کار را انجام نداده است و اگر تا به حال زنی دراین انتخابات ها شرکت نکرده است مقصر قانون اساسی نیست .

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این‌که 100 سال پیش قانون نداشتیم و فقها کار قضاوت را انجام می‌دادند و تفسیر می‌کردند، اظهارکرد: برخی از فقهای شیعه در آن زمان می‌گفتند قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی مرجع تقلید و فقیه که بالاترین شخصیت مذهبی است، باید قاضی شود. البته این نظر اختلافی است و صاحب جواهر مخالف آن است و می‌گوید غیرمجتهد هم به شرطی که علم به احکام داشته باشد، می‌تواند قاضی شود. بعداً نظر این دسته از فقها پذیرفته شد.

وی اضافه کرد: مقدمه دوم این است که زنان نمی‌توانند مجتهد جامع‌الشرایط باشند، اما مقدس‌اردبیلی مخالف است و می‌گوید می‌توانند به چنین درجه‌ای برسند. زمان انقلاب ابتدا همین حکم مسلط شد، اما با توجه به شرایط موجود امام خمینی (ره) گفتند قاضی یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط یا مأذون از او باشد. به این ترتیب، امروز 99.9 درصد قضات ما مجتهد نیستند و لیسانس و فوق‌لیسانس دارند.

اسلامی‌پناه با بیان این‌که اگر قرار است یک غیرمجتهد بر مسند قضا بنشیند چه تفاوتی بین زن و مرد است؟،گفت: الان قوه قضاییه این 600 نفر را به‌عنوان پست‌های فرعی قضاوت انتخاب کرده است، اما ایرادی ندارد قضاوت را در اختیارشان بگذارد. در اکثر کشورهای اسلامی زن و مرد می‌توانند قضاوت کنند و به‌طورکلی در جهان، قضاوت روی دوش زنان می‌چرخد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 30 درصد رهبران جهان زنان هستند، اظهارکرد: چند مساله اشتباهی باعث شده است که کشور ما به این مشکل دچار شود که یکی از آنان ناتوانی زنان در عرصه رقابت در مسایل سیاسی یعنی قدرت رقابت در ایران را ندارند که شاید ابزار آن مانند پول در دسترس آنان نباشد. از طرف دیگر سیستم سهمیه‌بندی در ایران نمی‌تواند اعمال شود چرا که در قانون اساسی نداریم. نگرانی دیگر که برای حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد شرایط خانواده مانند نگهداری از فرزندان است. بنابراین زنان باید از اطرافیان خود آغاز کنند تا این دیدگاه در مورد آنان تغییر کند و از طرف دیگران مردان باید مدارای بیشتری داشته باشند تا نگرانی‌ها کم شود و ابزارها و قدرت‌ها در اختیار زنان قرار بگیرد. شرع چنین محدودیت‌هایی ندارد اگر چه ممکن است فقیهی هم نظر دیگری داشته باشد اما باید این موضوع را بدانیم که نظر فقها مساوی با نظر دین نیست.

سجادی: تبعیض‌های ناروا علت مشارکت سیاسی اندک زنان است
در ادامه این نشست شهنازسجادی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیرکارگروه حقوقی بنیادر امید ایرانیان گفت: مشارکت سیاسی به معنای تلاش‌ها و رفتارهای شهروندانی است که قصد تأثیرگذاری بر امورعمومی وسیاسی را دارند. در حکومت‌های دموکراتیک این مشارکت سیاسی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: مشارکت سیاسی در ایران در سطح کلان جامعه و سیاست ایران نسبت به سایر ممالک دردوران قدیم بسیار بهتر بوده است. زنان در 100 سال گذشته با آن‌که سواد خوبی نداشتند اما از طریق نایب السلطنه و یا مشاورت شاه از اندرونی دستی بر آتش داشتند و در سیاست اعمال نظر داشتند. عمده مشارکت سیاسی زنان در تاریخ یکی به جنبش تحریم نان که در قبال گرانی نان‌ها در زنان ناصرالدین شاه بود می توان اشاره کرد که در سال 1304 مصادف با 1925 میلادی زنان این تظاهرات را د رکنار مردان انجام دادند و مشارکت کردند.

سجادی افزود: زمانی که علما از تهران به قم هجرت می کنند و جنبش تنباکو زنان ایرانی با پوشش در میدان ارگ گرد آمدند و به سمت بازار حرکت کردند و با شوری که به پا کردند بازار را تعطیل کردند. شرکت زنان در مقابل سفارت روسیه در زمان عهدنامه ترکمنچای؛ در سال 1941 زنان به حق رای رسیدند. زنان دراروپا حدود 20 سال جلوتر توانستند به حق رای برسند.

وی با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب گفت: در ابتدای انقلاب تنها یک زن توانست به مجلس خبرگان وارد شود چرا که زنان در آن زمان خیلی مایل به حضور در مشارکت های سیاسی نبودند به دلیل اینکه مجلس خبرگان سیاسی تشکیل شد فضای سیاسی کاملا باز بود و در آن زمان تمام جناح ها وارد عرصه انتخابات شدند و خانم گرجی هم در خاطرات خود می نویسد که تمایلی که به شرکت در انتخابات نداشت ولی آقایان تشویق کردند که وارد این عرصه شوند و جالب آن است که بعد از حضور د رمجلس خبرگان عده ای دیگر از آقایان به حضور این زن شکایت می کنند و می گویند تا زمانی که این خانم در مجلس خبرگان حضور دارد ما خارج می شویم و خانم گرجی درآنجا اعلام می کند که من با عهدی که با خدا بستم پایبندم. هر کس که با وجود یک زن مشکلی دارد مجلس را ترک کند. تمام این حوادث شرایط حضور زنان در اجتماع را برای ما بازگو می کند. بعد از این مشارکتها، مشارکت زنان در انتخابات مجلس هم جزو مشارکت‌های سیاسی زنان است.

سجادی با اشاره به مشارکت زنان در سطح توده و نخبگان گفت: این مشارکتهایی که از آن نام بردیم مشارکت سیاسی زنان در توده ها بود اما آنچه که بعدها و امروزه مورد بحث است مشارکت نخبگان در سطح نخبگان است. افرادی که در سطح نخبگان فعالیت سیاسی را پیگیری می‌کنند، تحصیلکرده، توانمند و علاقه‌مند به مشارکت سیاسی هستند. زنان به لحاظ داشتن خصلت‌هایی مانند دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به مردان، توانایی به‌کارگیری تدبیر به جای تنش، صلح‌طلب‌بودن، دوست‌دار محیط‌زیست‌بودن، معتقد به حقوق برابر، نگران آسیب‌های اجتماعی و... می‌توانند در عرصه سیاسی و مدیریتی موفق باشند.

وی اضافه کرد: در توده‌ها زنان در سازمان‌های مردم نهاد شرکت می‌کنند که لزوما سیاسی نیست اما وجود این زنان و ارتباط آنان با جامعه یک نوع مشارکت سیاسی است. افرادی که در سطح نخبگان به دنبال مشارکت هستند بیشتر زنان دارای مدارج عالیه و متعهد هستند.

سجادی تصریح کرد: زنان به دلیل ویژگی‌هایی که دارند می توانند در پستهای مدیریتی موفق باشند.آنان در عرصه سیاسی مدیریتی و اجرایی دارای عزت نفس هستند. زنان در مقایسه با مردان دارای دقت و مسئولیت پذیری بیشتر و قدرت به کارگیری تدبیر هستند. در بحث مفاسد اقتصادی یا ردپای زنان را نمی‌بینیم یا متهم درجه چندم هستند. در دهه اخیر که شاهد مفاسد اقتصادی متعددی در سطوح بالا بودیم، در میان همین تعداد اندک زنان هم مرتکبان مفاسد اقتصادی وجود نداشتند.

وی با اشاره به قوانین بالادستی در این زمینه گفت: در قانون اساسی در فصل حقوق ملت در اصل‌های 19، 20 و 21 به زنان اشاره شده است و می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (که می‌تواند شامل جنسیت هم باشد) نمی‌تواند باعث امتیاز افراد شود. در اصل 20 می‌گوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. در اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 3 قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است بنابراین اگر زنان ورود پیدا نمی‌کنند به دلیل این است که تبعیض ناروا وجود دارد.

این استاد دانشگاه افزود: بحث زنان و مشارکت پارلمانی یکی از حوزه‌هایی است که شامل مشارکت سیاسی می‌شود. اصل 64 قانون اساسی به شرایط نماینده‌ها و قانون عادی پارلمان پرداخته شده است که در آن به نمایندگان ملت اشاره می‌کند و اشاره به ملت شامل زن و مرد می‌شود بنابراین ورود زنان منع نشده و در تعداد نمایندگان زن و مرد را از هم جدا نکرده است و تمام شرایط عمومی است که برای زن و مرد برابر است.

سجادی به بررسی میزان حضور زنان در مجالس ایران پرداخت و گفت: در مجلس اول، دوم و سوم، چهار زنان در مجلس حضور داشتند. در دوره چهارم با 9 نماینده به 3/3 درصد می رسد و در مجلس پنجم ششم و هفتم از منظر کمی و کیفی دوره شکوفایی است چرا که تمام قوانین اصلاحی درحوزه زنان دراین سال‌ها رخ داده است مانند قوانین حضانت مهریه و غیره. میانگین حضور زنان در این سال‌ها حدود 4 درصد بود این در حالیست که در آخرین مجلس قبل از انقلاب اسلامی تعداد 20 زن در مجلس حضور داشتند بنابراین چرا سطح مشارکت زنان حتی با تاکید قانون کمتر باشد؟.

وی تصریح کرد:‌ مردانه بودن جامعه سیاسی کشور، نبود رویه واحد در عرصه سیاسی و اجتماعی و با عوض شدن دولت‌ها حقوق زنان هم متزلزل می‌شود؛ وجود نگاه‌های افراطی نبود فرصت رقابت برابر میان زنان و مردان محدودیت ارتباط میان زنان و رعایت اخلاق انتخاباتی میان زنان روحیه رغیب پنداری میان مردان نسبت به زنان فقدان مسایل مالی میان زنان نگاه بی‌اعتمادی و تنگ‌نظرانه زنان به زنان است. بی انگیزگی نخبگان زن نبود توانمندسازی زنان در احزاب موقعیت خاص زنان در خانه‌داری است.

این استاد دانشگاه افزود: در تمامی جوامع این مشکلات وجود داشته کشورهای دیگر این مشکل را از طریق ایجاد نظام سهمیه بندی در جهت جلوگیری از عدم تبعیض و ایجاد توازن و مشارکت استفاده شده و موفق بوده است. فاصله زیادی بین ایران و کشورهای جهانی در حضور زنان در مشارکتهای سیاسی وجود دارد چرا که زنان ایرانی متوسط 4 درصد و زنان کشورهای دیگر از 20 تا 40 درصد در مشارکت های سیاسی حضور دارند.

سجادی درپایان گفت: ایران از لحاظ مشارکت کمی زنان در بین 170 کشور دارای رتبه 141 و در بین 16 کشور خاورمیانه دارای رتبه 14 است. پاکستان و هندوستان در سیاست جبرانی پیش قدم بودند. این سیاست جبرانی سه سال گذشته در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی مطرح و تصویب شد و ایران را ملزم کرد تا سال 1394 این سیاست به عنوان یک سیاست مترقی اجرا شود و تا 25 درصد سهمیه درپارلمان برای زنان در نظر بگیرد که متاسفانه فعلا به نتیجه نرسیده است.