به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌اکبر ماهرخ‌زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در خصوص ادعای متهم مبنی بر فروش 5.8 میلیارد یورویی نفت خام و عدم وصول آن اظهار داشت: فرافکنی صورت گرفته و مراتب ادعایی متهم با توجه به ضرورت ادای توضیحات و دفاعیات در چارچوب اتهامات وارده قرار نداشته و نسبت به مفاد کیفرخواست صادره خروج موضوعی دارد لذا از این حیث اثر قانونی و ارزش حقوقی بر آن بار و مرتبط نیست.
وی تصریح کرد: بحث فروش نفت و عدم دریافت وجوه مربوطه صرف نظر اینکه به شرح ادعا شده صحت ندارد بلکه لازم است بین مواردی که شخص و یا اشخاصی از طرق مقلبانه از قبیل کلاه‌برداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول اقدام به معامله می نماید و حاکی از قصد و نیت ایشان بر عدم پرداخت مبالغ مربوطه است ، حالتی که طرف مقابل علی رغم مشکلات مورد نظر، تمامی تلاش خود را به منظور پرداخت مبالغ مربوطه نموده و از طرق مختلف بدهی خود را پرداخت نموده و یا واقعا قصد پرداخت دارد تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: زمانی که شخصی با قصد بردن مال غیر و نپرداختن وجه آن و مانورهای متقلبانه، مبادرت به مبادله نموده یقینا این موضوع با یک خرید و فروش عادی و تاخیر در پرداخت وجوه مربوطه کاملا متفاوت است. بطور مثال تفاوت بین تاجر ورشکسته عادی و تاجر ورشکسته به تقلب.
ماهرخ‌زاد در خصوص چگونگی افتتاح حساب بانکی از سوی وزارت نفت در خارج از کشور گفت: سرکت ملی نفت ایران با توجه به اینکه یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های بین‌المللی در عرصه جهانی است، از طریق مبادی ذیربط خود، اعم از دفاتر و شعب اقدامات مالی خود را معمول می دارد لذا صرف نظر از حساب های فعال موجود امکان افتتاح حساب در اکثر کشورهای دنیا برای این شرکت فراهم است.
وی ادامه داد: هر چند با توجه به تحریم‌های ظالمانه یک طرفه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت عموما مراودات مالی، با محدودیت‌هایی مواجه کرده بود لیکن طرح این موضوع در حال حاضر موضوعیت ندارد کما اینکه این شرکت به دادگاه به طور رسمی اعلام نموده است که در صورتی که بانک مرکزی مراتب اعتبار بانک صادر کننده و متن ضمانتنامه منشا و محل استقرار وجوه ادعایی متهم را تایید نماید، این شرکت ضمن استقبال از موضوع تمهیدات لازم مالی را در این رابطه معمول می دارد.
وی در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر اینکه شرکت ملی نفت ایران تا به امروز شماره حسابی را اعلام نکرده است اظهار داشت: موضوع عدم قصد قطعی و جدیت متهم در تادیه بدهی خود با توجه به توسل ایشان به طرق مختلف متقلبانه کاملا محرز و مسلم است. کما اینکه در مقطعی متهم مدعی شد که یکی از بانک‌های خارجی آمادگی پرداخت بدهی‌های معوقه وی را دارد پس از انجام هماهنگی های لازم و فراهم نمودن مقدمات بانکی مربوطه، مع‌الوصف تاکنون هیچ وجهی به آن حساب واریز نشده است.
ماهرخ‌زاد در خصوص پرداخت بدهی های وی تا روز دوشنبه گفت: متهم و برخی افراد که خود را وکلا یا مسئول امور حقوقی ایشان در خارج معرفی می‌نمایند ادعا نموده‌اند که موجبات پرداخت مطالبات این شرکت را از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی فراهم نموده‌اند. این رکت نیز همچنان که تا به امروز آمادگی خود را برای دریافت مبالغ مذکور اعلامک داشته است از این موضوع نیز استقبال می نمایند.
وی ادامه داد: لیکن آنچه تاکنون شاهد آن بودیم مانورهای متعدد متقلبانه با قصد و نیت ، عدک اجرای تعهدات و تادیه ، دین از سوی متهم و یا افرادی است که چنین ادعاهایی مطرح می‌نمایند چنانچه متهم و یا نمایندگان وی توانایی و آمادگی پرداخت مبالغ بدهی را از هر طریق که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است این شرکت از این موضوع استقبال و همکاری لازم را معمول مینماید.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در خصوص اینکه وکلای زنجانی مدعی هستند که حاضر به پرداخت ضمانتنامه هستند اما بانک مرکزی متقاضی ضمانتنامه است که مربوط به مواد مخدر و سلاح نباشد، اظهار داشت: بانک مرکزی برحسب بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف بداند مکلف به اظهار هویت ارباب‌رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده و یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده وی می‌باشد.
بنابراین با توجه به مبلغ قابل توجه مورد بحث و اینکه طرف مقابل حاضر به هر گونه اطلاعاتی در خصوص منشا بانک صادر کننده ضمانتنامه و کشور متبوع و محل استقرار بانک مذکور نمی‌باشد لذا مراتب قابل اظهار نظر، تدقیق و. اعمال کنترل‌های لازم است.
وی در خصوص اینکه شرکت ملی نفت طرف مستقیم متهم نیست و وی باید بدهی خود را به ذینفع پرداخت کند خاطر نشان کرد: متهم بر اساس شکایت شرکت ملی نفت ایران تحت تعقیب قرار گرفته و پس از طی مرحله تحقیقات در دادسرا النهایه حسب کیفرخواست صادره شرکت ملی نفت ایران بعنوان شاکی واجد صلاحیت در پیگیری موضوع شناخته شده است، ضمن اینکه این شرکت نیز در حال حاضر در جلسات رسیدگی حضور دارند و نیز دادخواست مطالبه وجه و کلیه ضرر و زیان‌ها و خسارات وارده و شرکت متبوع نیز به مرجع محترم قضایی تقدیم و پس از ثبت به خواندگان مقرر ابلاغ هم شده است، جملگی موید ذی سمت بودن این شرکت می باشد.
وی خاطر نشان کرد: لذا علی الصول موضوع ذینفع بودن هر یک از طرفین دعوی شکایت به تشخیص مقامات قضائی است و به متهم و یا وکلای وی ارتباطی ندارد، ضمنا تعلق بدهی ایشان النهایه مربوط به مجموعه صنعت نفت و بیت‌المال است، لذا لاز م است متهم به جای طرح مسائل واهی از این پس نسبت به پرداخت بدهی خود و تسویه حساب اقدام نماید.
شرط شركت‌ملی‌نفت برای‌پس‌گرفتن شكایت‌از زنجانی
مدیر امور حقوقی شركت ملی نفت ایران گفت: در صورت پرداخت بدهی كامل و نیز جبران خسارت‌های وارده، شكایتمان از زنجانی را پس می‌گیریم.
۱۳۹۴/۸/۱۰
