قاچاق‌ 48 هزار تنی چای‌ خارجی به كشور

به گزارش نما به نقل از ایسنا، سال گذشته 14 هزار و 500 تن چای خشک در کشور تولید شد که با احتساب واردات چای در 12 ماهه سال گذشته به بیش از 62 هزار تن رسید اما سوال اینجاست مابقی نیاز 48 هزار تنی کشور به چای خشک چگونه تامین می‌شود.

محمد ولی روزبهان - رییس سازمان چای - پیش از این در این باره گفته بود نیمی از چای خارجی وارداتی به کشور به ارزش حدود 200 میلیون دلار قاچاق می‌شود که عمدتا رنگ و اسانس ‌است و مردم آن را با رغبت می‌خرند و مصرف می‌کنند.

وی همچنین درباره میزان واردات غیررسمی و قاچاق چای در سال افزود: از 85 درصد واردات چای به کشور نصف آن قاچاق و واردات چمدانی است یعنی حدود 45 هزار تن آن واردات رسمی و مابقی آن غیررسمی است، البته چای در بسته‌های پنج کیلوگرمی وارد می‌شود و در کارخانه‌های بسته‌بندی آماده عرضه به بازار می‌شوند.

رییس سازمان چای گفت: سازمان استاندارد تنها بر واردات رسمی و قانونی نظارت می‌کند، اما بسیاری از چای‌های بی‌کیفیت قاچاق است یا این‌که به صورت سالم به داخل وارد می‌شود و پس از آن اسانس و افزودنی‌های دیگر به آن افزوده می‌شود که تقریبا نظارتی بر آنها وجود ندارد.

به گفته روزبهان سازمان چای همواره با دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشف، ثبت و امحاء محموله‌های قاچاق همکاری دارد.

البته آمارهای گمرک نیز گویای همین وضعیت است، چرا که براساس آن طی 12 ماهه سال گذشته 48 هزار و 300 تن چای به ارزش 244 میلیون و 600 هزار دلار به کشور وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی حدود 20 درصد نسبت به سال 1392 کاهش داشته است.

این وضعیت نشان می‌دهد که کل واردات چای خشک به کشور به همراه تولید 14 هزار و 500 تنی آن به حدود 62 هزار و 800 تن می‌رسد و مابقی نیاز حدود 48 هزار تنی کشور نیز از طریق قاچاق تامین می‌شود.

اما حالا که فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که اجرای آن از 10 آبان اجباری شده است و چای نیز در این فهرست قرار دارد، باید دید که سازمان چای به عنوان متولی تولید‌کنندگان و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک چگونه می‌خواهند جلوی ورود چای‌های بی کیفیت را که برای سلامت انسان نیز مضر است را نیز بگیرند، چرا که براساس این قانون اعلام شده، دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران موظف به اجرای استاندارد اجباری کالاهای وارداتی ابلاغ شده هستند.

براین اساس واردات، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد‌های مورد قبول یا ضوابط فنی اعلام شده از طرف سازمان ملی استاندارد ممنوع است و چنانچه وارد‌کنندگان این قانون را مراعات نکنند با آنها برخورد می‌شود.