نماینده دادستان: «ب.ز» پول پیمانكاران نفتی را نداد

به گزارش نما، نجفی نماینده دادستان تهران در واکنش به اعتراض متهم ردیف اول این پرونده گفت:‌ رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر مقرر می‌شود از منابع نیکو در اختیار SCT قرار گیرد، اصلاً اجرایی نشده است.
وی افزود: بنا بر گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ 8 شهریور ماه سال 93، کل پرداختی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به دستور شرکت نیکو هزار و 438 میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، کشاورزی، سرمایه و بانک کندون چین بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: این مبلغ به‌عنوان امانت در اختیار متهم قرار گرفته بود تا آن را به پیمانکاران نفتی پرداخت کند، اما طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته آقای زنجانی 364 میلیارد و 975 میلیون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده است، این درحالی است که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود؛ چراکه آنها نیازمند پول بودند.

نجفی تأکید کرد: همچنین متهم میلیاردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته درحالی که منابع نفت به‌عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین زنجانی باقی‌مانده وون‌ها را بابت سایر امور شخصی از قبیل پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده است. به‌عنوان مثال زنجانی 195 میلیارد و 301 میلیون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک FIIB و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد.

نماینده دادستان همچنین ادامه داد: 53 میلیارد و 699 میلیون وون کره از سوی بابک زنجانی بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان به ایران‌خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد و همان زمان به جای مبلغ واریزی 300 دستگاه خودروی سمند دریافت می‌کند.

در این لحظه بابک زنجانی در واکنش به صحبت نجفی مبنی بر دریافت 300 دستگاه خودروی سمند خنده تمسخرآمیزی کرد.

نجفی ادامه داد: متهم همچنین 36 میلیارد و 110 میلیون و 430 هزار و 167 وون را بابت تسویه بدهی ناشی از کارت‌های آیوان به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان تأکید کرد: متهم مدعی شده هیچ‌کدام از پیمانکاران در حین پرداخت‌ها شکایتی نداشتند، اما با توجه به تحقیقات وزارت اطلاعات و براساس گزارش 4 آذر 93 از شرکت‌های نفتی به مواردی از نارضایتی پیمانکاران و نقض تعهدات از سوی زنجانی اشاره شده است.

وی تأکید کرد: همچنین متهم مدعی است که کارمزدی را که دریافت کرده 7 در هزار بوده، درحالی که در بسیاری از موارد درصد کارمزد بیش‌تر بود که گاهی به 4.5 درصد هم رسیده است.