به گزارش نما به نقل از فارس، الهام امین‌زاده امشب در نشست هم‌اندیشی اساتید حقوق دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری استان بوشهر اطلاع‌رسانی و آموزش مسائل حقوقی در جامعه و تدوین منشور حقوق شهروندی را از مؤلفه‌های توسعه اجتماعی و متوازن برشمرد و افزود: سامانه اطلاع‌رسانی و آموزش مسائل حقوقی با ۱۱ هزار قانون در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده که در اختیار مردم قرار دارد.
امین‌زاده از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت خبر داد و بیان کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۷۸ تصویب شد که در این دولت با اقدام وزارت راه و شهرسازی در زمینهٔ قرار دادن تمام اطلاعات این وزارتخانه در سامانه اطلاع‌رسانی اجرا شده است.
وی شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده را از ویژگی‌های اجرای منشور حقوق شهروندی برشمرد و تصریح کرد: پس از ارائه منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور فرهنگ شهروندی به عنوان یک مطالبه ضروری در کشور مطرح شده است.
معاون رئیس جمهور بهترین راه مقابله با فساد را اطلاع‌رسانی شفاف برشمرد و گفت: تمام فسادهای میلیاردی منافذ قانونی داشته است، منفذهایی در قانون بوده و ما نمی‌دانستیم و کسانی که از این منافذ باخبر بوده‌اند سوءاستفاده کرده‌اند.
وی از تهیه پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی با استفاده از قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشور ایران و با لحاظ حقوق ایرانی اسلامی و در نظر گرفتن نظرات دانشگاه و حوزه خبر داد و بیان کرد: منشور جامع حقوق شهروندی کشور تهیه شده و در این دو سال نیز در زمینهٔ آموزش و حقوق شهروندی فرهنگ‌سازی شده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به مطالبه عمومی نیازهای شهروندان در کشور افزود: امروز در کشور فرمانداران، استانداران، شهروندان، مأمورین راهنمایی و رانندگی و سایر افراد و اقشار در جامعه هم معاون حقوقی رئیس جمهور از فرهنگ شهروندی حرف می‌زنند.
وی با اشاره به غیرفعال بودن احزاب در کشور، رسانه‌ها را میز خطابه سیاسیون دانست و اظهار داشت: وکلا و حقوقدانان باید به اندازه سیاسیون و اقتصاددانان میز خطابه رسانه را برای برقراری گفتمان با مردم در اجتماع در اختیار داشته باشند.
وی ساده‌سازی امور را یکی از راه‌های مبارزه با فساد برشمرد و گفت: ایجاد شبکه تلویزیون نسیم حقوق به منظور آموزش موضوعات حقوق در جامعه ضروری به نظر می‌رسد.
معاون حقوقی رئیس جمهور از تشکیل گروه مستندسازی برای جلوگیری از زمین‌خواری در استان خبر داد و گفت: امروز با حضور معاونین چند وزارتخانه و معاونت برنامه و بودجه، گروه مستندسازی در استان تشکیل شد و امیدواریم مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های استان بوشهر به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
وی احداث موسسه پژوهشی حقوق تطبیقی را ضروری دانست و افزود: هماهنگی بین صنعت و حقوق دانشگاهی و بین قوه مجریه و دانشگاه و همچنین قوه مجریه با حقوقدانان و وکلا خیلی ارزشمند و ضروری است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به در نظر گرفتن یک روز کاری حقوقی در استان‌ها از سوی دولت اظهار داشت: هم‌افزایی درمیان حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری موجب خواهد شد ایران در زمینه تحقق حقوق شهروندی و ایجاد جامعه مدنی سرآمد منطقه باشد.
وی وجود دانشکده حقوق در استان بوشهر را به عنوان یکی از سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مهم برشمرد و افزود: از اساتید و نخبگان حقوق استان بوشهر در آموزش حقوق تخصصی در حوزه‌های مختلف که افزون بر ۸۰ رشته تخصصی است در قالب تفاهم‌نامه‌ای که میان امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده استفاده خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعات تخصصی ویژه حقوقدانان و اساتید و نخبگان بوشهر بیان داشت: از اساتید و نخبگان متخصص استان بوشهر برای آموزش حقوق تخصصی در زمینه‌های مختلف در سایر استان‌های کشور استفاده خواهیم کرد.
وی بر ضرورت تأسیس رشته‌های تخصصی حقوق در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: ما در کشور ۱۰۰ سال است که نفت داریم ولی رشته تخصصی حقوق نفت و گاز در دانشگاه‌ها نداریم.
امین‌زاده با اشاره به سفر نوروزی مقام معظم رهبری به منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی و بازدید از تأسیسات نفت و گاز عسلویه و تأکید ایشان بر ایجاد و راه‌اندازی رشته حقوق نفت، گاز و انرژی در دانشگاه‌ها گفت: وزارت علوم در سال ۹۰ با تأکید مقام معظم رهبری به تأسیس دانشکده تخصصی حقوق نفت و گاز و انرژی اقدام کرد که فقط در مقطع دکترا و فوق‌لیسانس در دانشگاه تهران دانشجو می‌پذیرد.
وی راه‌اندازی رشته تخصصی حقوق نفت و گاز و انرژی در استان بوشهر را ضروری دانست و تصریح کرد: دانشجویان بومی به واسطه لمس کردن صنعت نفت و گاز در استان برای تحصیل در رشته حقوق تخصصی صنعت نفت و گاز و انرژی هم انگیزه بالایی دارند و هم تعلق و تعصب دارند و می‌توانند برای کشور و برای استان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی مفید باشند.
معاون رئیس جمهور مسئولیت آلودگی نفتی در خط انتقال نفت با لوله، مسئولیت آلودگی‌های نفتی با کشتی، مسئولیت اجتماعی پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در مناطق صنعتی کار می‌کنند و مسئولیت اجتماعی خود را درست انجام نمی‌دهند را از بخش‌های مغفول مانده در پیوست‌های اجتماعی و حقوقی مناطق صنعتی برشمرد و گفت: پژوهش‌های مرتبط با پیوست‌های حقوقی مختلف در مناطق محل استقرار صنایع نفت و گاز را به اساتید مقیم در استان بوشهر واگذار خواهیم کرد تا با استفاده از منابع ملموس و عینی با تحقیقات میدانی به انجام برسانند که در تدوین و اصلاح قوانین مورد استفاده قرار بگیرد.
روایت امین‌زاده از منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور از تشكیل كمیسیون مستندسازی برای جلوگیری از زمین‌خواری خبر داد و گفت: امروز با حضور معاونین چند وزارتخانه كمیسیون مستندسازی تشكیل جلسه داد.
۱۳۹۴/۹/۲
