وكیل «ب.ز»: بانك مسكن ۶۷ میلیارد تومان به موكل من بدهكار است

به گزارش نما به نقل از فارس، رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در هفدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده است هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بارنامه‌ها و قراردادهای شرکت نفت بر موکل من اگر بارنامه‌ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی‌ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است.

وکیل متهم نفتی افزود: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رؤیت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تأکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده است تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول‌ها را انجام دهد.

کوهپایه‌زاده در خصوص کلاهبرداری از بانک مسکن نیز گفت: در این خصوص نیز همانطور که در دفاعیات خود در خصوص کلاهبرداری از شرکت نفت عنوان کردم رکن مادی وجود ندارد و به اذعان نماینده حقوقی بانک مسکن این بانک 67 میلیارد تومان به موکل بدهکار است و این موضوع‌، موضوعی حقوقی است.

وکیل زنجانی افزود: در خصوص کلاهبرداری از تأمین اجتماعی نیز هیچ یک از چک‌های صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی وصول نشده و شرکتی به موکل ارائه نشده است و در حقیقت تفاهم‌نامه‌ای بین موکل من و تأمین اجتماعی اجرایی نشده، ضمن اینکه تأمین اجتماعی شرکتی در خارج از کشور ندارد بلکه همه شرکت‌ها که قرار بود به موکل من واگذار شود در داخل کشور است.

وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می‌دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت‌های تابعه خود فعال مایشاع بوده است و همه تصمیمات به دستور ایشان صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمین نیز در مصوبات شرکت بی‌تأثیر بوده است.

وکیل متهم نفتی در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نیز گفت: آن گونه که در کیفرخواست آمده بزرگترین بزه انتسابی به موکل من افساد فی‌الارض از طریق جعل، کلاهبرداری و پولشویی با علم مؤثر بودن این اقدامات در ضربه به نظام است در حالی که در بند «الف» و «ج» قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در کیفرخواست آمده با به هم آمیختن بخش‌هایی مختلف از این قانون و مرتبط کردن آن با قانون اخلال نظام اقتصادی است که خود استناد به قانون نبوده بلکه کاری تقنینی در کیفرخواست است.

کوهپایه‌زاده افزود: وفق قوانین و مقررات باید موضوع اتهام و ادله به متهم تفهیم گردد تا دفاع میسر شود اما در کیفرخواست به دو بند قانونی اشاره شده است ولی این دو بند مشخصاً به متهم تفهیم نشده است.

وی گفت: تا آنجا که من می‌دانم در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی آمده است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع آن اعم از داخلی و خارجی جرم است و در بند «ج» نیز آمده اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق توزیع وسایل فنی یا منابع تولید و یا ارتشاء در تولید اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود جرم است، اما این دو بند در کدام مرحله دادرسی به متهم تفهیم شده‌اند و ادله آن روشن شده است.