دولت به هر نحوی به دنبال كسب درآمد است

کسری بودجه های چند ده میلیارد دلاری دولت، زیان ده بودن شرکت های دولتی، افزایش هزینه های دولت به علت تورم ساختاری و دیگر عوامل سبب شده است که نگاه دولت به اقتصاد بسیار کوتاه مدت شده و به بهای خسارت های متعدد به اقتصاد، به دنبال کسب درامد برای خویش باشد.

به گزارش «تابناک » ، زمانی که تاملی کوتاه در بودجه 91 می کنیم، مشاهده می شود که به صورت صوری سعی در متورم کردن درآمدهای دولت شده است. هدف از متورم نشان دادن درآمدهای دولت چیست؟ بر اساس شرایط توالی قضیه به این صورت است که دولت به علت کسری بودجه، در ابتدا هزینه های خود را به صورت متورمی حجیم کرده است( رشد اعتبارات هزینه ای و عمرانی) تا به اعتبار آن موضوعیتی برای متورم نشان دادن درآمد های خود داشته باشد و از آنجا که حدود 47 میلیارد دلار آن را قرار است از طریق فروش اوراق مشارکت بدست آورد، احتمالا در آینده ای نه چندان دور اعلام خواهد کرد که این درآمدها محقق نشده است و ناچار رضایت مجلس را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برای اعطای دستمزد کارکنان و غیره، کسب کند.

دولت در شرایط فعلی که اقتصاد ایران تحریم شده است، باید بیش از پیش به فکر ارتقاء اقتصاد ایران باشد، اگر دولت در راستای هدف ارتقاء اقتصاد ایران کسری بودجه نیز بیاورد، به هیچ عنوان مذموم و ناپسند نیست. ناپسند آن است که در چنین شرایطی به جای انکه دولت به یک عنصر حمایتی تبدیل شود، به عنصر ضد حمایتی تبدیل شود.

هم اکنون یک مشکل اصلی در اقتصاد ایران ناکارامدی شرکت های تولیدی به دلیل حمایت های ناکارامد پروری دولت بوده است، اگر دولت این مشکل را نخواهد با شکل اصولی برطرف کند، مشکل امروز تشدید شده و مشکلات جدید تری دامان اقتصاد را خواهد گرفت که نتیجه ی آن در نیاز کاذب به افزایش قیمت ها، نرخ بهره و ارز دیده خواهد شد که با انجام آنها در باتلاق کسری بودجه و تورم ساختاری قرار خواهیم گرفت.

شرایط زمانی بدتر می شود که دولت هدف را گم کند و به علت کسری بودجه ناشی از ناکارمد پروری و دیگر سیاست هایی که به دلال پروری و سفته باز پروری شده است، به خودش و رفع کسری بودجه خودش مشغول گردد و اگر چنین شد دولتی که باید در خدمت اقتصاد باشد به دولتی تبدیل می شود که همه باید بسوزند تا او نسوزد.

اگر دولت نگاه بلند مدت به اقتصاد نداشته باشد هیچ نهادی نگاه کوته بین خود را کنار نخواهند گذاشت. به این معنا که تولید کنندگان به دنبال تولید داخلی نخواهند رفت و واردات از چین و فروش به اسم تولید داخلی را برخواهند گزید، بانک ها به دنبال نقش واسطه ای خود نخواهند رفت و به جای آنکه پول را در خدمت تولید کنندگان قرار دهند در خدمت تجارت با پول قرار خواهند داد، مردم به دنبال کسب علم و دانش و متخصص شدن نخواهند رفت و نقش وارد کننده و سفته باز یا دلال را بر خواهند گزید و در تمام این شرایط این سیاست مداران اقتصادی هستند که باید جواب گوی این امر باشند.