به گزارش نما؛ محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت مدیریت شهری باید حفظ درختان و فضای سبز باشد نه اخذ جرایم قطع درخت، اظهارداشت: زمانی در ملکی هزار درخت قطع شود مجازات سنگین هم کمکی به شهر نمی کند و نمی توان با پول خسارتی که بر شهر تحمیل شده جبران کرد.
وی ادامه داد: باید در شورای شهر به این سمت برویم که اگر باغی را نابود شود، قانون این اجازه را به مدیریت شهری بدهد تا آن ملک را مصادره کند چرا که معتقدیم با هر جریمه ای که گذاشته شود، آنقدر ارزش ساخت و ساز در مسکن بالاست که برای آن سرمایه گذار قطع درختان به ارزش ملک می ارزد.
عضو شورای شهر تهران با بیان از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۷ تا امروز، حدود ۲۲۰۰ پرونده قطع درخت به قوه قضائیه معرفی کردیم، این پرونده ها موضوعات قضائی مبنی بر مصادره املاک یا حبس یا جرایم قضائی بوده که قانون پیش بینی کرده، اما تا امروز یک رأی هم صادر نشده است.
تندگویان با اشاره به اینکه شورای شهر به طور جدی موضوع قطع درختان را دنبال می کند، گفت: تا زمانی که ضمانت اجرایی به وجود نیاید جرایم هر چقدر هم بالا باشد پاسخگوی این قصه نخواهد بود. به همین دلیل به سمتی رفتیم که جرایم معقول شود، از زمانی که کمیسیون شهرسازی تشکیل شد و موضوع باغات زیر نظر این کمیسیون آمد، متوجه شدیم که نرخ جریمه قطع درختان خیلی پایین است پیشنهاد ما ۱۵۰۰ برابر افزایش نرخ ها بود اما وقتی در صحن شورا آمد به ۲۵۰۰ برابر افزایش تبدیل شد.
وی ادامه داد: این موضوع وقتی به مناطق ابلاغ شد متوجه شدیم بازتاب خوبی ندارد چرا که عملا مردم را به این مسیر بردیم تا به سمت کاشت درخت نروند و درخت برای آنها کابوس شد. فرد وقتی درختانی در ملک خود داشته باشد اگر بخواهد به آن دست بزند باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کند که این معقول نیست لذا تا وقتی آن قصه در قوه قضائیه حل نشود، این کارها بی فایده است و روند از بین رفتن باغات ادامه دارد.
ارسال ۲۲۰۰ پرونده قطع درختان به قوه قضائیه
نایب رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، گفت: تاكنون بیش از دو هزار پرونده قطع درختان به قوه قضائیه ارسال گردیده اما هنوز رایی صادر نشده است.
۱۳۹۴/۹/۱۰
