حركت های سیاسی در پیش نویس قطعنامه هسته ای ایران

پس از گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برگزاری جلسه کمیسیون مشترک در وین با حضور مقامات ایرانی، اعضای ۱+۵ پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی خود را در سه صفحه و ۱۴ بند تصویب و برای تصمیم‌گیری در ۲۴ آذر به شورای حکام ارائه کردند.
در یک نگاه این پیش‌نویس نشان می‌دهد، اراده سیاسی برای پیش‌بردن پرونده هسته‌ای ایران از اراده فنی پیشی گرفته است؛ اما آنچه در این میان مهم است و به مجال بیشتری نیاز دارد، ارزیابی بندهای این پیش‌نویس است که مانند همه گزارش‌های هسته‌ای درباره ایران نقاط توأمان مثبت و منفی دارد. از جمله نکات مثبت این پیش‌نویس تأیید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اوضاع فعلی و همچنین بندهای ۹، ۱۱ و ۱۳ آن است که به ترتیب به مختومه شدن پرونده مسائل باقی‌مانده گذشته و حال، از جمله «پی‌ام‌دی»، فسخ ۱۲ قطعنامه قبلی شورای حکام و خارج شدن شش قطعنامه شورای امنیت از دستور کار و جایگزینی اجرای برجام در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ به جای آن اشاره دارد.
اما گویی پس از این همه اعتمادسازی از سوی ایران به‌ویژه در طول ۲۳ ماه اخیر، همچنان اعتماد لازم وجود ندارد و بندهای مختلف در باطن و ظاهر خود، نظارت‌ها بر ایران را در مسیر آینده خود سخت‌تر کرده است. برجام هشت سال را برای اتمام پرونده ذکر کرده است؛ در حالی که در قطعنامه این مدت به ده سال افزایش پیدا کرده است. منوط کردن ارزیابی از کلیه موضوعات گذشته و حال به گزارش نوامبر ۲۰۱۱، از دیگر نکات تأمل‌برانگیز است؛ چرا که اگر گزارش ۲۰۱۵ مدیرکل نهایی است، چرا این پیش‌نویس از مدیرکل می‌خواهد که در فعالیت‌های نظارتی خود آن را مدنظر قرار دهد؟ آیا این احتمال وجود ندارد که با توجه به نظارت‌های سخت‌گیرانه مندرج در برجام و مبتنی بر قطعنامه ۲۲۳۱، برخی از مواردی که در گزارش نهایی مدیرکل باز گذاشته شده است، دوباره از این طریق به جریان بیفتد؟ آیا این پیش‌نویس با توجه به محتوای آن ظرفیت عادی‌سازی پرونده هسته‌ای و خروج آن از اضطرار را دارد؟