دسته گلی كه رحیمی به آب داد!

به گزارش آخرین نیوز، جدا از جلسات چندباره کمیسیون‌های مختلف، این ماجرا بهارستان‌نشینان را بر آن داشته تا وزرای صنعت و تجارت، اقتصاد و کشاورزی را به مجلس احضار کنند.

اما در این میان پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دردسر مرغ و نهاده‌های دامی که عامل اصلی گرانی‌های اخیر عنوان شده است، ریشه در جایی دیگری دارد که به آن پرداخته نشده و عوامل اصلی ایجاد این بحران به حال خود رها شده و به تماشای دعوای نمایندگان مجلس با دو وزیر صنعت و کشاورزی نشسته‌اند.

در تاریخ 15/10/88 رحیمی معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای کلیه مسئولیت و اختیارات امور مربوط با تنظیم بازار مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به‌طور ناگهانی به وزارت بازرگانی واگذار کرد. در عین حال خرید و ذخیره‌سازی و توزیع محصولات پروتئینی هم در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت.

در همان زمان متولیان بخش‌های خصوصی و عمومی تولیدکننده و فعال در عرصه تولید مواد پروتئینی نسبت به عواقب سوء این تصمیم هشدار دادند. اما بعد از جلسات مختلف به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، بدون توجه به این هشدارها در یک حرکت انقلابی دیگر و در قالب تصمیم شورای عالی اداری در تاریخ 30/4/89 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت بازرگانی الحاق شد.

این تصمیم تا بدان حد برای وزارت صنعت و تجارت جذاب و خوشایند به‌نظر می‌رسید که ضیغمی معاون وقت غضنفری با هیجان و خوشحالی در اوایل اردیبهشت امسال در رسانه ملی حاضر شد و با شوق فراوان اعلام کرد که دیگر تمام وظایف مرغ و گوشت اعم از ورادات و توزیع به ما سپرده شده و با این اختیار مرغ را ارزان می‌کنیم و در اختیار مردم قرار می‌دهیم. اما هنوز ماه به پایان نرسید که ارزانی از بازار رفت و مرغ 8 تا 9 هزار تومانی به یک دغدغه ملی برای مردم و مسئولان تبدیل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با ذخیره‌سازی 40 هزار تن مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور این بحران هرگز به‌وجود نمی‌آمد و مردم ناامید از دولت و تصمیمات شتابزده و راه‌حل‌های مقطعی و مسکنی دولتمردان به‌دنبال کامیون‌های حامل مرغ نمی‌دویدند و صف‌های طولانی را به جان نمی‌خریدند.