به گزارش نما،ابوذر ندیمی نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی درخصوص تصمیم‌گیری برای حساب های راکد بانکی اظهار داشت: بستن حساب مثل گشایش آن تابع قوانین خاصی است و نیاز به قانون جدیدی ندارد.
وی افزود: این حساب ها در سال های قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد در همین راستا بانک مرکزی دست به کار شده و به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود.
وی در ادامه بیان کرد: در خصوص تصمیم‌گیری برای این نوع حساب ها باید همراه با بررسی ، برخی از آنها را از نظر آئین‌نامه‌ها و دستور العمل‌های بانکی مورد بازنگری قرار داد زیرا وقتی حسابی راکد می شود و پس اندازی در آن وجود ندارد این مطلب منجر به ایجاد هزینه هایی برای بانک از جمله هزینه های نگهداری آنها می شود.
وی همچنین تصریح کرد: برای حل این مشکل روش های مختلفی وجود دارد که می‌توان به روش انتقال به حساب‌های دیگر فرد و بلوکه‌کردن این نوع حساب ها اشاره نمود .
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: این مسئله در طول تداوم بانک ها و با توجه به رقابت آنها در جمع‌آوری وجوه بوجود آمده و بصورت یکباره و اتفاقی ایجاد نشده است .
وی در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه برخی از این حساب ها ممکن است برای اعمال مجرمانه افتتاح شده باشند لازم است تا بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به حل این مشکل اقدام نماید و در این خصوص کمیسیون اقتصادی گزارش جمع‌بندی نهایی آن را برای قرائت به صحن علنی ارائه خواهد کرد.
حساب های راكد بانكی در هاله ای از ابهام
عضو كمیسیون اقتصادی بیان كرد: برای تصمیم گیری درخصوص حساب های راكد باید علاوه بر بررسی ، برخی از آنها مورد بازنگری قرار داد.
۱۳۹۴/۹/۲۸
