موضع آقای عراقچی بر چه منطقی استوار است؟

به گزارش نما به نقل از مهر، پس از آنکه باراک اوباما طرح ضد ایرانی کنگره و سنای ایالات متحده را ـ لزوم اخذ ویزا برای اتباع ۳۸ کشوری که با آمریکا قانون لغو روادید دارند ـ امضا و تصویب کرد، با وجود نقض صریح برجام توسط این مصوبه، مواضع دوگانه ای از داخل کشور در برابر این مسئله اتخاذ شد که جای تحلیل و بررسی دارد.
پرده اول:

کنگره ایالات متحده آمریکا مصوبه ای جنجالی را تصویب می کند که متعاقب آن اتباع ۳۸ کشوری که با ایالات متحده لغو ویزا هستند، در صورت داشتن تابعیت دوگانه کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان از این پس برای ورود به خاک آمریکا باید ویزا دریافت کنند. همچنین اتباع ۳۸ کشوری که با آمریکا لغو ویزا هستند، در صورتی که از سال ۲۰۱۱ به بعد به این ۴ کشور سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند. این مصوبه مورد تایید مجلس نمایندگان و سنا قرار گرفته و به امضای اوباما می رسد و در نهایت به یک قانون تبدیل می شود.

پرده دوم:

در ماده ۲۹ برجام صراحتا آمده است: «اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا، مطابق قوانین مربوطه خود از هرگونه سیاستی که هدف از آن تاثیر مستقیم و معکوس بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است باید اجتناب ورزند.»

از این رو اقدام اخیر مقامات آمریکایی نقض عینی برجام محسوب می شود. وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گو با المانیتور ضمن تایید این موضوع تصریح می کند که اقدام اخیر آمریکا مغایر با تعهدات واشنگتن در اجرای برجام محسوب می شود. این موضوع از سوی دیگر مقامات کشورمان از جمله رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی کشورمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

پرده سوم:

جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نامه ای به وزیر امور خارجه کشورمان تاکید می کند که مصوبه و در حقیقت قانون اخیر به گونه ای است که دولت آمریکا اختیار عدم عمل به آن را داراست. از سوی دیگر، کری تصریح کرده است که واشنگتن در این خصوص می تواند با صذدور ویزاهای ده ساله و چند بار ورود برای بازرگانان و تجار، جلوی عواقب این قانون را بر اجرای برجام بگیرد.

پرده چهارم:

نامه جان کری از سوی معاونت حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان به عنوان سندی محکم دال بر تعهد ایالات متحده بر عدم اجرایی شدن این قانون مورد شناسایی قرار می گیرد. سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص عنوان کرده است: «نامه آقای کری تعهد محکمی از سوی دولت آمریکا است مبنی بر اینکه از همه ابزارهای خود، حتی توقف اجرای قانون، استفاده خواهد کرد تا اجازه ندهد قانون جدید کنگره درخصوص ویزای ورود به آمریکا، اجرای موفقیت آمیز برجام و بهره مندی ایران از منافع اقتصادی آن را خدشه دار کند.»

پرده پنجم:

لابی نایاک ـ شورای عالی ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا ـ دقیقا به مانند وزارت امور خارجه کشورمان بدون اینکه تعریضی به ایالات متحده بابت تصویب قانون اخیر وارد کند، از نامه جان کری به آقای ظریف استقبال کرده و آن را تضمینی مهم برای عدم اجرایی شدن این قانون قلمداد می کند. یکسان بودن موضع نایاک و وزارت امور خارجه مبنی بر تمرکز بر روی نامه جان کری به جای تمرکز بر قانون اصلی تصویب شده، البته جای بسی تاسف دارد.

حال با توجه به آنچه گفته شد؛ سوال اصلی اینجاست که اگر دولت ایالات متحده آمریکا تغییر یابد و وزیر امور خارجه بعدی این کشور تعهد جان کری را نقض کند، در آن صورت چه سرنوشتی در انتظار برجام خواهد بود؟ آیا تعهد جان کری به آقای ظریف قائم به شخص بوده یا قائم به ساختار حکومتی آمریکاست؟

پاسخ این سوال، البته کاملا محرز و مشخص است و در خوشبینانه ترین وضعیت ممکن، بازه زمانی اجرای این تعهد تا سال ۲۰۱۶ میلادی ـ زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ـ خواهد بود.

سوال و نکته مهم تر اما اینجاست که؛ اساسا چرا قانونی ضد ایرانی و مغایر برجام باید وضع شود که مقامات آمریکایی بخواهند در قبال آن تعهد یا توضیح یا تضمینی بدهند؟ چه تضمینی وجود دارد که ایالات متحده آمریکا که به سندی به نام برجام متعهد نیست، به نامه نگاشته شده توسط جان کری پایبند باشد!؟ آیا بهتر نبود وزارت امور خارجه ما برخورد عمیق تر، محکم تر و حقوقی تری با این موضوع داشته باشد؟

آیا ادبیات آقای عراقچی و سران لابی ایرانیان آمریکا ـ نایاک ـ به عنوان شاخه ای از لابی صهیونیستی «جی استریت» باید در قبال رفتار ناجوانمردانه ایالات متحده یکسان باشد؟ «محکم» خواندن تعهد جان کری، آن هم در حالی که آمریکا ماده ۲۹ برجام را نقض کرده است چه معنا و مفهومی داشته و بر کدام منطق یا پیشینه تاریخی استوار است؟ وقتی بارها گفته ایم که امثال «نایاک» بیش از آنکه لابی ایرانی ها در آمریکا باشند، لابی آمریکایی ها در ایران هستند دقیقا به همین دلایل است.

آیا بهتر نیست تا دیر نشده، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی با اقدامی متقابل و محکم، پاسخ نقض عملی برجام از سوی ایالات متحده آمریکا را داده و مسئول کمیته پیگیری برجام نیز به جای سهل گیری در قبال این رفتار واشنگتن، با اتخاذ موضعی روشن و محکم، مانع بروز اقدامات سلبی و غیر قانونی بعدی از سوی مقامات کنگره و کاخ سفید شود.