دریافت مالیات از خانوارهای زیر خط فقر

به گزارش نما به نقل از جهان صنعت: در فرهنگ حاکم بر سازمان امور مالیاتی کشور در دوره رییس سابق این سازمان موضوعاتی مانند رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها که توان مالیات‌دهی کارآفرینان و فعالان اقتصادی را به شدت تحلیل برده بود یا بالا بودن خط فقر که منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم و کاهش شدید درآمد صنوف شده بود کمترین محلی از اعراب نداشت و به همین سبب سختگیری‌های سازمان امور مالیاتی در دریافت مالیات از مودیان به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، به ایجاد موجی از نارضایتی در میان بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ نسبت به آن سازمان که در هر صورت یکی از ارکان مهم دولت است، منجر شده بود.

انباشت پرونده‌های مالیاتی مودیان علی‌الراس‌شده در شوراهای حل اختلاف و چه کنم چه کنم‌های بی‌جواب مودیان سرگردانی که قصد شانه خالی کردن از پرداخت مالیات حقه و قانونی دولت را نداشتند ولی سازمان امور مالیاتی به چشم متخلفان دروغگو و فراری از پرداخت مالیات به آنها نگاه می‌کرد، گواهی بر ماهیت فرهنگ ناراضی‌تراش حاکم بر سازمان امور مالیاتی بود که حالا باید دید آیا با رفتن آن رییس و قرار گرفتن رییسی دیگر در راس مدیریت آن سازمان آیا تغییر و تحولی اساسی در آن فرهنگ ایجاد خواهد شد یا نه.

یکی دیگر از مصادیق نادیده انگاشته شدن واقعیت‌های اقتصادی مرتبط با مقوله خط فقر در دوره مدیریت سابق سازمان امور مالیاتی که مربوط به بودجه سال 95 است، معاف شناخته شدن حقوق و دستمزدهای ماهانه پایین‌تر از یک میلیون و 350 هزار تومان از پرداخت مالیات است و این در حالی است که طبق آمارهای رسمی و مورد قبول خود دولت خط فقر در کلانشهرهایی مانند تهران ماهانه افزون‌بر سه میلیون تومان است یعنی خانوارهایی که ماهانه کمتر از این مبلغ حقوق و دستمزد داشته باشند، طبق تعاریف پذیرفته‌شده زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

البته ممکن است رقم خط فقر در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی کمتر از این باشد اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در تعیین میزان مالیات بر درآمد یا حقوق و دستمزد در بودجه‌های سالانه از جمله در بودجه سال 95، با یک نگاه فله‌ای و کاملا غیرکارشناسی برای همه خانوارهایی که در سراسر کشور ماهانه حقوق و دستمزدی کمتر از یک میلیون و 350 هزار تومان دریافت می‌کنند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که خود این مساله نشان می‌دهد در تشکیلات سازمان امور مالیاتی بسیار عریض و طویل هیچ‌گونه نگاه علمی و کارشناسی نسبت به مقوله درآمدهای مشمول مالیات چه درآمدهای ثابت و چه کسب و کارهای دارای درآمد متغیر وجود ندارد یا حداقل در دوره ریاست سابق این سازمان وجود نداشته است.

تعیین رقم یک میلیون و 350 هزار تومان به عنوان درآمد ماهانه معاف از پرداخت مالیات در بودجه سال 95 به معنای آن است که در کشور ما خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به جای برخورداری از یارانه بیشتر و کمک‌های رفاهی دولت باید از درآمد ناچیز خود مالیات هم به دولت بپردازند. آیا شخص وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا آقای رییس‌جمهور به دریافت مالیات بر درآمد از دارندگان حقوق و دستمزدهای ماهانه زیرخط فقر یعنی ماهی سه میلیون تومان در کلانشهرها رضایت می‌دهند و آیا نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی بودجه سال 95 کشور بر پای دریافت مالیات بر درآمد از ساکنان زیر خط فقر در کشور مهر تایید خواهند زد؟

و سوال صریح‌تر آیا رییس محترم جدید سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون متوجه این خبط و خطای بزرگ سلف خود در بی‌توجهی آشکار به خط فقر و ملزم کردن خانوارهای فقیر جامعه به پرداخت مالیات بر درآمد به دولت پی برده و قبل از نهایی شدن بودجه، اقدامی در اصلاح آن به عمل خواهد آورد و آیا رییس جدید سازمان امور مالیاتی برای رفع نارضایتی‌های گسترده‌ای که نسبت به عملکرد رییس سابق این سازمان در میان جامعه اصناف، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به وجود آمده، چاره‌اندیشی خواهد کرد.

در همین چند روز گذشته روسای اتحادیه صنفی در چند استان کشور به طور همزمان با ارایه گزارش‌هایی از تاثیرات ویرانگر سیاست‌های سازمان امور مالیاتی در مطالبه مالیات‌های غیرواقعی از صنوف مختلف که به تعطیلی کامل بسیاری از کسب و کارها منجر شده است، از رییس جدید سازمان امور مالیاتی موکدا خواستار تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های سازمان مزبور شدند و هشدار دادند که اگر در این سیاست‌ها تجدیدنظر صورت نگیرد، موج نارضایتی‌های به وجود آمده همراه با تعطیلی و توقف کسب و کارها آن هم در آستانه دو انتخابات مهم در میان فعالان اقتصادی و صاحبان تمامی کسب و کارها گسترش پیدا خواهد کرد.

به عنوان مثال رییس اتاق اصناف کشور گفته است فشارهای غیرمنطقی و بی‌دلیل مالیاتی و علی‌الراس کردن بدهی مالیاتی صنوف مختلف در استان اصفهان سبب شده تعدادی زیاد از صنوفی که سابقه بیش از چهار دهه کار و فعالیت و پرداخت مالیات به دولت داشته‌اند، خواستار ابطال پرونده کسب و کار خود شوند که یقینا این افراد برای کسب درآمد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی پردرآمد و پنهان از چشم سازمان امور مالیاتی خواهند رفت.

رییس اتاق اصناف استان کردستان هم در اظهاراتی مشابه گفته است طی یکی، دو سال گذشته تعداد زیادی از صنوف و صاحبان کسب و کارها زیر فشارهای مالیاتی و رفتارهای نادرستی که ممیزان مالیاتی با آنها داشته‌اند، کرکره کسب و کارهای خود را پایین کشیده و به سراغ کسب و کارهای پردرآمد و زیرزمینی رفته‌اند که اگر تحولی اساسی در سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و شیوه برخورد و رفتار ممیزان مالیاتی صورت نگیرد، باید در آینده شاهد از هم پاشیده شدن بسیاری از کسب و کارهای صنفی و تولیدی و صنعتی در این استان و سایر استان‌های کشور باشیم که نتیجه اصلی آن محروم شدن خزانه دولت از منابع درآمدهای مالیاتی و وابسته شدن بیش از پیش کشور به واردات خواهد بود.

حالا این گوی و میدان برای رییس جدید سازمان امور مالیاتی کشور.