به گزارش نما به نقل از روزنامه شرق: تعداد قابلتوجه سقوط تاورکرینها و جرثقیلها روی سر شهروندان در ماههای اخیر آنقدر نگرانکننده شده که رئیس کمیسیون ترافیک و عمران شورای شهر تهران از مهلتی دوماهه برای دستگاههای مربوطه برای بررسی شفاف شرایط و احصای مسئولیتها و نیز بازرسیهای جدی خبر میدهد.
وخیمترشدن شرایط این شاخکهای هرسنشده بالای سر خانهها و خیابانها و حرکت خزنده آنها در عرض و طول و ارتفاع، در واقع نقض حریم مالکیتی و حریم شهروندی است؛ به عبارتی بیشتر شهروندان نمیدانند فعالیت این غولهای بالای سر خودشان و خانهشان تخلف و غیرقانونی است.
احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون ترافیک و عمران شورای شهر تهران صراحتا به «شرق» اعلام کرد که تاورها نباید روی املاک مردم و شارع عام گردش و فعالیت داشته باشد و این اقدام مسئله حقوقی دارد و کاملا خلاف است. وی توضیح داد: برای اینکه زاویه حرکت تاورها بهگونهای باشد که به شارع عام و املاک مردم تعرض نداشته باشد، باید در طراحیها این موضوع دیده شود و در اجرای پروژه در هر سطحی این موضوع باید لحاظ شود. تا اگر اپراتور هم خواست این تغییرات را انجام دهد نتواند آن را انجام دهد. بعضا پروژهها برای رفع این مسئله چند تاور قرار میدهند که اگر اجازه چرخش نداشته باشند، با چند تاور کار را پیش ببرد تا این امنیت و مالکیت رعایت شود.
این عضو شورا به جلسهای که درباره تاورها و حوادث و استاندارد آنها برگزار شد، اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی، شهرداری، سازمان استاندارد و بازرسی وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفهای در این جلسه حضور داشتند و یکی از مواردی که بر آن تأکید شد، همین قواعد کار با تاورها بود. اشکالی که درباره تاورکرینها وجود دارد، این است که تا زمان سقوطشان دیده نمیشوند، درحالیکه بخش عمده سوانح و تلفات در حین کار کارگر و مهندسین در زمان فعالیت تاور است و کارکرد اشتباه تاور این حوادث را میآفریند، درحالیکه این موارد دیده نمیشود و تازه زمانی که تاور یا جرثقیل سقوط میکند، حساسیتها زیاد میشود. مسئله دیگر این است که تاورها نوعی جرثقیل هستند، اما بعضا دیده میشود در جایی که تاورکرین نمیتواند کار کند، جرثقیل را میآورند و کار میکند، درحالیکه مردم و خودروها از زیر آن تردد دارند و اصول اولیه ایمنی رعایت نمیشود و همه اینها خلاف قانون است و پیگرد حقوقی دارد.
وی به عدم اطلاع شهروندان از این حق قانونی خود اشاره کرد و گفت: معمولا مردم از این شرایط اطلاعی ندارند و پیگیری هم نمیشود، مگر زمانی که حادثهای رخ دهد. دنیامالی میگوید مسئول این تاورها تنها سازمان نظام مهندسی نیست و این سازمان وظیفه نظارت دارد. وی در ادامه میافزاید: گواهی مربوط به تاورها به دو بخش گواهی صحت و سلامت خود دستگاه و گواهی اپراتور آن تقسیم میشود و تاور یا جرثقیل باید استاندارد لازم را داشته باشد و سازمان استاندارد باید بر این مهم نظارت کند. تاجاییکه میدانم بسیاری از تاورهایی که فعال هستند عمرشان به دهه ٦٠ میلادی برمیگردد و خیلی خطرناک است.
وزارت صنعت باید در این زمینه محدودیتهایی را اعمال کند و اجازه ندهند این تاورهای کهنه و قدیمی با رنگکردن و «سندبلاست» و اصلاح ظاهری وارد پروژهها و ساختوسازها شوند. طبق قانون این جرثقیلها و تاورها در هر بار جداسازی از پروژه باید تست خستگی فلزات (فتیک) شده و سنسورها چک شوند و درنهایت اینکه نباید بگذارند تاورهای دست دوم وارد چرخه این خدمات شوند. از سوی دیگر نیروی کاری که روی تاور کار میکند، هم اهمیت زیادی دارد و گاه ممکن است تاور ایرادی نداشته باشد و خطای اپراتور یک فاجعه بیافریند.
این عضو شورا، اقدام تاورها و جرثقیلها را برای گردش در فضاهای عمومی و شخصی مردم غیرقانونی برشمرد و گفت: بارها دیده شده که وزنههای تاورها به سمت خیابان است، درحالیکه نباید اینطور باشد. حتی زمانی که این تاورها غیرفعال هستند نباید در این شرایط قرار داشته باشند، اما درحالحاضر تعداد زیادی از تاورهای غیرفعال و قفل را در شهر داریم که متوقف هستند و نوعی چالش و حادثه بالقوه بالای سر مردم است و باید در مورد آنها حساس باشیم.
دنیامالی به تلاش برای پیگیری و پاسخگوبودن نظام مهندسی، شهرداری، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و اداره کار اشاره کرد و گفت: خواستیم تا در کارگروهی این مسائل مورد بررسی قرار گیرد. مسئله نظارت بر عملکرد مهم است و درحالیکه وزارت کار اعلام میکند برای نظارت بر کارگاههای کل استان تهران تنها ٣٥ بازرس دارد، نمیتوان انتظار زیادی داشت. به هر صورت تقریبا از اواخر آذر مهلت دوماهه این کارگروه برای همه این مجموعهها شروع شده و باید درباره شفافیت عملکرد، احصای مسئولیتها و درعینحال بازرسیهای بیشتر گزارش خود را ارائه کنند.
علی صابری، عضو دیگر شورای شهر تهران هم که دستی بر مسائل حقوقی دارد، میگوید: مهمترین مسئله قابل پیگیری خدشهواردشدن به حقوق مالکیتی افراد است. طبق قانون فضای بالا و پایین هر ملک جزء فضای مالکیتی محسوب میشود و کسی نمیتواند در آن دخلوتصرف داشته باشد.
وی تأکید دارد که احتمال بروز خطر و عدم ایمنی در فضای مالکیتی به طور بالقوه میتواند دلیلی بر انجام شکایت باشد. البته این احتمال ضرر بالقوه است و سلب مالکیت نمیکند. درعینحال بهتر است هر شهروند از این شرایط اطلاع داشته باشد و نسبت به این خطر واکنش لازم را نشان دهد. صابری افزود: مسئله شرایط استاندارد و نوع عملکرد تاورها و جرثقیلها در تهران در جلساتی بررسی شده اما هنوز ابعاد مختلفی از آن مغفول است.
محمود کاشانی، کارشناس حقوقی میگوید که در ماده ٣٨ قانون مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای بالا و پایین آن هم هست. وی میافزاید: هر چند مقررات شهرسازی محدودیتهایی را برای مالکان همه پلاکهای ثبتی در ساختوسازها و بهویژه محدودیت ارتفاع ساختمانها برقرار کرده است و همه مالکان باید از محدودیت ارتفاع مقرر در طرحهای جامع شهری تبعیت کنند اما بااینحال فضای بالای خانهها همچنان در مالکیت صاحبان آنهاست. بنابراین افرادی که با گرفتن پروانه از شهرداری میخواهند برجسازی کنند، حق ندارند جرثقیلهای خود را در فضای بالای خانههای همسایگان و کوچهها و خیابانها به گردش درآورند.
وی میگوید: درحالحاضر بسیاری از تاورها و جرثقیلها بدون رعایت اصول لازم به هر سمتی که میخواهند گردش دارند و روی فضاهای عمومی و خیابانها یا فضاهای خصوصی و املاک مردم میچرخند و هر لحظه احتمال خطر برای شهروندان وجود دارد درحالیکه آنها گاهی حتی از این موضوع اطلاع هم ندارند.
کاشانی حق شکایت برای شهروندان را کمترین حق عنوان کرد و گفت: مسلما این تاورها در فضای محدود کارگاهی خود نمیتوانند کار کنند. واقعیت این است که امنیت جسمی و روانی مردم در انبوه این جرثقیلها در تهران به مخاطره افتاده است.
این کارشناس دفاع از حقوق شهروندان دراینباره را وظیفه دادستان دانست و گفت: دادستان باید بهعنوان یک حق عمومی جلوی نصب و فعالیت غیرقانونی این تاورها را بگیرد چراکه مردم حتی اگر درباره املاک خصوصی خود حق دفاعی داشته باشند، نمیتوانند در مقابل خطری که در فضاهای عمومی نظیر خیابانها و سایر فضاهای عمومی شهر وجود دارد، از خود دفاعی کنند. این موضوع در جای خود از مصادیق مزاحمتهای مذکور در ماده ٦٩٠ قانون مجازات عمومی و دارای وصف کیفری است و دادستان را نیز مکلف به برخورد با صاحبان این تاورها و جرثقیلها میکند.
وی به تعداد درخور توجه حوادث سقوط تاورها و جرثقیلها اشاره کرد و گفت: حتما نباید منتظر بروز یک حادثه دلخراش باشیم تا درباره این غولهای بالای سر مردم حساسیت بیشتری به خرج دهیم. در همین حال نباید فراموش کرد که این حجم عظیم تاورها و جرثقیلها نتیجه صدور حجم عظیم پروانههای ساختمانی است که با تراکمفروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی از سوی شهرداری برای برجسازیها صادر میشوند که در جای خود تجاوز آشکار دیگری به حق مالکیت همسایگان است.
جلال ملکی، سخنگوی آتشنشاني پیشتر به «شرق» درباره افزایش تعداد حوادث تاورکرینها در چند ماه اخیر و بیسابقهبودن این حوادث گفته بود. حالا آتشنشانی یکی از اعضای اصلی کارگروه مربوط به بررسی ایمنی تاورها است و قرار است این ایمنی بیشتر بررسی شود. در پی چند حادثه متوالی که در چند ماه گذشته تاورها در تهران ایجاد کرده بودند پشمچیزاده، معاون شهرسازی شهردار تهران اعلام کرده بود که تنها ٢١ درصد از ٩٧٨ تاورکرین موجود در تهران گواهی کیفیت دارند و بعد از ارزیابی ما مشخص شد بیشتر این تجهیزات شرایط نامناسبی از نظر استاندارد دارند.
معاون شهردار اعلام کرد «مسئولیت کنترل گواهینامه سلامت تاورها متوجه مهندسین ناظر در کارگاههای عمرانی است. درعینحال جانمایی تاور روی سایت پلان، وضعیت فونداسیون، حفر چاه ارت و گواهینامه مقاومتسنجی تاورها باید بررسی و تأیید شوند و پیمانکاران باید گواهی بازرسی کیفیت و گواهینامه صلاحیت اپراتورها را اخذ کنند و مهندسان ناظر باید این موارد را تأیید کنند». اما عموما این اتفاق نمیافتد و آنچه همه ما را نگران میکند، نظارتی است که مثل بسیاری از الزامات شهرسازی اسمش هست، اما خودش نیست. معاون شهرسازی شهردار تهران اعلام کرده بود که تنها ١٢ درصد از تاورکرینها تأییديه چاه ارت و ١٢ درصد بیمه دارند.
اما نکته دیگر صحبتهای معاون شهردار به همان اشاره دنیامالی، عضو شورای شهر تهران درباره عمر این تاورها برمیگردد؛ یعنی چهار درصد تاورهای فعال تهران متعلق به دهه ٦٠ میلادی، ٢١ درصد دهه ٧٠ میلادی، ٤٧ درصد دهه ٨٠ میلادی با بیشترین درصد فراوانی، ١٩ درصد دهه ٩٠ میلادی و ٩ درصد متعلق به دهه اول قرن حاضر هستند. با این آمار و موارد مطرحشده، شما بهعنوان یک شهروند اگر بدانید یک جرثقيل یا تاور بالای سرِ خانهتان روزها و ماهها در حال گردش است، چه احساسی دارید؟
خطر بالای سرمان تهرانی ها
تعداد قابلتوجه سقوط تاوركرینها و جرثقیلها روی سر شهروندان در ماههای اخیر آنقدر نگرانكننده شده كه رئیس كمیسیون ترافیك و عمران شورای شهر تهران از مهلتی دوماهه برای دستگاههای مربوطه برای بررسی شفاف شرایط و احصای مسئولیتها و نیز بازرسیهای جدی خبر میدهد.
۱۳۹۴/۱۰/۱۰