انتخابات و پذیرش الزامات قانونی

نظام اسلامی به دوره های مختلف انتخابات به عنوان فرصتی برای تقویت اركان نظام مردم سالار اسلامی نگاه می كند و خواهان آن است كه انتخابات به شایسته ترین حالت برگزار گردد.در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.» با توجه به اینکه انتخابات جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد، کسانی که قرار است در چارچوب این قانون انتخاب کنند یا انتخاب شوند نیز نسبت به قانون وظایفی دارند. وظایف انتخاب‌کنندگان این است که در چارچوب شرایطی که قانون انتخابات یا مجریان آن اعلام می‌کنند، نامزدهای موردنظر خود را انتخاب کنند؛ اما کسانی که خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند، الزامات بیشتری را باید رعایت کنند که پیش، حین و پس از انتخابات را شامل می‌شود؛ از شرایط اولیه برای نام‌نویسی شامل سن و تحصیلات و... تا استعفا از پست‌های دولتی در موعد مقرر، بررسی صلاحیت‌ها، نحوه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و همچنین برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و اعتراض قانونی به نتایج و...، از جمله این اقدامات است.
البته این شرایط بسته به انتخاباتی که افراد در آن نامزد می‌شوند، متفاوت است؛ از انتخابات شوراها گرفته تا مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان هر یک چارچوب‌های مشخص و مدونی دارند که برای نمونه درباره انتخابات خبرگان افزون بر داشتن شرایط عمومی و تحصیلات حوزوی، شرکت در آزمون اجتهاد هم جزء الزامات آن است که اجرای آن هم با نظارت شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
نکته مهم این است که وقتی کسی در نظام جمهوری اسلامی پا به عرصه انتخابات می‌گذارد، اولین پیام آن این است که چارچوب‌ها و مقررات نظام را پذیرفته و حاضر است در همین قلمرو، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد؛ لذا ضروری است در همه شئون همراهی عملی خود را با قانون نشان دهد.
این قانون گرایی از اصولی است كه همه ی فعالین صحنه ی انتخابات از مجریان و ناظران و نامزدها تا هواداران و انتخاب كنندگان باید بدان پایبند باشند. این مسئله بارها به زبان مختلف توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه ی انتخابات گوشزد شده است. به عنوان نمونه، ایشان در آستانه ی انتخابات مجلس هشتم می فرمایند:
«من به مجریان انتخابات توصیه كرده ام، الآن هم توصیه می كنم: باید به شدت قانون را رعایت كنند. حد و مرز، قانون است. همه باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم الزامات قانونی بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است در حركت و مشی ملت و مسئولین. قانون را نباید دور زد. این باید رعایت بشود.»(۱۹ بهمن ۸۶)
معظم له اعضای شورای نگهبان را از هرگونه تأثیرپذیری از سلایق و مذاق ها بر حذر می دارد و خطاب به ایشان می فرمایند:
«همان طور كه همیشه گفته ایم، در امر نظارت باید قانون و موازینْ ملاك و معیار باشد و نه مذاق ها و سلایق شخصی. مطلقاً دنبال مذاق شخصی نروید و این طور نباشد كه یك وقت انسان خودش تشخیص دهد كه اگر این فرد در مجلس نباشد، برای مجلس خسارتی است؛ اگر این شخص باشد، برای مجلس فایده ای دارد؛ آن گاه برخلاف موازین و مقررات، این مذاق اعمال شود. باید كاری كنید كه بتوانید پیش خدای متعال و بندگان او جواب گو باشید. اگر از شما سؤال شد كه به چه مناسبت این شخص را رد كردید، شما بگویید: پروردگارا! من ملزم بودم طبق مقررات عمل كنم. مقررات چنین گفت، من هم این شخص را رد كردم یا مقررات چنین گفت، من این شخص را تأیید كردم؛ اما این كه من این گونه تشخیص دادم، من این گونه فهمیدم، من این آدم را مضر دانستم، من این آدم را مفید دانستم؛ این ها قابل قبول نیست. این ها را نه خدای متعال قبول خواهد كرد، نه بندگان خدا. باید طبق موازین و مقررات عمل كنید. هیچ گونه ملاحظه ای نباید مانع از اعمال مقررات شود.»(۱۴ بهمن ۷۴)
به ياد داشته باشيم آنچه در مرحله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ رخ داد، نتیجه التزام نداشتن عملی برخی از نامزدها به قانونی بود که در چارچوب آن وارد عرصه انتخابات شده بودند.