به گزارش نما؛ مهدی کرباسیان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به کارایی بخش خصوصی در دوران پساتحریم اظهار داشت: «در ابتدا تشکر میکنم از دولت و وزیر امور خارجه که بالاخره تحریمها برداشته شد.»
وی افزود: «به نظر میرسد که نکته بسیار مهمی که وجود دارد و اولین اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ریسک مبادلات کشور کاهش پیدا میکند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «در حال حاضر همان طور که مطلع هستید، برای جابهجایی پول به دلیل اینکه از طریق سیستم غیربانکی عمل میشود و از طریق صرافی کل پول جابهجا میشود و همچنین با ریسک جدی که ایران دارد، بعضا بین 7 تا 15 درصد کالاها گرانتر وارد میشود.»
کرباسیان عنوان کرد: «حتی متاسفانه این روزها یوان چین که جابهجا میشد و قبلا بین 0.5 تا یک درصد هزینه داشت، این هزینه به بالای 12 درصد رسیده بود. این موضوع قیمت تمام شده کالاها را بالا میبرد.»
وی متذکر شد: «با برداشته شدن تحریمها، سیستم بانکی فعال میشود و نیز موجب خواهد شد واحدهای تولیدی که در حال حاضر از کانالهای مختلف مواد خود را وارد میکنند، مستقیما کالا را وارد کنند و این موضوع ریسک پول را کم میکنند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از این پس مسیر ایمن خواهد شد و از طریق سیستم بانکی عمل میشود، ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکتهای میانی و تجار ایرانی که معمولا در خارج از کشور اعتباراتی دارند، میتوانند از اعتبارات خارجیشان استفاده کرده و ماشینآلات و تکنولوژی را وارد کنند و تولید را به حرکت در آورند.»
کرباسیان اظهار داشت: «در کنار آن، بحث صادرات کالاها نیز به طور جدی کمک خواهد کرد. متاسفانه در سالهای گذشته صادرات کالا به جز به چند کشور که به طور مستقیم انجام میشود، در بقیه موارد از طریق واسطه انجام میشد؛ به خصوص به اروپا. در نتیجه با لغو تحریمها میشود به طور مستقیم به اروپا کالاهای ایرانی را صادر کرد.»
وی عنوان کرد: «بدیهی است که در مرحله بعد به نظر میرسد که باید هم سیستم بانکی و هم صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش کنند که بتوانند از منابع اعتباری بانکهای خارجی استفاده کنند و همچنین سرمایهگذاری خارجی را برای سرمایهگذاری جذب کنند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «نکتهای که وجود دارد، این است که اگر در طول برنامه ششم بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم، باید سرمایهگذاری خارجی جذب کنیم.«
کرباسیان متذکر شد: «به نظر میرسد که یک کار وسیعی هم در حوزه دیپلماسی لازم است و هم از طرف دیگر، فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی کشور به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی حرکت کنند تا اینکه بتوانیم نرخ رشد اقتصادی را به 8 درصد و حتی بیشتر برسانیم.»
كاهش 7 تا 15 درصدی هزینه جابهجایی پول با لغو تحریمها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه با لغو تحریمها، هزینه جابهجایی پول بین 7 تا 15 درصد برای فعالان اقتصادی كاهش مییابد.»
۱۳۹۴/۱۰/۲۷