به گزارش نما علی‌رغم درخواست متعدد دولت در رسانه‌های جمعی برای عدم اقدام ثروت‌مندان به ثبت‌نام، نزدیک به ۹۴% مردم خود را مُحق دریافت یارانه‌ی نقدی معرفی و ثبت‌نام کردند (فروردین ۹۳). پس از هجوم دور از انتظار مردم، حال نوبت دولت بود تا نیازمندان واقعی را از نیازمندنماها جدا ساخته و طبق پیش‌شرط (ی که متقاضیان، مختاراً، به آن گردن نهاده بودند)، ناسره را با وضع جریمه از لیست دریافت یارانه خارج کند. این انتظار روز‌به‌روز و هفته‌به‌هفته به‌تاخیر می‌افتاد تا این‌که وزیر اقتصاد خبر شوک‌آوری را رسانه‌ای کرد. آقای دکتر طیب‌نیا، حداکثر تعداد افراد غیر‌نیازمندی که وزارت متبوع‌اش توانایی شناساییِ قطعیشان را داشت ۲۰۰ هزار نفر معرفی نمود (به نقل از خبر‌گزاری ایسنا، مرداد ماه ۹۳). این عدد به این معنا بود که دولت با داده‌های در دسترس‌اش، بطور تقریبی، اطلاعات اقتصادی تنها ۰.۳ درصد از کل جمعیت کشور را (در سطح قابل‌قبول از نظر خود دولت) در اختیار دارد.
اشتباه راهبردی
جدای از این‌که اظهار‌نظر وزیر، پرده از فقرِ عمیقِ اطلاعات اقتصادی دولت بر‌می‌داشت (و ضرورت ایجاد بانک جامع داده‌ای و سامانه‌های اطلاعات اقتصادی را صد چندان می‌کرد)، مقاومت دولت و شخص ریاستِ جمهور در برابر ورود به اطلاعات اقتصادی مردم جهت صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان تعجب‌آور بود (مهر ۹۳). با وجود وضع پیش شرط در فرآیند ثبت‌نام و نیز اعلام جریمه، دولت به بهانه‌ی عدم‌ورود به حریم خصوصی افراد، حفظ امنیت روانی جامعه، جلوگیری از فرار سرمایه و ... خود را مجاز به پایش اطلاعات اقتصادی مردم نمی‌دانست (و هم‌چنان، نمی‌داند). این ممانعت و خودداری دولت، علاوه بر این‌که موجبات بروز و ظهور تناقض در اهدافِ پیش از ثبت‌نام با عمل‌کردِ پس از ثبت‌نام در طرح هدف‌مندی را به‌دنبال داشت، دستا‌ویزی شد برای ثروت‌مندان که خود را در لوای حفظ حریم خصوصی اقتصادی، از دیده‌شدن و وارسی از سوی بازرسان پنهان دارند.
چراها
سؤالات و ابهامات قابل طرح این اقدام؛
- مگر از وظایف دولت، نظارت و وارسی روابط و جریانات اقتصادی افراد جامعه، برای نیل به اهدافی چون عدالت و جهت‌دهی اقتصاد به سوی کار و تولید و ممانعت از انباشتگی ثروتِ غیر‌مولد و نا‌مشروع در دستان عده‌ای قلیل نیست؟
- اگر دولت برای صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی نا‌محرم است، چه کسی می‌تواند (و باید) مَحرم اطلاعات اقتصادی مردم در چارچوب قاعده و قانون باشد؟
- آیا دولت‌مردان برای عدم‌ورود در وارسی اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه، ادله‌ی شرعی یا اخلاقی و یا شواهد تاریخی و تجربیات موفق بین‌المللی دارند که بدان استناد کنند؟
- آیا این حالتِ کرختی دولت در ورود به پایش اطلاعات اقتصادی که به بهانه‌ی اعتقاد به خصوصی‌بودن اطلاعات اقتصادی مردم و محرم نبودن حکومت در دسترسی به آن اطلاعات است، جز به بهای حفظ و برملا نشدن اطلاعاتِ سیاهِ اقتصادی متمولان و زالو‌صفتانِ با‌نفوذ است؟
خود‌آچمزی
دولت با رفتار دوگانه‌اش در مقوله‌ی نظارت بر اطلاعات اقتصادی مردم (ذیل طرح هدف‌مندی یارانه‌ها)، علاوه بر کم‌اعتبار جلوه‌دادن تصمیمات و نظراتش، خود را به نوعی در وضعیت آچمز قرار داده است، بدین معنا که؛ دولت از طرفی نه می‌تواند و نه مقدور است که (با این اوضاعِ سیاهِ درآمد نفتی) به پرداخت یارانه‌ی نقدی (به روال سابق و با حجم کنونی) ادامه دهد و نه می‌تواند و نه شایسته می‌داند که از مواضع خود در قبال عدم ورود به اطلاعات اقتصادی افراد (که چندین بار از سوی رئیسِ دولت از رسانه‌ی ملی منعکس شد) عدول کند و چرخش سریعی در این موضوع و موضع داشته باشد.
ذکر این نکته نیز با اهمیت است که (تا این لحظه) بیش‌تر اصلاح و حذف صورت‌گرفته در تعداد یارانه‌بگیران، یا ناشی از تصحیح اشتباهات فاحشِ آمار‌ی بوده (مثلاً حذف امواتی که هم‌چنان به حسابشان یارانه واریز می‌شد!) و یا حذف گُتره‌ای خارج‌نشینان. به‌عبارت رسا‌تر، (تقریباً) هیچ یک از این حذفیات بر مبنای تقاطع اطلاعات اقتصادی افراد و خانوار و به‌طور دقیق صورت نگرفته و همین حذفیات نیز با اشتباهات فاحش و اعتراضات بسیاری از محذوفان همراه بوده است (و این بیش‌از‌پیش بر اعترافِ تلخ وزیر اقتصاد در زمینه نبود اطلاعات اقتصادی افراد جامعه، صحه می‌گذارد).
چاره؛ صیغه‌ی محرمیت
دولت ناچار است تا (دیر یا زود) دست به انتخابی سخت و حیاتی بزند، اما این انتخاب می‌تواند به گونه‌ای باشد که هم مقبولیت مردمیِ مواضع و تصمیماتش (بیش از این) از اعتبار نیافتد و هم علاجی بر دردِ دخل خالی خزانه‌اش باشد. پیش‌نهاد نگارنده برای عبور ایمن از این ورطه (ی تا حدود زیادی خود‌ساخته و خود‌خواسته) دو اقدام است؛
- حل شبهات شرعی و رفع موانع حقوقیِ جهت نظارت (قاعده‌مند و در چارچوب مقررات) حاکمیت بر اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه با حفظ حریم شخصی و آزادی‌های فردی. (محرم‌شدن حاکمیت بر اطلاعات اقتصادی مردم)
- ایجاد پایگاه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پالایش و پایش مستمر داده‌های اقتصادی و تقاطع اطلاعات اقتصادی افراد (حقیقی و حقوقی) و اتصال مراکز اخذ داده‌های موجود (نظیر بانک‌مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اداره گمرک، مرکز آمار، وزارت‌خانه‌ها و ...) جهت ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات در موارد قانونی و مورد نیاز حاکمیت و مصالح جمعی (البته با رعایت حریم خصوصی).
تصمیم کبری
دولت می‌تواند با اتخاذ این دو سیاست (در عرض یک‌دیگر)، هم با کوتاه‌کردن دست ثروت‌مندان از یارانه‌های نقدی (البته با تداوم واریز یارانه به حساب نیازمندان واقعی) بودجه‌ی نحیف و آب‌رفته‌ی خود را بهتر مدیریت کند و هم جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را از طریق سیستماتیک نمودن و تقاطع اطلاعات بگیرد و از این طریق یک قدم به کاهش فساد و برقراری عدالت نزدیک شود. حال این کابینه‌ی دولت است و تصمیم خطیر پیشِ‌رو و قضاوت تاریخ ... .
* (دانش‌جوی دکتری اقتصاد علامه و پژوهش‌گر پژوهش‌کده حکمت)
سیاست مناسب در قبالِ یارانه؛
"ادامه، خاتمه یا تصمیمی میانه؟"
با آغاز به‌كار دولت یازدهم، روز‌به‌روز گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت (بودن یا نبودن، كم‌و‌كیف و نحوه‌ی اجرای مراحل بعدی) طرح هدف‌مندی یارانه‌ها، متشتت‌تر می‌شد. نظرات مختلف، متفاوت و گاه متناقضِ دولت‌مردان یازدهم، سرانجام به این برآیند منتهی شد كه یارانه‌ها (این سر‌جهازی دولتِ قبل)، به شكلِ (قبلی و به همان صورتِ) نقدی ادامه یابد با این تفاوت كه متقاضیانِ دریافت یارانه در این فاز، با قبول وارسی‌شدن اطلاعات اقتصادی و میزان دارایی‌ها و درآمدهاشان توسط دولت، اجازه ثبت‌نام جهت دریافت یارانه را خواهند داشت و در صورت اثبات وجود اطلاعات خلافِ واقع، فرد و خانوار به پرداخت جریمه‌ی چند برابری (نسبت به یارانه دریافتی) محكوم خواهند شد. با مطرح‌شدن آن پیش‌شرط و این جریمه، دولت برای نیل به هدف خود (هدف‌مند‌تر‌كردن هدف‌مندی یارانه‌ها!)، چاره‌ای جز جمع‌آوری، وارسی و صحت‌سنجی انواع اطلاعات اقتصادی افراد نداشت، اما آن‌چه برای مردم و كارشناسان مسائل اقتصادی جای سؤال و ابهام داشت، نحوه‌ی ورود دولت در اطلاعات اقتصادی تك‌تك افراد جامعه بود.
۱۳۹۴/۱۰/۲۸
