"رایزنی‌" كلیدواژه تازه تجدیدنظرطلبان

محمدصالح جوکار گفت : نباید به سمت شورای نگهبان هجمه ای باشد و باید اجازه دهیم این شورا در فضای آرام موضوعات را پیگیری کنند ،از طریق اعمال فشار و زور تحمیل خواسته ها به مرجعی مانند شورای نگهبان صحیح نیست و شورای نگهبان هم نباید زیر بار این فشار برود
به گزارش نما ، رئیس جمهور حجت لاسلام والمسلمین حسن روحانی در دومین همایش "استانداران و فرمانداران" که صبح _(پنج‌شنبه ۱ بهمن ماه)در تالار غدیر وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: من نمی‌دانم، در قانون اساسی آمده است که یهودی‌ها باید در مجلس نماینده داشته باشند، اما مگر چقدر آشوری، ارمنی، یهودی و ... داریم؟ بیشتر جمعیت آنها شاید به 7000 نفر برسد که از هرکدام از اینها یک نماینده انتخاب می‌شود، اما یک جناحی در این کشور جمعیتش 7 میلیون تا 10 میلیون است. آیا نباید نماینده داشته باشد؟آیا قانون اساسی را اینگونه می‌خواهید تفسیر کنید؟ اسم این مجلس خانه ملت است، نه خانه یک جناح، بنابراین باید آئینه یک ملت باشد قانون اساسی ما می‌گوید دولت و وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر بر آن است، خیلی باید دقت شود تا مرزها مخلوط نشوند، بهترین راه امروز همچنان گفتگو و رایزنی و مذاکره و مشورت است و من از وزیر کشور و وزیر اطلاعات و معاون اول خود خواسته‌ام که به رایزنی‌های خود با شورای نگهبان ادامه دهند
رایزنی، و گفتگو کلید‌واژه های مشترک بیشتر روزنامه‌های اکثر اصلاح طلب در روزهای اخیر است ، کلید‌واژه‌ای که در نگاه دقیق تر بیان‌کننده شکل‌گیری موج جدیدی از هجمه به شورای نگهبان است این موج سازی ها سوابق تاریخی هم دارد ،شاید مهم‌ترین اقدام تخریبی علیه شورای نگهبان به ماجرای تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد‌صلاحیت‌های صورت گرفته برای انتخابات مجلس هفتم باز‌می‌گردد. این تحصن در تاریخ 21 دی 1382 آغاز شد و تا 17 بهمن همان سال ادامه داشت و تحصن‌کنندگان تلاش می‌کردند از این طریق با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان بتوانند تأیید صلاحیت نامزدهای مورد علاقه خود را از این شورا دریافت کنند. نکته جالب آنجا بود که به رغم آنکه مقام معظم رهبری دستور تجدید بررسی صلاحیت‌ها را صادر کردند‌ اما با این وجود متحصنین، در مقابل این انعطاف رهبری نیز از خواسته‌های خود کوتاه نیامدند و حتی اقدام به استعفا از سمت نمایندگی کردند.
حال با رسیدن به روزهای داغ انتخابات اسفند‌ماه که قرار است مردم نمایندگان خود را در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند، موج‌سازی جدیدی علیه شورای نگهبان توسط جریان تجدید نظرطلب در حال شکل‌گیری است؛ موج‌سازی که کلید‌واژه آن «رایزنی» است و طی آن تلاش می‌شود با نقش دادن به چهره‌های ارشد نظام نظیر رؤسای قوه مجریه و مقننه، این پروژه را عملی کنند. ماجرا از آنجا شروع شد که پس از ثبت نام‌های گسترده و بی‌سابقه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تأیید صلاحیت‌های بدون ضابطه هیئت‌های اجرایی، شورای نگهبان به واسطه بازوی عملیات خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی که هیئت‌های نظارت نام دارند، ‌اقدام به غربالگری این افراد کرد، به نحوی که نزدیک به دو سوم این افراد نتوانستند از فیلتر این نظارت‌ها عبور کنند؛حالا برخی به دنبال آن هستند که به میان کشیدن نام رئیس‌جمهور و حتی رئیس مجلس، آنان را وادار به رایزنی با چهره‌های ارشد نظام برای گرفتن حکم حکومتی به نفع خود کنند.
محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با نما ، درباره قصد و نیت مجریان و برخی افرادی که امروز از رایزنی و گفتگو با شورای نگهبان درباره انتخابات اسفند ماه صحبت می کنند گفت : در شرایط فعلی نباید که آرامش را در کشور به هم بزنیم ، باید سعی و تلاش مسئولان و فعالان عرصه انتخابات به گونه ای باشد که به سمت حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای برویم ، ایجاد یاس و نامیدی در مردم برای کشور و نظام مناسب نیست اگر تضرب آرا ایجاد شود اولین کسی که خوشحال می شود دشمن خواهد بود.
وی ادامه داد : باید ما صحبتها و رفتارهای خودمان را مبتنی بر قانون تنظیم کنیم و قانونمند باشیم اگر ما قانونی رفتار کنیم هم منافع ملی را تنظیم می کنیم و هم در جهت حقوق مردم تلاش کرده ایم .
این نماینده مردم در مجلس نهم خاطرنشان کرد : مجلس آینده را مردم تعیین می کنند اینکه چه مجلسی باشد و متشکل از چه اشخاص و افرادی باشد ، بهتر است کسانی که مجری یا ناظر انتخابات هستند بیطرفانه در این مسائل ورود پیدا کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد : نباید به سمت شورای نگهبان هجمه ای باشد و باید اجازه دهیم این شورا در فضای آرام موضوعات را پیگیری کنند ،از طریق اعمال فشار و زور تحمیل خواسته ها به مرجعی مانند شورای نگهبان صحیح نیست و شورای نگهبان هم نباید زیر بار این فشار برود و آنچه که مسلم است در فضای آرام و طبق قانون باید اعتراضات داوطلبان رسیدگی شود و تصمیم گیری نهایی در خصوص صلاحیت داشتن و نداشتن دواطلبان و رسیدگی به اعتراضات برای حضور در انتخابات صورت گیرد