آیا تصمیمات شورای نگهبان بر اساس جهت‌گیری‌های جناحی است؟

در قانون اساسی تنها مرجعى كه براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و اين دليل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) است. اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان ‏پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست. بنابراین به اصطلاح فقهى، تناسب حکم و موضوع نشان مى‏ دهد که نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است.
اکنون این شورا به وظیفه خود عمل کرده است؛ اما در این میان انتقادها، لجاجت‌ها و اتهام‌پراکنی‌هایی علیه این شورا صورت گرفته است که حکایت از آن دارد که انجام وظیفه در نظام اسلامی چندان هم آسان نیست و یک نوع نبرد نرم در عرصه سیاسی است. برای هر وظیفه‌ای یک نظارت و راستی‌آزمایی وجود دارد که نشان می‌دهد برنامه طبق وظیفه انجام شده و انحرافی صورت نگرفته است و اکنون شورای نگهبان نیز باید راستی‌آزمایی شود که تصمیمات آن تا چه اندازه بر اساس برنامه‌های نظام یا بر اساس جهت‌گیری‌های جناحی است؟
۱- تعداد رد صلاحیت‌شدگان مجلس نهم ۴۵ نفر است که ۲۹ نفر از آنان اصولگرا هستند که این نشان می‌دهد جناح‌گرایی سیاسی در شورای نگهبان جایگاهی ندارد.
۲- آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور و همچنین سیدمحمد خاتمی دو تن از رؤسای جمهوری بودند که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند.
۳- مجلس ششم که به نام مجلس اصلاحات شناخته می‌شد و اکنون هم برخی آرزوی رسیدن به آن مجلس را دارند، همان مجلسی است که یک ماه علیه نظام تحصن کرد به دلیل اینکه شورای نگهبان آنها را برای دوره هفتم رد صلاحیت کرده بود.
۴- بیشتر اعضای شورای نگهبان منتخب حضرت امام(ره) بوده‌اند. آیت‌الله جنتی و آيت‌‌الله محمد مؤمن از دوره اول تا ششم عضو شورا هستند، آيت‌الله مهدي شب‌زنده‌دار پس از درگذشت آیت‌الله رضوانی عضو شورا شده و آيت‌الله محمد ‌يزدي در دوره‌های دوم، چهارم، پنجم و ششم عضو این شورا بوده‌اند که اولین احکام خود را از حضرت امام(ره) گرفته‌اند. فقط آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در دوره‌های سوم، پنجم و ششم و آيت‌الله‌ محمدرضا مدرسي‌يزدي در دوره‌های پنجم و ششم حکم گرفته‌اند. کسانی که درصددند شورای نگهبان زمان امام(ره) و دوره فعلی را مقایسه کنند به این نکات بی‌توجه هستند.